قرارداد تسهیلات

خسارت تأخیر تأدیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول می گردید به تدریج خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانک ها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تأخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت می نمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص  اختلاف نظر وجود داشت که با صدور رأی وحدت رویه شماره 794دیوان عالی کشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.