دادگاه نظامی

با پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 یکی از دغدغه های اصلی حکومت کودتا نحوه بر خورد با دکتر محمد مصدق نخست وزیر ساقط شده ایران بود. از آنجایی که رژیم پهلوی تاخیر در محاکمه مصدق را به زیان موجودیت خود می دید بر آن شد تا با محاکمه و سپس محکومیت مصدق، نهضت ملی ایران و هواداران آن را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. در این راستا رژیم برای محاکمه مصدق دادگاه نظامی تشکیل داد. مصدق تشکیل دادگاه علنی را برای محاکمه خود به فال نیک گرفت و آن را به فرصتی برای دفاع از خود و نهضت ملی ایران تبدیل نمود و با دفاعیات خود رژیم کودتا و حامیان خارجی آنرا به چالش کشید. سیر برگزاری جلسات محاکمه مصدق و یارانش در دادگاه نظامی و لایحه دفاعیه و واکنش های او و هوادارانش موضوع این مقاله است.

همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.