توکیل در طلاق

در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می ورزند که از مهم ترین آن ها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده ای از فقها واقع شده، حال آن که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.

طلاق و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز نظامهای حقوقی در جوامع مختلف محسوب می شود.هدف این نوشتار، واکاوی فقهی و حقوقی وکالت زنان در طلاق و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه می باشد. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های این تحقیق،رویکرد حقوق ایران و فرانسه در خصوص طلاق، با وجود قرابت در بسیاری از موارد، با توجه به تفاوت مبانی در این زمینه متفاوت می باشد. در حقوق موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقه امامیه، حق طلاق به صورت انحصاری در اختیار مرد می باشد ولی در گذر زمان و با تغییر ساختار جوامع، جهت کنترل و تعدیل این حق در حقوق ایران، وکالت زوجه در طلاق با شرایطی به استناد منابع فقهی پذیرفته شده است. در مقابل در حقوق فرانسه بحث وکالت در اجرای صیغه طلاق با نظر کنترلی قاضی امور زناشویی پذیرفته شده است و با توجه به تبعیت حقوق فرانسه از نظریه طلاق به عنوان انحلال قرارداد ازدواج و قائل شدن حق طلاق برای طرفین عقد ازدواج،بحث توکیل زوجه در انشای طلاق مفهومی نداشته و به منزله شرطی بی فایده می باشد. مقایسه مبانی فکری، سیر تحولات اجتماعی و همچنین بررسی دیدگاههای مختلف این دو مکتب حقوقی می تواند در شناسایی تنگناها و چالش ها و راههای برون رفت و در نهایت پیشگیری از تاثیر عوامل مخرب در بنیان خانواده موثر باشد.