درخت حوزه‌های تخصصی

مقررات دیوان به دلیل برخورداری از پشتوانه مستحکم توافق جامعه جهانی اهمیت ویژه ای دارند که می تواند به عنوان الگویی ارشادی، ازسوی مقنن مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی جنایات بین المللی مبتنی بر اسناد و رویه قضایی می باشد. این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات حاصل از تحقیق، به کمک روش اسنادی کتابخانه ای به دست آمده است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که حق بر مشارکت قربانیان در فقه پذیرفته شده است. همچنین این حق در دادرسی بین المللی و توجه به خواست آنان در تعیین مجازات از جمله حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد دیوان کیفری بین المللی است. دیوان بین المللی با کوشش در گزینش بهترین شیوه های حمایت از بزه دیدگان و عملیاتی و اجرایی نمودن این راهکارها در پی ترسیم جایگاهی مناسب برای قربانیان و حمایت شایسته از آنان در بستر چرخه عدالت کیفری بین المللی بوده است. نتیجه اینکه لازمه احقاق حقوق، مشارکت دادن بزه دیده از همان ابتدای فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی علیه او است، تنها در این وضعیت است که بزه دیده نادیده گرفته نمی شود و درعین حال می توان از توان بالقوه وی در حفظ حقوق خودش استفاده کرد.

ازدواج در سنین کودکی پدیده ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه های بین المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ ن ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.

اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.

رای پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در راستای همان اندیشه متداولی است که در رویه بیشتر دادگاهها قرار گرفته است و در این روی کرد حقوق خانواده و اختلافات ناشی از آن چون سایر دعاوی مالی و غیر مالی تلقی شده است. این اندیشه تاکید دارد که برای دعوای ملاقات فرزند مشترک باید دید، فرزند مشترک بالغ است یا خیر، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک می داند، زیرا این دعوا را چون سایر دعاوی غیر مالی تلقی می کند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمی پذیرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتی اگر دختری 9 ساله باشد خود باید در مورد ملاقات با والدینش تصمیم بگیرد، این اندیشه مورد نقد است؛ زیرا در واقع امر فرزندی که با یکی از والدین زندگی می کند، بیشتر از آن که در مورد زندگی شخصی اش تصمیم گیرنده باشد، تحت تاثیر افکار والدی است که با او زندگی می کند و عدم رسیدگی به درخواست والد دیگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنیادین خود محروم می سازد؛ بنابراین باید دادگاهها را در حل این معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدین بدانند، این روی کرد با احادیث و دیدگاههای فقهی و همچنین اسناد حقوق بشری هم سو است.

توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.

استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.

«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.

با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟ فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.

یکی از مرسوم ترین روش های تأمینِ مالی، اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردیِ حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهویِ عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیتِ قبض داشتنِ مال مرهونه می باشد و پرسشِ مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادنِ اختراع در دسته اعیانِ قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختنِ مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمولِ این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسشِ دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

زمینه و هدف: سُکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مُسکر را چیزی می دانند که موجب اِخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حسِ شادی و تواناییِ کاذب همراه است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسأله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. نتیجه گیری: قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.

عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت  نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب  جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی  برای امنیت زایی در فضای سایبر  بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات  و معضلات فضای سایبر می باشد.

از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی و فناوری بلاکچین در سال های اخیر تأثیر به سزایی در زندگی انسان ایفا کرده است و حتی عده ای بر این باورند که انقلاب صنعتی چهارم آغاز شده است. قراردادهای هوشمند تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاکچین منعقد می شوند ، عوض قراردادی که در آنها دارایی های مجازی یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال می باشد. این قراردادها با بهره گیری از ویژگی های منحصر به فرد خود هم چون امنیت ، ثبات و خود اجرایی ظرفیت های جدیدی را در حوزه معاملاتی برای انسان به وجود آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: پیشرفت فن آوری دوره گذار از مفاهیم سنتی و ورود مفاهیم مدرن و جدید را در ساحت حقوق پدید آورده است این در حالی است که سرعت و پیچیدگی فناوری، چالش هایی را در نظام حقوق قراردادها به همراه داشته است، از جمله این چالش ها پاسخگویی و انطباق مبانی موجود با مفاهیم جدید در عرصه حقوق قراردادها است. این پژوهش به بررسی حقوقی نقش بلاکچین در قراردادهای هوشمند حوزه مالکیت فکری می پردازد و با تدقیق در خصیصه های این قرارداد امکان بهره گیری از آنها را در حوزه قراردادی و در جهت حمایت و حفاظت حداکثری از مالکیت های فکری مشخص می کند. نتیجه گیری: از جمله تأثیرات سودمند این فناوری بر مالکیت های فکری افزایش سرعت، کاهش هزینه های ثبت، حفظ سوابق حقوق فکری، رهگیری و مدیریت مالکیت های فکری می باشد. اما این فناوری نیز همانند هر فناوری نوظهور دیگر جهت پیاده سازی در نظام حقوقی در ابتدا نیازمند تغییر در زیرساخت ها و تدوین قوانین و مقررات لازم است.

  استان خودمختار کوزوو در فاصلة سال های 1998 تا 2000 میلادی صحنة درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان صرب بود. با صدور اعلامیة استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازة زمانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا انجام شد که خروجی این تحقیقات، وقوع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی این گروه را تأیید می نمود. به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این گزارش، در سال 2014 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در باب ایجاد یک محکمة اختصاصی توافقی صورت گرفت و مطابق آن  شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تأسیس شد. محاکم بین المللی کیفری از منظر تکامل تاریخی ذیل چهار نسل تقسیم بندی می شوند که از این منظر، شُعب تخصصی کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین المللی کیفری تعریف  می شود. اهمیت جایگاه عدالت کیفری جهانی در فرآیند صلح و امنیت بین المللی ایجاب می کند تا این محکمة جدید و کمتر شناخته شده به عنوان کارگزار عدالت کیفری جهانی از منظر ساختار، صلاحیت ها و رویة قضایی مورد ارزیابی شکلی و ماهوی قرار گرفته تا از این رهگذر تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، راملاحظه کنیم. آنچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویة عملی شُعب تخصصی کوزوو به دست می آید، عدم ارائة تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازی اجباری اشخاص و فعالیت توأم با تأنی شُعب تخصصی است که به عنوان نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است. در عین حال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفری به عنوان معیار تصدی و دقت فراوان و پرداختن به جزئیات مرتبط در انشاء رای به عنوان نقاط قوت نام برد.

هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.

تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.