مطالب مرتبط با کلیدواژه

صلاحیت ترافعی


۱.

صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دوگانگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت ترافعی فلسفه وجودی دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی است که در سال 1360 در راستای اهداف عالیه اصل 173 قانون اساسی به وجود آمد. یکی از چالش هایی که از همان آغاز گریبان گیر دیوان بوده، مسئله «صلاحیت ترافعی» این مرجع است، به نحوی که تا امروز جدال پیرامون این موضوع میان حقوق دانان ادامه داشته است. با درک چنین اهمیتی، نگارنده نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پیرامونِ صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی علیه اداره بحث کرده است. بنابراین در پاسخ به چنین امکانی این چنین نتیجه گیری شده است؛ اولاً منظومه قوه قضائیه نیازمند بازخوانی مفهوم اصل تناظری بودن دادرسی در خصوص دیوان عدالت اداری است. ثانیاً با درنظر گرفتن فلسفه وجودی مرجع یادشده باید بازخوانی دوباره ای از ظرفیت های قانون دیوان عدالت اداری ارائه گردد. ثالثاً معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتیِ دیوان عدالت اداری نبوده و نیازمند معیار جدیدی است.
۲.

نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیأت حل اختلاف قانون خاص ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگاه اختصاصی اداری صلاحیت ترافعی صلاحیت تشخیصی مرجع اداری هیأت حل اختلاف ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است