طرح عقد

شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.

دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.