فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۴۱ تا ۷٬۷۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با عنوان مفهوم شناسی امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبیین مفهوم امام و امامت از نظر لغوی و اصطلاحی و ارائه نظرات و دیدگاه های معصومین و علمای امامیه و عامّه درباره ی واژه امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده است. از مهم ترین یافته های مقاله حاضر این است که امام پیشوا و رهبر معصوم الهی است که حجّت و خلیفه ی خدا در زمین بوده و امامت، ریاست عمومی در امر دین و دنیاست و مقامی دینی ست در ادامه ی مناصب پیامبری که مشتمل بر تربیت مردم در حفظ مصالح دینی و دنیوی آن ها می باشد. نظر علمای عامّه این است که امام، جانشین پیامبر در اقامه دین و حفظ شریعت بوده و رهبری عمومی در مسائل دینی و دنیوی را بر عهده دارد و شامل نبی، خلیفه، حاکم، امام جماعت و هر کسی که به او اقتدا شود ولو باطل می شود، امامت از فروع دین بوده و دارای مراتب مختلفی است و علما، خلفا، حکّام، قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبه ای از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده است اما دیدگاه معصومین و علمای امامیه این است که امام پیشوای معصوم و منصوب از طرف خداوند اس، حقوق اسلامی، قرآنت و دارای روحیه ی صبر، یقین، رحمت، کشف و شهودات است و علاوه بر این که مقتدای مردم در گفتار و عمل کرد خود است به تدبیر امور جامعه و اجرای مقررات نیز می پردازد و با تشکیل حکومت الهی و به دست آوردن قدرت های لازم سعی می کند احکام خدا را عملاً اجرا نماید و اگر نتواند رسماً تشکیل حکومت دهد تا آن جا که در توان دارد در اجرای احکام می کوشد، مقام امامت تحقّق بخشیدن به برنامه های الهی اعمّ از حکومت و اجرای احکام الهی و تربیت و پرورش نفوس انسانی در ظاهر و باطن است و بالاتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب الهی می باشند.
مسؤولیت مدنی رزمی کاران در قبال صدمات وارده
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گاهی در دادگاه ها علیه مبارز حرفه ای هنرهای رزمی، طرح دعوی می شود که با استفاده از فنون رزمی، آسیب جسمی به مدعی وارد کرده اند. این آسیب می تواند در داخل باشگاه ها به حریف تمرینی یا در خیابان به قصد حمله یا دفاع در برابر یک متعرض یا همچنین در مسابقات رسمی به طرف مقابل وارد گردد. سؤال اصلی، مسؤولیت مدنی ورزشکار در مقابل صدمه ای است که به دیگری وارد آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در کشورهایی مثل آمریکا نوع زد و خوردهای منجر به آسیب در جریان ورزش رایج است و پرونده های بسیار زیادی در این زمینه در دادگاه ها مطرح می گردد. در دادگاه های ایران، علیرغم وجود رضایت نامه شرکت کننده در مسابقه یا تمرینات باشگاهی، دفاعیات رزمی کار آسیب زننده یا مربی تمرینی، بعضاً مورد قبول واقع نمی شود و مربیان یا رزمی کارن محکوم به جبران خسارت می شوند. مقاله حاضر صرفاً پیامدهای مدنی ضربات غیر حیاتی دست و پا در خیابان یا در باشگاه را به هنگام تمرین با حریف یا مسابقات بررسی می کند و پوشش بیمه کامل باشگاه ها و مسابقات را به عنوان نتیجه پژوهش پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری: چنانچه ورزشکاری حین بازی خسارتی به دیگری وارد آورد، اگر غیر عمدی باشد، مسؤولیتی ندارد؛ اما چنانچه عمداً آسیبی به دیگری وارد نماید، طبق ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارد.
بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدوده افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
501 - 520
حوزههای تخصصی:
بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.
شاخص های شکلی مؤثر بر شکل گیری پارلمان تک مجلسی یا دومجلسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱
45-67
حوزههای تخصصی:
در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانون گذاری مفهومی انضمامی داده اند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق می یابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته می شود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تأثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمی شود و هم خود متأثر از مؤلفه های دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی مؤثر در پیدایش ساختار قانون گذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مؤلفه ها را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشته اند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اَشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و ... بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانون گذاری کشورها در قالب نظام های تک مجلسی و دومجلسی دارند.در این مقاله با بهره گیری از روش شناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفاً به تبیین ضوابط شکلی مؤثر بر تعیین ساختار نظام های تقنینی پرداخته می شود.
جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟
شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
111 - 140
حوزههای تخصصی:
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
قاعده انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
103 - 129
حوزههای تخصصی:
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.
گردش سرمایه در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
143 - 170
حوزههای تخصصی:
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
مطالعه تطبیقی و تحلیل عناصر، آثار و ابعاد مالی– حقوقی پذیرش همزمان اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار (با تمرکز بر حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
129 - 164
حوزههای تخصصی:
با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.
ماهیت و شرایط تحول قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
112 - 140
حوزههای تخصصی:
استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.
تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
94 - 124
حوزههای تخصصی:
در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.
مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده ی لا ضرر و قاعده ی سبق را نیز می توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.
واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
243 - 260
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی های مربوط به مجرمین سیاسی به صورت مطلق می باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. یکی از دلایل شدت گرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی می باشد، درحالی که مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده می باشند و روح عدالت خواهی آنها را به سمت کجروی هدایت می کند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی به صورت علنی و بدون استثناء، اجتناب ناپذیر می باشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع می باشد.
ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
411 - 438
حوزههای تخصصی:
اتانازی ازجمله مسائل بحث برانگیز در محافل پزشکی و حقوقی دنیاست. این موضوع در رابطه با افراد متقاضی مرگ خودخواسته، به ویژه بیماران لاعلاجی است که مشکلات فراوانی را در دوره بیماری تحمل می کنند و به دلایلی متقاضی سلب حیات از خویش هستند. برخی از کشورهای دنیا به انواعی از اتانازی جنبه قانونی بخشیده اند و برخی نیز برای مرتکبان آن، تخفیف های قانونی قائل شده اند، اما این رفتار در ایران به رسمیت شناخته نشده و برای آن عنوان مجرمانه قتل عمد وجود دارد. در این پژوهش، ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران، با روش توصیفی تحلیلی، موردبررسی قرار گرفت. منابع موردنیاز با روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید که نهایتاً تسکین درد و رنج بیماران، ویژگی های جمعیتی و بحران سالمندی پیش ِروی جمعیت ایران، هزینه های سنگین نگهداری بیماران و انطباق اتانازی با معنای زندگی و اهداف آفرینش، مهم ترین ضرورت ها شناخته شد. مهم ترین موانع نیز شامل موانع قرآنی و فقهی، موانع حقوقی و حقوق بشری، موانع اخلاقی و عدم ِمطالبه و پذیرش اجتماعی گردید. به نظر می رسد هم اکنون موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران نسبت به ضرورت های آن، از قوّت بیشتری برخوردار بوده و غلبه بر آنها به آسانی میسر نخواهد بود.
مطالعه تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
297 - 324
حوزههای تخصصی:
در حقوق و رویه بین المللی معیارها و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانه آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل وفصل دعاوی انتخاباتی می باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحله ثبت نام و احراز صلاحیت ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین المللی حل وفصل شوند. در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه ای متشکّل از دو قاضی دیوان عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به طور کلّی شواهد نشان می دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین المللی مربوطه بپردازیم.
مطالعه دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه درحقوق آمریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضاً منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه « Mass Tort » تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹
178 - 210
حوزههای تخصصی:
در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.
قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
ماهیت رویه های بین المللی صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهای بخش بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
417 - 440
حوزههای تخصصی:
رویه های بین المللی صنعت نفت حاصل فعالیت بازیگران مختلف فعال در این صنعت به منظور بهینه سازی روش ها و افزایش کارایی تولید، ایمنی عملیات نفتی و حفاظت از محیط زیست طی بیش از 160 سال از پیدایش این صنعت بوده اند. در این مقاله، نخست ماهیت این رویه ها و مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گرفته و منابع آن تشریح شده است. در ادامه، با مروری بر ویژگی های قراردادهای بخش بالادستی، آثار این رویه ها بر قانون حاکم بر قراردادهای این بخش بررسی شده است. با استناد به نظریه تجزیه قرارداد (دپساژ) نشان داده شد که رویه های بین المللی صنعت نفت به عنوان مجموعه ای از قواعد فراملی، در کنار قانون حاکم تعیین شده توسط طرفین قرارداد عمل می کنند. سپس با مرور رویه های داوری در صنعت نفت، نشان داده شد که با وجود تلاش کشورهای میزبانِ شرکت های بین المللی برای حاکمیت قوانین داخلی بر تمامی جنبه های قراردادی در بخش اکتشاف و تولید، برتری حقوق بین الملل نسبت به حقوق داخلی (در زمینه تکالیف بین المللی یک کشور) و عدم امکان استناد به حقوق داخلی و نقض تعهدات بین المللی (ناشی از پیمان سرمایه گذاری) در آرای دیوان های داوری نمایان است.
بررسی مبانی فقهی ماده 283 قانون مجازات اسلامی در تقریر مجازات مُحارَبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم محارَبه است، مُحارِب کسی است که با برکشیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و جَرح و غارت اموال و سلب امنیت می شود، و کیفر چنین عملی کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست وپا و تبعید تعیین شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در کیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده اند، عده ای از فقیهان در همه ادوار بر این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به دیدگاه تخییر معروف است، در مقابل، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات نوع مجازات را تعیین می کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب معروف است. در ماده 283 قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی دلایل طرفین و استفاده از قرائن عقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رویه قضائی یافته است، که می تواند پشتوانه فقهی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی و همچنین گامی در شفاف سازی احکام صادره قضائی باشد.