عصمت دانش آرا

ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.

در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.

در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.

در گذشته اهلیت شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود . قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب های ساده و روان می باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد . در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی دانند . در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می دانند . لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است . وجود شرکت های تجاری با تعیین فعالیت های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود .