درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت بندی به رسمیت شناخته نمی شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.

پارلمان اروپا تبدیل به مکانی مهم برای سازمان های حقوق بشری در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. با این حال، عوامل تعیین کننده دسترسی آنها به نمایندگان پارلمان اروپا به طور دقیق مشخص نیست. این مطالعه با هدف ایجاد نظریه ای مبتنی بر داده هایی که عوامل تعیین کننده دسترسی به اعضای پارلمان اروپا را برای سازمان های حقوق بشری در رابطه با مسائل حقوق بشر در ایران توضیح دهد، انجام شد. طراحی سیستماتیک نظریه زمینه ای طراحی شده توسط کوربین و اشتراوس در این مطالعه به کار گرفته شده است. نمونه گیری نظری به استخدام 11 نماینده سازمان های حقوق بشری که موضوعات حقوق بشر در ایران را پوشش می دهند، هدایت کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه مستمر در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تئوری تعیین کننده های اطلاعاتی دسترسی سازمان های حقوق بشری به نمایندگان پارلمان اروپا، عوامل تعیین کننده دسترسی این سازمان ها به نمایندگان پارلمان اروپا را توضیح می دهد. تئوری ایجاد شده می تواند رهنمایی باشد برای سازمان های حقوق بشری تا بهترین استراتژی را برای دسترسی به نمایندگان پارلمان اروپا در مورد مسائل حقوق بشر اعمال کنند.

اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی، قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون، به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل، ابهام ها  و اشکال های مبنایی مطرح شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بر اساس قوانین مدون، بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روشِ استدلال می نماید؛ اما پروفسور رانلد دورکین، به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه حقوق مدرن، مفهوم قانون را توسعه داده و اصول را نیز مصداق قانون معرفی می کند. ازاین رو، این مقاله بر مبنای دورکین، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکال های فرمالیستی به اصل صدوشصت وهفتم قانون اساسی را رفع نموده و می توان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی کرد.

غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده اند. از طرف دیگر، هماره قانون گذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می گردد: در محور اول، نشان می دهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر می رسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.

با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.

از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

تعهدات بر دو گونه اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم له، با گرایش های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.

تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت قراردادی) داده اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده اند.(ماهیت ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته (ماهیت مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند. (ماهیت کثرت گرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بین المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می دهد که از نظر ایشان ماهیت ترکیبی (قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد می نماید.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید

لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به حساب می آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه های بسیاری از امکان و ظرفیت های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.

واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماری های همه گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی صورت گرفته است نشان می دهد که مخالفان واکسیناسیون اجباری با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم خصوصی و نیز با تأکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد، وظیفه دولت ها را صرفاً بکارگیری تلاش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ می کند می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تلاش ها نمایند. اما مدافعان واکسیناسیون اجباری، ضمن دفاع از مفهوم سلامت عمومی به عنوان یک کالای عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سلامت تأکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به واکسیناسیون مطرح می نمایند. بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع ضمانت های اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نموده اند. در ایران اما نقصان نظام حقوقی در پیش بینی ضمانت های اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی می تواند مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.

در مواردی که مصوبه ای به جهت مغایرت با قانون ابطال می شود، متصور است که از زمان تصویب تا ابطال، به حقوق اشخاص خدشه وارد شده باشد. لذا قانونگذار در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری پیش بینی نموده تا در مواردی که هیئت عمومی تضییع حقوق اشخاص را احراز کند، بتواند اثر ابطال را به زمان تصویب تسری دهد. با توجه به اینکه اعمال ماده 13 قانون مزبور با حقوق اشخاص زیادی ارتباط دارد، رویکرد دیوان نسبت به اعمال آن اهمیت می یابد. در تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منایع کتابخانه ای، و بررسی آرا صادره از هیئت عمومی در این زمینه، به این مهم پرداخته شده است. نتیجه ای که از پژوهش حاضر بدست آمد گویای آن است، که دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این ماده، رویکردی حداقلی و محدودنگر اتخاذ کرده است؛ و به خوبی از سازوکار حمایتی ماده 13 قانون پیش گفته در احیای حقوق عامه استفاده نکرده است.

در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.

زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛ هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود. روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است. نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به شمار می آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.

افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.

در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می شود ، قاضی پرونده رویه سفت و سخت قضایی انگلستان در باب مواجهه با اموال غیر محسوس را که منشا آن را می توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا این کشور دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می دهد. این تسری منجر به فرجام خواهی وطرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می شود که آیا نرم افزار در رابطه نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، (goods) به شمار می رود یا خیر. در جستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم ترین پرونده های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار و احتساب آن به عنوان (goods) یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و درآخر راهکاری برای همگام سازی نظام قضایی انگلستان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می شود درتوسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی در مقابل حقوق عینی و دینی و در نتیجه امروزه سه تقسیم بندی حق وجود دارد حق عینی، دینی و حق بر محتوای دیجیتالی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود حالیکه در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوا دیجیتالی بدون حامل نیز می تواند به فروش برسد.