خسارت مالی

روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمة ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختما ن ها در کشور، به نظرمی رسد باتوجه به ریسک های شناسایی شده و موجود در سطح کشور از تناسب فنی و مناسبی برخوردار نیستند. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که بتوان به کمک آنها توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکنندة ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر است. یکی از مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد، عدم وجود مدل های تحلیلی است که شامل پارامترهای مؤثر در کیفیت عملکرد ساختمان ها با درنظرگرفتن شرایط بومی ایران است. استفاده از مد ل هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده اند، نیز وقتی منطقی است که براساس پارامترهای بومی اصلاح گردند. در این مقاله ضرورت ورود بیمه به برنامه های مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان ها و جایگاه بیمة ساختمان برای ریسک زلزله بیان شده و در ادامه با ارائه مدل تحلیلی و آنالیزهای سازه ای ساختمان، نرخ بیمة زلزلة ساختمان در ایران محاسبه شده است.

سرقت نوعی کج رفتاری دارای زمینه های اجتماعی و اقتصادی است که تأثیر زیادی در کاهش احساس امنیت اجتماعی شهروندان دارد. در حال حاضر، نرخ افزایشی سرقت ها در استان خراسان شمالی تبدیل به یک مسئله و دغدغه در ذهن اندیشمندان و متفکران اجتماعی و امنیتی شده است. ازاین رو در این پژوهش به بررسی رابطه خسارت های ناشی از سرقت با احساس ترس و ناامنی شهروندان استان خراسان شمالی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کمی است. داده ها از طریق پیمایش به دست آمده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان استان خراسان شمالی است که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران به تعداد (۳۸۴) نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب با حجم اجرا شد. داده های حاصل از توزیع و گردآوری پرسشنامه ها در نرم افزار «اس.پی.اس.اس»[1]وارد شد و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون، همه فرضیه های پژوهش با اطمینان (۹۹/۰) و سطح خطای کوچک تر از (۰۱/۰) مورد تائید قرار گرفتند و بین خسارت های مالی، جانی و حیثیتی ناشی از سرقت با احساس ترس و ناامنی شهروندان به ترتیب (۲۵۲/۰)، (۲۷۹/۰) و (۲۴۸/۰) رابطه معنی وجود دارد. در یک جمع بندی می توان گفت بین خسارت های ناشی از سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان خراسان شمالی رابطه معنی داری وجود دارد؛ خسارت های جانی بیشتر از سایر خسارت ها موجب کاهش امنیت اجتماعی شهروندان می شود و بعدازآن به ترتیب خسارت های مالی و حیثیتی قرار می گیرند.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ به علاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران این امور مورد توجه قرار گرفته است و رأی صادر شده از جهاتی مثبت و از جهاتی قابل ایراد است. از حیث مبنا به درستی به تقصیر و نقض تعهد شرکت هوایی توجه شده است؛ ولی متأسفانه به قاعده لاضرر نیز به عنوان مبنا استناد شده که قابل ایراد است. مستند رأی و منبع مسئولیت مدنی قراردادی به باور دادگاه، کنوانسیون ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (مصوب 1929) و پروتکل اصلاحی لاهه (مصوب 1955) و مقررات داخلی است، در حالی که کنوانسیون مزبور لغو پرواز را دربر نمی گیرد و به علاوه امکان استناد همزمان به کنوانسیون و مقررات داخلی وجود ندارد. بنابراین تنها مستند می باید مقررات داخلی باشد. از حیث اثر مسئولیت مدنی قراردادی و حکم به جبران خسارات معنوی نیز این رأی از این جهت قابل تمجید است که جبران پولی خسارت معنوی را پذیرفته، ولی استناد به کنوانسیون برای جبران خسارت معنوی محض و مشخص نکردن نحوه محاسبه غرامت مربوط به این خسارات از ایرادات این رأی به شمار می آید.