درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان خواهان، صرف نظر از نوع و شدت اختلال ها دارای اهلیت استیفا می باشند و معلولیت نمی تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم گیری های مربوط به توان خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم گیری های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان خواهانی که توانایی تصمیم گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.

با افزایش آگاهی در زمینه شرایط وخیم محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار، دولت ها اقدام به اتخاذ دامنه وسیعی از معیارها در راستای حفاظت از بهداشت، ایمنی و محیط زیست کردند. معیارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور کلی در پی حمایت از مردم در مقابل خطرهای تهدیدکننده بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تغییر الگوهای تولید و مصرف است. این موضوع در کنار ظهور ویروس کووید 19 که اولین بار در اواخر سال 2019 در چین کشف شد و از آن زمان پاندمی جهانی یافت، جهان بشریت را با چالش های بی سابقه ای رو به رو کرده است. کووید 19 که در وهله اول یک بحران بهداشتی می نمود، نه تنها بر زندگی روزمره انسان تأثیر گذاشت، اقتصاد جهانی و روابط تجاری میان کشورها را متأثر ساخت. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا با وجود سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد در شرایط همه گیری این ویروس، کشورها می توانند با توسل به HSE در روابط تجاری خود محدودیت های قانونی وضع کنند؟ بررسی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که این سازمان برای اعضای خود این امکان را در نظر گرفته تا در شرایط خاص و اضطراری حفظ سلامت و بهداشت شهروندان خود را در اولویت قرار دهند و اصول بنیادین سازمان را به صورت موقت نادیده بگیرند.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.

شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

پیاده سازی هوش مصنوعی در سیستم های حقوقی و اداری ایران، از چالش های اساسی امروزین نظام اداری کشور است که نیازمند تدوین چارچوب های حقوقی خاص و تطبیق یافته با شرایط بومی و اجتماعی ایران هست. در این راستا، پرسش اساسی این پژوهش آن است که: نظام حقوق اداری ایران چگونه می تواند به نحو مؤثر و ایمن، فناوری هوش مصنوعی را پیاده سازی کند و چه چالش ها، فرصت ها و راهکارهای حقوقی در این مسیر وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چالش هایی نظیر: نبود قوانین اختصاصی، ابهام در تعیین مسئولیت تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم های هوشمند، تهدیدات مربوط به حریم خصوصی و داده های شخصی، و احتمال بروز تبعیض و نقض حقوق بشر، از موانع مهم پیاده سازی این فناوری در نظام اداری کشور هستند. در مقابل، هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی همچون ارتقای بهره وری، افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و بهبود خدمات عمومی را به همراه داشته باشد. برای تحقق این مزایا و کاهش پیامدهای منفی؛ پژوهش حاضر، راهکارهایی مانند: تدوین قوانین جامع و تطبیقی در حوزه مسئولیت پذیری، حفاظت از داده ها و حقوق شهروندی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، نظارت دائمی بر عملکرد الگوریتم ها، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و حقوقی آن ها، فرهنگ سازی عمومی و آموزش تخصصی مدیران و قضات، همچنین بهره گیری از تجربیات حقوقی کشورهای پیشرو را پیشنهاد می کند. درنهایت، نتیجه گیری این است که پیاده سازی موفق و مسئولانه هوش مصنوعی در ساختار اداری ایران، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست گذاری حقوقی، تقنین هدفمند و ایجاد زیرساخت های حقوقی و نهادی هماهنگ با تحولات فناوری است

محاربه یکی از جرایم حدی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. در مواردی که قاضی مجازات نفی بلد را برای مرتکب جرم محاربه تعیین نماید، قانون گذار این اختیار را داده است که به منظور جلوگیری از معاشرت و رفت و آمد مرتکب با دیگران، در مرحله ی اجرای حکم نسبت به حبس مرتکب در تبعید اقدام شود. پرسشی که مطرح می شود آن است که این مجوز بر کدام مبنای شرعی استوار است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، در صدد پاسخ به این مسأله است. یافته های پژوهش نشان می دهد عبارت (ینفوا من الارض) در آیه ی 33 سوره مائده که مبنای شرعی مجازات مرتکب محاربه می باشد، به معنای تبعید محارب از شهری که در آن مرتکب جرم شده به شهری دیگر است. این معنا از مسلمات فقه شیعه است و از زمره موضوعاتی است که از پشتوانه ی روایات صحیح و اجماع فقها برخوردار است. با این وجود در مواردی که امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم به تبعید وجود ندارد، می توان به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و بر مبنای حکم حکومتی، مجازات تبعید را به حبس در تبعید تبدیل نمود.

مقدمه : توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان یافته ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت هایی که منطبق با خواست و اراده ملت ها نبوده و منطبق با ضوابط بین المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین های غیرخودمختار و حکومت های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره ساز، امکان طرح الحاق چاره ساز می تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد. 

داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.

در حقوق ایران، برای تحقق رابطه نسب میان فرزند و پدر و مادر (و به تبع، دیگر اقارب نسبی)، به طور سنتی از قاعده ای موسوم به «اماره فراش» استفاده می شود. این قاعده بیش از آنکه مبتنی بر کشف حقیقت باشد، بر اصل صحت و اعتماد به ظواهرِ امور بنا شده است؛ چنانکه فرزند متولد از زن متأهل را، مشروط بر آنکه با همسرش نزدیکی کرده باشد و از زمان نزدیکی تا تولد فرزند حداقل 6 ماه و حداکثر 10 ماه گذشته باشد، منسوب به شوهر می دانند (ماده 1158 ق.م.). با پیشرفت های پزشکی در زمینه آزمایش های تشخیص رابطه ژنتیک (دی.ان.ای.)، اعتبار و ارزش اماره فراش، به چالش کشیده شده است؛ زیرا توان اثباتیِ آزمایش های پزشکی در کشف حقیقتِ امر، به مراتب بیش از اماره فراش است و از جهت اصابت به واقع، این دو قابل مقایسه نیستند. در این میان، برخی طرفدارِ نظریه سنتی (=اماره فراش) هستند و برای آن، گونه ای تقدس و تعبّد قائلند. اما برخی دیگر، برای اماره فراش در برابر نتایج آزمایش دی.ان.ای. ارزشی متصور نیستند و آن را یک سره کنار می نهند. هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاهِ عملیِ آزمایش ژنتیک در ادله اثباتِ دعاوی نسب، و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد هردوی این نظرات دچار افراط و تفریط ند و باید تعدیل شوند: اولاً؛ اماره فراش امری مقدس نیست که همواره قابل احترام باشد. ثانیاً؛ در عین حال، تنها عامل توجیه کننده اماره فراش، کشف حقیقتِ نسب نیست؛ بلکه گستره ای از مصالح اجتماعی و نظم عمومی و حقوق کودکان نیز در تعبیه آن ملحوظ بوده است که نباید از نظر دور داشت. راه میانه ای که این پژوهش برگزیده، استفاده از آزمایش دی.ان.ای. به عنوان ادله تکمیلی (مُعیْن) در دعاوی نسب است. به این معنا که ارجاع و استناد به نتایج این آزمایش، باید در تکمیلِ ادله سنتیِ اثبات یا نفی نسب، و افزون بر آنها باشد؛ نه بدواً و به عنوان دلیل اصلی یا منحصرِ دعوی. از این جهت، آزمایش دی.ان.ای. نقشی مشابهِ «سوگندِ استظهاری» در ادله اثبات دعوی دارد.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

جنین از زمان تشکیل تا تولد، همواره در حال نمو و رشد بوده تا پس از تکامل و کسب قابلیت حیات مستقل، متولد شود. از این رو عمل تولد انتخابی که به معنای مداخله در دوره جنینی و ممانعت از تکامل جنین و تولد زودتر از موعد طبیعی است، می تواند آسیب هایی را برای جنین و حتی مادر به همراه داشته باشد. تولد انتخابی علاوه بر مبانی علمی با هیچ یک از قواعد حقوقی که توجیه کننده عملیات پزشکی اند، نظیر بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مطابقت ندارد؛ بنابراین چنانچه این عمل منجر به مرگ نوزاد یا حدوث نقص در وی یا بقای نقص جنین پس از تولد گردد، مشمول بند «ب» ماده 291 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و وصف عمدی داشته و موجب محکومیت پزشک به قصاص نفس یا عضو خواهد شد. پدر و مادر نیز چنانچه با علم به عواقب احتمالی مترتب بر این عملیات پزشکی بدان اهتمام ورزند، تحت عنوان معاونت در جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه نفس عمل سزارین علمی و قانونی است، چنانچه از گذر آن آسیبی به مادر وارد شود، در فرض عدم تقصیر پزشک، مسئولیتی برای وی و همچنین برای پدر (زوج) متصور نخواهد بود.

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

تفاوت در ماهیت نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری «لاتین» و «عمومی» منجر به تفاوت در اصول حقوقی حاکم بر رفتار سردفتران و در نتیجه اثار حقوقی مترتب بر این نهاد در این دو نظام سردفتری شده است . بنابراین لزوم مطالعه این که چه تفاوتی در اصول حقوقی حاکم بر این دو نظام وجود دارد برای شناخت ماهیت دقیق نهاد سردفتری ضروری است و ین پرسش را مطرح می نماید که ریشه و مبانی تفاوت میان این دو نظام سردفتری از حیث اصول حاکم چیست ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم ، جایگاه و مبانی سه اصل « بی طرفی » ، « استقلال » و «رازداری و محرمانه بودن اطلاعات » به عنوان اصول مهم حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در این دو نظام سردفتری ، به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در جایگاه سردفتران لاتین و عمومی به عنوان ماموران عمومی و تفاوت در ماهیت حقوقی خدمات سردفتری ارائه شده در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی ، منجر به تفاوت در اصول حاکم و چگونگی ضابطه مند سازی نهاد سردفتری در این دو نظام شده است، بدین گونه که سردفتران لاتین به طور مطلق به هنگام انجام خدمات سردفتری افرادی بیطرف ، مستقل و رازدار هستند اما سردفتران عمومی تنها هنگامی که در جایگاه ماموران عمومی ظاهر می شوند و خدمات آنان دارای ماهیت عمومی است ملزم به رعایت اصل بیطرفی و استقلال می باشند و این اصول در سایر نقش های حقوقی انها حاکم نیست

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.

سالانه هشت میلیون تن زباله پلاستیکی در اثر فعالیت های انسان وارد دریاها و اقیانوس ها می شود که آلودگی ناشی از آن خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست دریایی دارد. مقابله با این وضعیت خطرناک مستلزم همکاری بین المللی از جنبه های حقوقی، اقتصادی و فنی است. در حال حاضر قواعد کلی زیست محیطی و معدود قواعد مشخصی در حوزه حقوق سخت و یا حقوق نرم به موضوع زبالههای پلاستیکی می پردازد. مقاله حاضر این سؤال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توان از نظام کنونی حقوق بین الملل محیط زیست برای مقابله با آلودگی های ناشی از پلاستیک در دریاها و اقیانوس ها یاری گرفت؟  خلأهای نظام کنونی چیست و چه راهکارهایی جهت بهبود آن می توان ارائه داد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد راهکارهای حقوقی الزام آور و داوطلبانه در دو مرحله قبل و بعد از تخلیه زباله پلاستیکی در دریاها و اقیانوس ها به صورت محدود از جمله بر پیشگیری، کاهش و کنترل تخلیه این نوع زباله و تعیین آنها در رده زباله های خطرناک، به حداقل رساندن جابه جایی فرامرزی و بازیافت زباله های پلاستیکی، تنظیم راهنمای عملی برای مقامات ملی و منطقه ای، مدیریت زیست محیطی سالم و حفاظت از تنوع زیستی و ماهیگیری مسئولانه تأکید دارند که با ایرادات و موانع بسیاری مواجه هستند. یونپ (UNEP) به منظور رفع خلأ قانونی و نقصان حقوقی طی قطعنامه 14/5 بر آن شد که تا اواخر سال 2024 یک سند بین المللی جامع در مورد آلودگی پلاستیکی در محیط زیست خشکی و دریایی بر اساس اصول و قواعد بین المللی محیط زیست و منطبق با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی بین المللی به ویژه کشورهای درحال توسعه تنظیم کند؛ اما علاوه بر الزامات حقوقی، ابعاد اقتصادی و فنی متعددی مانند پاک سازی اقیانوس ها و وضع مالیات باید مدنظر قرار گیرد.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.

تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.