حسن فرهودی نیا

در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است:"هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح ذیل مجازات می شود ..."آیا کلیت حکم پیش بینی شده در ماده 122 قانون مجازات اسلامی به این معنی است که "شروع به جرم" تمامی جرائم منصوص در بخش جزای اختصاصی قوانین موضوعه، مجازات پذیر هستند یا فی الواقع جرم انگاری "شروع به جرم" "دایره مشخصی دارد"، برخی از جرائم ذاتاً با "شروع" منافات دارند، در برخی دیگر شروع به جرم رخ نمی دهد و به جهت سیاست جنایی، قانونگذاران برخی از جرائم را – علیرغم قابل تصور بودن شروع - از دایره شروع خارج ساخته اند و مقنن ایران با تکیه بر درجه بندی مجازات ها در برخی از جرائم از این سیاست متابعت کرده است.این نوشتار با هدف تبیین موارد مزبور در قانون مجازات اسلامی 1392 جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدارک شده است.

بلوغ عقلی که معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین بهترین ملاک ایجاد مسئولیت در افراد زیر 18 سال صورت گرفت که برای دستیابی به این ملاک ها، مبانی شرعی ضرورت احراز رشد عقلی و فکری این افراد تحلیل شد و دیدگاه های فقهی موافق و مخالف کفایت بلوغ جنسی مورد بررسی قررا گرفت. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت، نشان داد که الگوی اسلامی -ایرانی بر خلاف پذیرش احراز رشد عقلی در تحقق مسئولیت بر اساس مقررات جدید، همچنان سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. این موضوع سبب شده است که دختران در سنی تکلیف پیدا کنند که از توانایی ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. براین اساس، با توجه به عدم تطابق سن بلوغ شرعی با واقعیات عینی و اجتماعی، و عدم تفکیک بلوغ عبادی از بلوغ غیرعبادی در این سن، با پیش بینی سن خاصی برای سن تمییز در الگوی اسلامی -ایرانی همانند سایر نظام های اسلامی، افزایش سن بلوغ غیر عبادی دختران با توجه به وجود زمینه های فقهی این تغییر ضروری به نظر می رسد.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.