موضوع حکم

"نظریات امام خمینی(س) به عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به خصوص علم فقه، صرف کرده اند و در مرحله ای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را که بر مبانی فقه استوار است به عهده گرفته اند، می تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد. از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. تاثیر زمان و مکان بنا به دیدگاههای حضرت امام(س) بر تغییر و تحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. تبیین و تحلیل این دیدگاه موضوع مقاله حاضر است. تغییر ماهوی موضوع، تغییر مصادیق موضوع، تغییر عنوان موضوع، تعلق عنوان ثانوی بر موضوع، تغییر نظام حاکم بر موضوع از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی هستند، درصورت عروض عنوان جدید برموضوع حکم، ولو در موضوع هیچ گونه تغییری حاضل نشود، تغییر حکم اولیه تحت شرایط خاصی که برای مکلف پیش می آید، الزامی است. این گونه تغییر حکم، از سوی شارع مقدس جعل گردیده و ادله حجیت آن، احکام ثانویه را به منزله احکام واقعی قرار می دهد. در این جا نکته مهم، ملاک مقدم داشتن حکم ثانوی برحکم اولی است. در آن بخش از احکام که ادله احکام، ادله لفظی هستند، وجه تقدم حکم ثانوی، حکومت ادله آن بر ادله حکم اولی است؛ ودر جایی که ادله، عقلی باشند، حکم تابع ملاک اقواست و به لسان دلیل کاری ندارد و ضوابط تزاحم بین احکام، مورد نظر قرار می گیرد.

بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه های اخیر مورد توجه جریان های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه های متباین به آن پرداخته اند. مسئله ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونه ای که روشن شود آیا این نام گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می سازد. طبق نتایج به دست آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند اصطلاحاً منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می دهد این است که همه ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می یابد. نتیجه ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ گویی به برخی شبهات، درک روشن تری را از هم پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می دهد.

امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.