اجرای اسناد

هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز می پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می شود که در تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، می تواند از پیچیدگی ها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.

هیات شبه قضایی اجرای اسناد رسمی، یکی از مهم ترین هیات های بدوی در سازمان ثبت است. این هیات با ماهیت حقوقی دارای صلاحیت های متعددی برای رسیدگی تخصصی به دعاوی بوده و آن را در نظام حقوقی خویش، در کنار سایر مراجع قرار می دهد. این تحقیق بر پایه روشی که بیشتر پژوهش ها در پیش گرفته اند، از جهت شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. این صلاحیت ها بواسطه ماهیت اقداماتش، اهمیت انکارناپذیری در تضمین حق های بنیادین اشخاص در آیین دادرسی این هیات دارد. از شاخصه های ارزیابی این صلاحیت ها، برپایی دادرسی منصفانه در این هیات می باشد. مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد است تا از بررسی آیین نامه اجرای اسناد رسمی، ضمن برشمردن صلاحیت ها، آیین دادرسی هیات فوق را در پرتو دادرسی منصفانه بررسی نماید و به این پرسش پاسخ داده شود که رویکرد این هیات در آیین دادرسی خود نسبت به دادرسی منصفانه چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد: با توجه به صلاحیت های گسترده ای که این هیات به موجب آیین نامه اجرای اسناد دارد، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه در آیین دادرسی، مانند اصل قانونمندی، مواعد زمانی، اعتراض پذیری و مستثنیات دین شناسایی شده است. با این حال، از موازین مهمی چون تناظر، استقلال در رای، داشتن وکیل و حق مطالعه پرونده سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت که هیات شبه قضایی اجرای اسناد، شکل ناقصی از رعایت دادرسی منصفانه را در آیین دادرسی خود اعمال می نماید و کاستی های فوق علاوه بر ابهامات و ناسازگاری ها در این هیات، منجر به تضییع حقوق اشخاص می گردد.