درخت حوزه‌های تخصصی

 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.

در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.

سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است.

نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام های بین الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به طور کلی، و حقوق بشر به طور خاص را در این سیاست های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش رو خواهد آمد، آمریکا طی سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، و ارزش های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان ها و ارزش های سیاسی همچون حقوق بین الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به عنوان اموری ابزاری را، تحت الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به طور خاص و بی سابقه ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است.

در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی که در تصمیمات مقام های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی دم توجه شده است و در مواردی که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.

تاریخ دریافت: 04/03/1402 تاریخ بازنگری: 07/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی علل و عوامل مؤثر در افزایش خودکشی در دوران کرونا و پساکرونا در ایران و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از خودکشی می باشد. برای انجام این مطالعه، پرونده های وفات یافتگان در استان البرز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به خودکشی ها از پرونده های پزشکی قانونی استخراج شد. پژوهشگران با تماس با خانواده ها برای بررسی علت خودکشی و تکمیل پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد تا فراوانی علل، عوامل خطر و روش های خودکشی مشخص گردد. نتایج نشان داد که از 260 مورد خودکشی موفق، 180 مورد مرد و 80 مورد زن بودند. شایع ترین سن خودکشی مربوط به دهه سوم زندگی بود و بیشترین آمار خودکشی مربوط به افراد با تحصیلات ابتدایی بود. در 38 درصد موارد علت خودکشی مشخص نبود؛ اما در مواردی که علت مشخص بود، شایع ترین آن اختلالات روانی بود. در کل جمعیت مورد ارزیابی، حلق آویزی با 4/45 درصد شایع ترین روش خودکشی بود. در مردان شایع ترین روش حلق آویزی و در زنان مصرف سم بود که بین روش خودکشی و جنسیت ارتباط معنی داری وجود داشت. خودسوزی نیز در هر دو جنس بالا بود و در زنان 35 درصد موارد را در بر می گرفت. شیوع کووید 19 با افزایش معنادار موارد خودکشی در ایران، به ویژه بین مردان جوان و افراد با سطح تحصیلات پایین تر، همراه بوده است. تأکید بر تدوین برنامه های حمایتی روانی و اقتصادی متمرکز بر جوامع در معرض خطر، برای مقابله با این افزایش نگران کننده ضروری به نظر می رسد.

تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوقی کیفری، ترسیم می کند که گستره ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری ها و پس از آن، مجازات ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می توان نسبت به چالش ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.

تاریخ دریافت: 09/10/1401 تاریخ بازنگری: 04/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 مقاله حاضر درصدد است با واکاوی فقهی و حقوقی، جواز یا عدم جواز اخذ مالیات بر ارث، بیان دارد که اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی یا ایجابی است. در حقیقت، اخذ مالیات بر ارث می تواند جدی ترین ایراد بر جامعه اسلامی باشد؛ زیرا ارث جزء اموالی است که هیچ گونه شبهه ای در تملک آن از ناحیه وراث وجود ندارد و با وجود آنکه در قانون جدید مالیات مصوب 31/ 4/ 1394 نرخ مالیات بر ارث در ماده ۱۷ آن قانون تعدیل شده است؛ اما باز هم ضریب اخذ مالیات بر ارث، میزان کثیری است؛ همچنین در صورتی که مالی بدون مبنا اخذ شود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است. پژوهش حاضر، بعد از نشان دادن مبانی ایجابی و سلبی اخذ مالیات بر ارث، نتیجه می گیرد که مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث شامل، قاعده ی مصلحت، قاعده ی ضرورت، قاعده ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده ی تسلیط، قاعده ی حرمت مال مسلم، قاعده ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و وفق مبانی معرفی شده، باید به عدم اخذ مالیات بر ارث، حکم داد.

به نظر میرسد جرم انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان پذیر نیست و باید برای جرم انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ایﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات کﻨﻮﻧی ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان و ﺗﻬﺪیﺪاﺗی کﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ کﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣی اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧی از رﻓﺘﺎرﻫﺎیی را جرم انگاری کرده است کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠی و ﺧﺎرﺟی کﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می توان آن ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی و کمال گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣکﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣی و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿی و اﺳﺘﻘﻼل کﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدی کﺸﻮر است.

شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است.

امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش های که به عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل به عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند یافته های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می دهد اصول پیمایشی از روش های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد و استفاده از روش های پیمایشی در اندیشه، سیاست گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می باشد کمک شایانی می نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می نماید نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول پیمایشی می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می دهد.

در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.