تمدن حقوقی

عرف بین المللی، در کنار معاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین الملل، منبع اصلی آن به شمار می رود. افزون بر این، تصمیمات قضایی در کل و رویه قضایی محاکم و دادگاه های بین المللی به طور خاص، دوشادوش آموزه های برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، منابع کمکی این شاخه حقوقی را تشکیل می دهند که کارکردشان، اثبات قواعد حقوقی و تعیین قلمرو اجرای آن ها است. بر این پایه، می توان گفت که از سویی، عرف بین المللی یکی از منابع اصلی تصمیمات دادگاه های بین المللی است و از سوی دیگر، دادگاه های بین المللی در تصمیمات قضایی خویش دامنه قواعد عرفی را تعریف و تبیین می نمایند. در این زمینه، دو دادگاه بین المللی یعنی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، افزون بر بکارگیری حقوق بین الملل عرفی برای صدور آراء خویش، در روشن ساختن پاره ای قواعد عرفی نیز نقش چشمگیری ایفا کرده اند. از این رو، کنکاش در عملکرد این دو دادگاه بین المللی راجع به بکارگیری و تبیین حقوق بین المللی عرفی سودمند می نماید. دلیل و علت برگزیدن رویه این دو دادگاه، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهداتی در جریان رسیدگی ها و در نتیجه مراجعه بیشتر به عرف بین المللی و نیز جایگاه برجسته آن ها در حقوق بین الملل کیفری است. بخش نخست مقاله توصیف منابع حقوقی دادگاه ها و با تأکید بر عرف بین المللی است. بخش دوم، شامل تجزیه و تحلیل رویکرد این محاکم در قبال نظریه دوعنصریِ حقوق بین الملل عرفی است. سپس، محتوای حقوق بین الملل عرفی از نظر صلاحیت و ماهیت آن به کنکاش گذاشته می شود. سرانجام مقاله با جمع بندی و نتیجه گیری به کار خود پایان می دهد. مطالعه فرارو، که آمیزه ای است از ترجمه و پژوهش، می کوشد تا به روشی توصیفی- تحلیلی، به بکارگیری و تبیین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بپردازد.

اطلاعات نهانی مهم ترین دارایی در بازار سرمایه است چرا که مبنای اصلی تصمیم گیری در بورس و کنترل ریسک در این بازار است. اکثر قواعد و مقررات بورسی در کشورهای مختلف به تأسی از این دیدگاه، شرکت هایی که سهام شان را در بورس خرید و فروش می کنند مکلف کرده اند تا اطلاعات نهانی خود را به صورت مستمر و یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهند تا سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا حفظ سهام خود تصمیم گیری کنند و از پذیرا شدن ریسک عمده و قابل توجه در معاملات خود اجتناب کنند. ایران نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تعریف این اطلاعات پرداخته و در بند 1 ماده 46 این قانون به حمایت کیفری از این اطلاعات پرداخته است. در این ماده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم استفاده نامشروع و خارج از کانال مقرر از اطلاعات است، عنصر روانی این بزه نیز استفاده عالمانه و عامدانه از این اطلاعات است. در ادامه به حمایت کیفری از این بزه به تفصیل پرداخته شده است.

مخاصمه یمن موجب نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل شده است. با مداخله شورای امنیت و برخی دولت های صلح دوست، گسترش درگیری ها و قتل غیرنظامیان، این پرسش مطرح شده است که آیا دیوان کیفری بین المللی توان و صلاحیت نقش آفرینی برای پایان دادن به مخاصمه را دارا می باشد؟ امکان سنجی نقش آفرینی دیوان موضوع و پرسش اصلی این مقاله می باشد. منظور از امکان سنجی نقش آفرینی دیوان، همان تجزیه و تحلیل اقسام صلاحیت های این نهاد برای رسیدگی به جنایات مورد ادعای سازمان های بین المللی می باشد. این نوشته با بررسی انواع صلاحیت ها و نیز عناصر جرم مطابق با اساسنامه دیوان، سعی داشته با تشخیص موارد ادعا شده نقض اساسنامه، به سوال پیش گفته پاسخ دهد. فرضیه مورد تعقیب این است که دیوان صلاحیت ندارد، مگر آن که شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد. سیر مقاله نشان می دهد که در صورت ارجاع پرونده به دیوان به احتمال زیاد احراز تحقق عناصر جرم، یعنی عنصر روانی و عنصر مادی جرایم مذکور در ماده (5) اساسنامه، علیه نیروهای ائتلاف منتفی می باشد. هر چند گزارشات برخی سازمان های بین المللی به ارتکاب جنایات بین المللی در این مخاصمه اشاره دارد، اما دولت ها نیز تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دادرسی اتهامات ندارند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که نقش آفرینی این سازمان در مخاصمه یمن امری دشوار، بلکه احتمالاً منتفی خواهد بود. عدم امکان نقش آفرینی دیوان در این مخاصمه عمدتاً معلول عدم تصویب اساسنامه رم توسط دولت های مداخله کننده در مخاصمه یمن می باشد.

در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.