سعیده مزینانیان

امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.

فضای مجازی از بسیاری جهات دنیای جدیدی را خلق کرده است. این پدیده آنلاین دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است. با وجود بحث های جامعی که درباره مبانی و اصول چارچوب فضای مجازی در جهان صورت گرفته است، زمینه های نظریِ آن همچنان سست به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله به مشکلات ناشی از نظم هنجاریِ موجود در فضای مجازی، یعنی ابزارهای قانونی، پرداخته شده است. همچنین، تلاش شده مشکلاتی بررسی شود که در زمان اعمالِ این نظم هنجاری در دنیای «واقعی» پدید می آید و به تبع آن، این امر تبدیل به چالشی برای سازگارشدن با فناوری های اطلاعاتی می شود که روبه رشدند. در واقع، چارچوب موجود که قوانین ملی و برخی از معاهدات چندجانبه را دربر می گیرد، «ابزارهای» مناسبی را در روابط حاکم در فضای مجازی در اختیار ما قرار نمی دهد. یکی از مشکلات اصلی غلبه بر تنش های کنونی برای «به کارگیریِ» هنجارهای قانونیِ موجود در فضای مجازی این است که حتی رویکردهای نظریِ جدید تلاش کافی برای نهادینه شدن پیشرفت فناوری در نظام بین المللی نمی کنند. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد میان رشته ای حقوق عمومی و اقتصاد، قابلیت اجرای مفاهیم قانونی مختلف برای فرایندهای تنظیم گری در فضای مجازی معرفی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است