موجر و مستاجر

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه ای وارد نمی شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی کند.

در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده،زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.

در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. هر زمان صحبت از عقد اجاره می شود، منظورِ اکثریت مردم اجاره اشیاء است. در حالی که مبحثی با موضوع اجاره اشخاص نیز در قانون مدنی وجود دارد. اما اجاره اشخاص چیست؟ مقررات اجاره اشخاص کدام است؟ با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص بوجود می آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می کند و خیاط را اجیر می کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد تقریبا تمامی احکام عقد اجاره در حقوق بر مباحث فقهی نیز منطبق می باشد. شخص اجیر باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اجیر شدن ورشکسته اشکالی ندارد اما اجیر شدن سفیه درست نیست و بدون اجازه سرپرست خود نمی تواند طرف اجاره واقع گردد. تعیین منفعت اجیر یا با تعیین مدتی که اجیر باید کار کند صورت می پذیرد و یا با تعیین کاری که باید انجام شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و شناخت اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی بپردازیم و ابعاد فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را مورد بررسی قرار دهیم.