اجرائیه ثبت

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرایط مندرج در آن موجب صدور آرایی شده است که شاید نظر به نسخ ضمنی قانون استفساریه دارد. در این نگاره ضمن نقد و بررسی یکی از این آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.

امکان صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه برای چکی که با عدم پرداخت مواجه شده است، از جمله نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 می باشد. مطابق این اصلاحات، «بابت تضمین» نبودن چک به عنوان یکی از شرایط صدور اجرائیه دادگاه در ماده 23 آمده است. از طرف دیگر، پیش از این زمان، صدور اجرائیه توسط مقامات ثبتی در ماده 2 قانون مزبور پیش بینی شده بود لیکن «بابت تضمین» نبودن آن به عنوان یکی از شرایط صدور این اجرائیه نیامده بود؛ به دنبال این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2958 خود اقدام به ابطال بندی از «شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ...» نموده که «بابت تضمین» بودن چک را مانع صدور اجرائیه ثبتی نمی داند. در این پژوهش ضمن تبیین تمایزهای اجرائیه های مذکور در مواد 2 و 23 قانون صدورچک، ایرادات ادله مطرح شده در رأی مزبور مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مطابق با شیوه نامه فوق الذکر، نظر به عدم اشتراط «تضمینی نبودن» چک جهت صدور اجرائیه ثبتی داده شده است.