درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است . علاوه بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ، با تأکید بر روش دلفی ، از پرسشنامه حاوی 24 پرسش که زمینه های شفافیت قوانین را در چرخه ی حیات پروژه ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می کند ، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت "وورلی پارسونز " و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است . جامعه آماری شامل 12 خبره ی حوزه برگزیده شده اند . هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، 75000 دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران 9 امتیاز و آمریکا 26 امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف تر از ایران عمل می کند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.  

 دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف کنندگان مهم ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر می کند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال می کند. تسهیل تجارت، جمع آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی به عنوان پیش شرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده می شوند، تحقق می یابد. این مقاله با روش کتابخانه ای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشان دهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات می رساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمی شود.

حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری می شود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بین الملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) اسرار تجاری را مورد شناسایی قرار داده اما حمایت از آنها را منوط به محرمانه باقی ماندن آنها کرده است؛ وانگهی تریپس، مورد پذیرش همه کشورها نیست؛ بنابراین تجار در هر حال، برای حفظ اسرار تجاری از قرارداد محرمانگی استفاده می کنند اما در روابط تجاری بین المللی که قانون یا کنوانسیون جهان شمولی وجود ندارد، مسئله این است که چگونه می توان با استفاده از قرارداد محرمانگی، اسرار تجاری را به بهترین حالت ممکن حفظ کرد؟ این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد نشان داد که نه تنها با تعیین دقیق تعهد ها و وجه التزام، بلکه با انعقاد موافقت نامه داوری می توان، به بهترین حالت ممکن اسرار تجاری را در حوزه تجارت بین الملل حفظ کرد.

گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.

ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف تر از شلاق می باشد پرونده ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال می نمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می نماید. با توجه به این که تأکید قانون گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می توان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین می کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این که مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین می شود.

اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می باشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) –با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین المللی حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنائات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.

اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.  

استخراج ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات حقوقی جدید در حقوق داخلی و بین المللی است. رشد سریع و رقابت اقتصادی در فضای متفاوت مالی که به گونه ای زیر سؤال بردن ساختارهای موجود بانکداری است، سبب گرایش عمومی به این موضوع شده است. امروزه تعداد پول های دیجیتالی رو به افزایش است. ایجاد و تنظیم قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک در تمامی کشورها و سازمان های بین المللی کار بسیار پیچیده و حجیمی به نظر می رسد و عدم امکان پذیری آن به واقع نزدیک تر است. شایان ذکر است که بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص این موضوع، حکایت از وجود خلأهای حقوقی در این زمینه دارد که در این پژوهش ضمن بررسی آن، به راهکارهایی جهت جبران آن اشاره شده است، زیرا برای برون رفت از چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی تأثیرگذار و قدرتمند در تجارت الکترونیک باید به ارائه راهکارهایی مؤثر توجه کرد. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی استخراج ارزهای مجازی و دیجیتال از قبیل بیت کوین نتیجه گیری کرد که وضعیت کنونی ارزهای مجازی با خلأهای حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی مواجه هستند و در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای آن ارائه می گردد.  

امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت های صنعتی و موقعیت های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را بی نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.

تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.

با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نما ید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافته های نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه می باشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیده ای را را فراروی بزهکاران، بزه دیده-گان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.

این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکارى و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهیِ ناظر به معاهدات بین المللی را تدوین نکرده ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین المللی در موارد بسیارى، از دولت ها و حاکمیت ها هم تأثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امرى لازم و ضرورى می باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد می توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادى درآورد. قطعاً براى کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردى است چراکه احتیاج به واسطه براى دستیابی به حکم الهی را، تا حد زیادى کاهش می دهد. قواعد موردبحث، به عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردى در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدى خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه گری و سلطه جویی گردد “أوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین المللی می شود “تألیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت ها را مهیا می سازد “مصلحت”، در تأمین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان رشته ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالاً به برخی از مهم ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکزِ مهم ترین قواعد مرتبط با معاهدات، براى نشان دادن ظرفیت بالاى قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکارى و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کارى است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتداى این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، براى بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین المللی، براى پاسخ به این نیاز ضرورى و مستمر دولت اسلامی، پیریزى و تأسیس گردد.