پژوهش های حقوق تطبیقی

مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.

پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت ها در اقتصادِ معاصر شده است. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاری سازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهره برداری و توثیقِ مال فکری به شمار می آیند. گسترش روابط تجاریِ بین المللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاه ها به علاوه محدودیت های اموال مادی، توجهی بی سابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری به همراه داشته است. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین منظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره برداری را کافی دانسته اند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقه ایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمی تابد، می توان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره برداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقی مانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقه گیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، می توان هم زمان در یک قرارداد مجوز بهره برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقه متعددی برای اشخاص مختلف به وسیله وثیقه گذارهای متفاوت تصور کرد.

ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.

افزایش هزینه های دادخواهی (هزینه ی دادرسی، حق الوکاله و غیره)، دسترسی به دادگاه را برای شماری از افراد با چالش جدی روبرو ساخته است. در راستای حل این مشکل و هموار ساختن دسترسی ایشان به دادگستری، راهکارهای گوناگونی چون حق الوکاله اتفاقی، بیمه هزینه های دادخواهی و قرارداد تأمین هزینه ها بوسیله ثالث در نظامهای حقوقی اندیشیده شده است. نهاد اخیر قراردادی احتمالی است که اولین بار در دهه نود قرن بیست در استرالیا پی ریزی و سپس در کشورهای دیگر پذیرفته شد. قرارداد میان یک سرمایه گذار و خواهان منعقد و برابر آن، سرمایه گذار در ازای دریافت درصدی از محکوم به احتمالی، هزینه های دادخواهی را می پردازد. استدلال هایی له و علیه این شیوه به عمل آمده است؛ در حقوق امریکا مخالفین آنرا به دلیل نقض قاعده ی ممنوعیت مداخله ثالث در دادرسی، مخالفت با نظم عمومی، افزایش شمار دعاوی، ترغیب دعاوی واهی و کاهش انگیزه سازش باطل دانسته اند. در برابر، برای اعتبار آن به نیاز جامعه، مصالح اقتصادی و اجتماعی، تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی فردی، افزایش انگیزه سازش و پیشگیری از طرح دعاوی واهی، استدلال شده است. در حقوق ایران علاوه بر برخی دلایل فوق، ممکن است بر پایه غرری بودن قرارداد، اعتبار آن با چالش روبرو شود.

اسباب بازی های هوشمند متصل به اینترنت، که قادرند با کودک ارتباط برقرار و اطلاعاتی را از او دریافت و برای یک رایانه مستقر در مکان دیگر ارسال کنند، در کنار مزایایی چون سرگرمی و آموزش، حریم خصوصی کودکان را با احتمال جدی نقض مواجه کرده اند. اطلاعات جمع آوری شده از کودک، ممکن است توسط سازنده اسباب بازی مورد سو ء استفاده قرار گیرد یا اشخاص ثالث به طور غیرمجاز به آنها دست یابند. در جستار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، چالش های اسباب بازی های هوشمند برای حریم خصوصی کودکان و راهکارهای حقوقی رفع آنها بررسی شده است. حقوق آمریکا با قوانین و مقرراتی که سابقا راجع به حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی تصویب کرده، سطح حمایتی نسبتا مطلوبی را برای کودکان تأمین کرده است. اما حقوق ایران در این زمینه با نقص جدی مواجه است؛ لذا، نویسندگان با استفاده از راهکارهای حقوق آمریکا، پیشنهاد داده اند در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی در این راستا تصویب یا قوانین موجود اصلاح شود. برخی قواعد و احکام عام فقه امامیه مؤید ضرورت حمایت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت اسباب بازی ها است.

تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape