معافیت از کیفر

حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده ۶۰۷ و ۶۰۹ ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمی شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تأخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تأخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر می توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونه ای از تعیین مجازات و چهره ای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال می تواند به سود بزه دیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیان های رسیده به بزه دیده از سوی محکوم و نیز جنبه های اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگی های صدور قرار تعویق صدور حکم است.

یکی از اهداف جرم شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح گری اجتماعی پرداخته است

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.