درخت حوزه‌های تخصصی

قانون کار در ایران به عنوان چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما، نقش مهمی در حفظ حقوق و تعادل منافع میان این دو گروه ایفا می کند، اما با وجود اهمیت آن، نقدهای گسترده ای درباره میزان کارآمدی و پاسخ گویی این قانون به تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی روابط کار انجام شد و به این سؤال اساسی می پردازد که «آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟» این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون سه مرحله ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و مدیران سازمان هایی را دربر می گیرد که در نظام حقوقی روابط کار نقش کُنش گرانه ایفا می کنند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که براساس قاعده اشباع نظری با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت 3 مرحله ای روش تحلیل مضمون و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در این پژوهش مجموعاً 45 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر می باشد. براساس یافته های پژوهش، آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سه دسته آسیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآمدسازی نظام حقوقی روابط کار نیازمند بازنگری اساسی در قانون کار، هماهنگی بیشتر میان مقررات، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی و گسترش نهادهای گفت وگوی اجتماعی برای ارتقای عدالت، امنیت شغلی و پاسخگویی بهتر به تحولات بازار کار است.

کاربرد پهپادها در مدیریت بحران های طبیعی، عرصه ای نوین در تلاقی حقوق خصوصی و فناوری های پرریسک ایجاد کرده است. هرچند این فناوری با تسریع عملیات امدادی به ارتقای منافع عمومی کمک می کند، اما می تواند موجب خسارات جانی و مالی و نقض حریم خصوصی اشخاص شود. این پژوهش به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از پهپادها پرداخته و در پی تبیین معیار توازن میان منفعت عمومی و زیان خصوصی است؛ به ویژه در فرضی که بهره بردار نهادهای عمومی یا اشخاص خصوصی باشند.با روش تطبیقی–تحلیلی و مقایسه نظام های حقوق نوشته و کامن لا، همراه با توجه به ظرفیت های فقه امامیه در حقوق ایران، یافته ها نشان می دهد که در کامن لا اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند در فعالیت های فوق العاده خطرناک توسعه یافته است؛ در مقابل، در حقوق نوشته گرایش به مسئولیت محض یا مبتنی بر خطر در فعالیت های پرخطر تقویت شده است. در حقوق ایران نیز قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب ظرفیت پذیرش مسئولیت مبتنی بر خطر را فراهم می سازد.مقاله در نهایت مدلی تفکیکی پیشنهاد می کند که در مأموریت های امدادی دولتی مسئولیت مبتنی بر خطر تعدیل شده و در بهره برداری خصوصی استانداردی سخت گیرانه تر اعمال گردد تا هم کارآمدی مدیریت بحران حفظ شود و هم جبران کامل خسارت تضمین گردد.

جهان معاصر در مرحله ای از گذار تاریخی قرار گرفته که در آن نه تنها مرزهای ژئوپلیتیک، بلکه بنیان های مفهومی نظم بین الملل نیز دستخوش دگرگونی شده است. از یکسو قدرت های سنتی غربی با چالش فرسایش اقتدار و مشروعیت مواجه هستند و از سوی دیگر بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی کنشگران منطقه ای در خاورمیانه و آمریکای لاتین در حال بازتعریف جایگاه خود در عرصه جهانی هستند. تداوم بحران های متداخل از جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا گرفته تا رقابت های فناورانه، تحریم های اقتصادی و بحران های انرژی، همگی نشان میدهد که نظام بین الملل دیگر از ثبات نسبی گذشته برخوردار نبوده و در آستانه شکل گیری الگوهای نوینی از قدرت و مقاومت قرار دارد. در چنین فضایی، پرسش محوری این است که ساختارهای سیاسی و امنیتی جهان به کدام سو در حرکت هستند و آینده نظم جهانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ برای واکاوی این تحولات و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی آن، گفت وگوی تفصیلی با دکتر عنایت اله یزدانی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه، انجام شده است. این گفتگو با نگاهی تحلیلی، در پی تبیین مسیرهای نوظهور قدرت، منازعه و همکاری در نظام بینالملل است و در سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا پرداختن به عوامل بنیادین و تاریخی شکل دهنده به بحران در غرب آسیا؛ دوم، دینامیک قدرت های منطقه ای و نقش آفرینی در عصر چندقطبی؛ در آخر تحولات اخیر و آینده مبهم امنیت و بازدارندگی.

بروز جرائم خشونت آمیز در فضاهای دانشگاهی، به ویژه قتل، فقط کنش جنایی فردی نیست، بلکه نشانه ای از شکاف های ساختاری در نظام های پیشگیری رسمی و غیررسمی و نیز تضعیف ظرفیت اجتماعی سازی در نهاد آموزش عالی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قتل دانشجویی در خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران، کوشیده است این رویداد را درپرتو رهیافت های جرم شناسی انتقادی، محیط محور و فلسفه سیاسی تحلیل کند. چارچوب نظری تحقیق با بهره گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و یادگیری اجتماعی آدرس، بر آن است تا چگونگی بازتولید خشونت را در بستر فضاهای بسته و کم ارتباطی چون خوابگاه ها نشان دهد. روش شناسی تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، محتوای رسانه ای، داده های انتظامی و یافته های مطالعات جرم شناسی شهری است. نتایج نشان می دهد که انباشت فشارهای اقتصادی، گسست پیوندهای حمایتی، نرمال سازی خشونت در روابط مردانه و طراحی ضعیف فضاهای خوابگاهی، همگی در ایجاد زمینه های جرم زا نقش دارند. از منظر انتقادی، ضعف دولت در تولید سیاست های بازتوزیعی و بی توجهی به عدالت فضایی، موجب شده است که فضاهای دانشگاهی نه فقط نتوانند مأمنی برای رشد و جامعه پذیری باشند، بلکه خود به بسترهای بالقوه بزه زا بدل شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری رادیکال در سیاست های پیشگیرانه و ترکیب راهبردهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی تاب آوری امنیتی دانشگاه ها تأکید دارد؛ تاب آوری ای که بدون تحول در ساختارهای کلان فرهنگی و سیاسی محقق نخواهد شد.

داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.

دعاوی حقوقی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم پذیر است. دعاوی مالی پس از رسیدگی در مرحله نخستین ممکن است قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامی باشد. ملاک این امر ارزش خواسته به عنوان معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام حقوقی مالی است؛ موضوعی که نظر به ماهیت مالی نیازمند متناسب سازی با تورم اقتصادی است. مقررات این بخش از دادرسی که مصوب 1379 است تاکنون تغییر نکرده؛ این درحالی است که در این مدت (24 سال) تورم حادث ارزش عددی پول را به میزان زیادی کاهش داده است. روش پژوهش اصولاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است که با استفاده از مقررات، کتب و مقالات علمی مرتبط و استنتاج از داده ها به شیوه تحلیلی- توصیفی موضوع حاضر بررسی می شود. عدم هماهنگ سازی این معیار با تورم، علاوه بر اینکه اراده قانون گذار را در زمان تصویب به نحو بارزی نادیده گرفته، موجب قابلیت اعتراض بسیاری از احکام مالی و تراکم ورودی طرح این دعاوی اعتراضی و درنتیجه اتلاف وقت و نیروی انسانی شده است. البته در اقدامی هرچند تأخیری، به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، که آیین نامه اجرایی آن در خرداد 1403 تصویب و اجرایی شد، با افزایش حدنصاب تا حدودی مبنای مالی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مرتفع شد؛ لکن تغییرات و شیوه موجود همچنان با واقعیت سرعت نوسان افزایشی تورم در وضعیت کنونی همخوانی ندارد و با انتقادهایی مواجه است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی، که باید به نسبت ارزش خواسته پرداخت شود، حدنصاب های پیش بینی شده آن همچنان برمبنای ارقام قبلی است و با تورم متناسب سازی نشده است؛ موضوعی که رویکرد عملی آن افزایش هزینه دادرسی در این بخش از دعاوی است. این امر بار هزینه های مالی را برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا زیاد کرده و به نحوی بر هزینه های اقتصادی شهروندان افزوده است. علاوه بر آن، پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دادرسی در شرایط تورمی باید از تشریفات و پیچیدگی های زائد به دور باشد و به استعلامات بسنده شود. موارد مذکور نیازمند اصلاح و متناسب سازی تقنین است.

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

تأثیر مهاجرین بر افزایش احتمال وقوع حملات تروریستی در کشور میزبان، امروزه یکی از تهدیدهایی است که امنیت ملی کشور ها را به خطر می اندازد. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل جرم شناختی پدیده مهاجرت اتباع خارجی و بررسی تأثیر آن بر تروریسم، با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر رویکرد کیفی همراه با انجام مصاحبه های عمیق تا حد اشباع نظری است. در تجزیه و تحلیل یافته ها، عوامل مختلف سیاسی، مذهبی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان پررنگ ترین علل گرایش پیوند مهاجرین و تروریسم، از جمله در کشور ایران مطرح است. این عوامل در ابعاد فردی و اجتماعی، با توجه به برخی از نظریات جرم شناختی مانند کاتالیزور عمل کرده و ممکن است مهاجران را به سوی ارتکاب اعمال خشونت آمیز نظیر تروریسم بیندازد. تروریست ها اغلب تفسیری ابزاری از یک ایدئولوژی معین را توسعه می دهند تا توسل خود را به خشونت توجیه نمایند و و «افراط زدایی» از باور های مبتنی بر تعصب و نفرت نیز یکی از متغیر های مهم در پیشگیری محسوب می شود؛ با این حال، در خصوص مهاجرین با توجه به موقعیت مهاجرین در کشور مبدأ و سازکار های ورود آنان به کشور مقصد، راهکارهای پیشگیری اجتماعی اثربخشی محدودی دارند. در نتیجه، بار اصلی پیشگیری بر دوش پیشگیری وضعی است. این نوع پیشگیری را می توان از طریق اقداماتی مانند ارتقای نظام های غربالگری و ارزیابی سطح خطر در میان مهاجرین قانونی، و نیز کنترل های مرزی از جمله ایجاد دیوارهای مرزی یا گشت زنی پهپادی برای مهاجرین غیرقانونی، به کار گرفت.

معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.

باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.

از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره گیری ازویژگی های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

واضح نبودن قوانین مربوط به استماع دعوا، منجر به اختلاف رویه و تحمیل هزینه زیادی به طرفین دعوا و محاکم، ناامیدی افراد از مراجعه به دادگستری و بدبینی به نظام حقوقی شده است. راهکار برون رفت از این اختلافات، قاعده-مند شدن تصمیم گیری ها است و این امر محقق نمی شود مگر با شناخت مبنا. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده اما با تحلیل فلسفی دادرسی، می توان به شناخت مبنا رسید. از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون یکسان بوده و قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد. در این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، ابتدا مبنای دادرسی بیان و سپس در راستای همین مبنا، گفته شده که باید موانع و شرایط طرح دعوی به گونه ای تقنین شود که عدالت ماهوی بر تشریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق حق هدف اصلی است، می بایست توجهاً به مبنا و اصول بنیادین دادرسی، قوانین دادرسی مدنی به گونه ای اصلاح شود که امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و استماع دعاوی، در جریان رسیدگی فراهم و تا آنجا که امکان داشته، از صدور قرار عدم استماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرسی وسیله بوده نه هدف، و موضوعیت ندارد.

در حقوق تعهدات نوین فرانسه به لحاظ نیاز روز جامعه، رویه قضایی فرانسه از سال 2002 به بعد اجرای این نظریه در عقود تملیکی مورد توجه قرار گرفت و در آرای محاکم تجدیدنظر خود را نشان داد. در سال 2016 در اصلاحات قانون مدنی این نظریه در ماده 1123 صراحتاً مطرح شد و ازجمله نوآوری های قانون مدنی فرانسه برشمرده می شود. طرح این نظریه در حق تقدم قراردادی در عقود تملیکی در حقوق داخلی کشورمان سابقه ای ندارد، ولی با بررسی شرایط اجرای این نظریه در حقوق تعهدات نوین فرانسه و ظرفیت های حقوق داخلی کشورمان، امکان اجرای این نظریه در قراردادهای ناقل مالکیت وجود دارد و با توجه به نیاز روز جامعه به اجرای این نظریه، آثار عملی مفیدی در رویه قضایی خواهد داشت.

این مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند به منظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان می پردازد و تشخیص چالش ها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه می دهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه می توان از تکنولوژی های پیشرفته به منظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعین حال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ می دهد. این تحقیق شامل تجزیه وتحلیل روش ها و راهکارهای متنوعی می شود که بر توسعه سواد رسانه ای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولت ها و ایجاد مقررات بین المللی برای کنترل فعالیت های دولتی تأکید دارد. همان طور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیق تری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم می پردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاست های مؤثر بر اساس داده ها و شواهد علمی را تأکید می کند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیط های شهری می پردازد و تصمیم گیری های سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج می دهد.

حکمرانی، عرصه تزاحم حقوق و آزادی ها از یک سو و منافع و مصالح از سویی دیگر است. نقطه تعادل در نوسان تعامل میان این دو قانون است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که قانون گذار در صورت تزاحم بین این دو، باید به کدام سمت مایل باشد. در این نوشتار، انگاره قانون را از دو منظر غایت گروی (و ذیل آن سودگروی) و وظیفه گروی مورد مداقه قرار می دهیم. همان گونه که از نام آن ها پیداست، غایت گروی مبتنی بر «اصالت غایت» و سودگروی مبتنی بر «اصالت سود» است. البته، مقصود، نه سود شخصی که سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار عمل مشروع و اخلاقی در این نحله اخلاقی بیشترین سود برای بیشترین افراد است. بر این اساس، قانون بایستی متناسب با میزان آزادی های مورد شناسایی قانون اساسی باشد. در طرف دیگر، وظیفه گروی مبتنی بر «اصالت تکلیف» است. اندیشه های کانت با تکیه بر تکلیف به عنوان غایت رفتار اخلاقی تحول ژرفی در نظریه اخلاقی و سیاسی رقم زد. بر این اساس، کسی که اخلاقاً نیت خیر دارد بایستی بدون توجه به پیامدها، به ابتنای منشأ تکلیف به عنوان یک امر مطلق عمل کند. در مقابل سودگروی در صورت بروز چنین تزاحمی غایت و به طور مشخص سود و منفعت جامعه را بر هنجارهای انسان گرایانه، آزادی بنیاد و وظیفه گرایانه ترجیح می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام می گردد، داوری نسبت به این دو رویکرد است. بر اساس یافته های این تحقیق هیچ یک از این دو دیدگاه از ترجیح مطلق برخوردار نیست و حقیقت را در میانه آن دو باید جستجو کرد.

مقایسه مستخدمان بخش عمومی از دیدگاه های مختلف، نظیر اصل برابری نیازمند استعانت از ظرفیت های دانش حقوق تطبیقی است. اصل عدم تبعیض در استخدام به مثابه وجه سلبی مفهوم اصل برابری، ریشه در حیات مدرن بشر دارد. در نگاه نخست، انتظار می رود این اصل منطقاً در قوانین و مقررات مربوط به استخدام در شهرداری ها نیز مورد شناسایی قرار گرفته باشد. وجود چنین اصلی در این گونه قوانین را باید نشانه بارزی بر اهمیت آن در مجموعه قوانین استخدامی در شهرداری ها نیز دانست. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد برآمده است به این سؤال پاسخ دهد: از دیدگاه مقایسه ای، اصل عدم تبعیض در قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها چه جایگاهی را دارد؟ نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این سؤال محوری، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی، تلاش داشته است بدان پاسخ دهد. در مقام نتیجه گیری، مهم ترین نتایج از این قرار است: اولاً با وجود اسناد «عام» و «خاص» استخدامی برای شهرداری ها، مقوله استخدام در این نهاد محدود به یک سند نیست. لذا در مقام ارزیابی مفهوم عدم تبعیض نباید محدود به یک سند بود؛ ثانیاً نظر به تنوع مستخدمین شهرداری، قوانین متنوعی بر روابط استخدامی آن ها حکمفرما است و همین تنوع می تواند نابرابری را در استخدام داوطلبان استخدامی در پی داشته باشد؛ ثالثاً در مقام مقایسه اسناد استخدامی مربوط به شهرداری ها این مفهوم در اشکال عدم تبعیض یا برابری در وجوه تصریحی یا ضمنی و مفروضی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ رابعاً اهمیت این اصل در ارتباط با امور استخدامی تمامی انواع کارمندان شهرداری ها به یک اندازه و اهمیت مورد توجه قرار نگرفته است؛ خامساً وجود اسناد خاص استخدامی موجب شده است که اصل برابری در مواردی تخصیص بخورد و با وجود این اسناد خاص، صحبت کردن از اصل برابری در استخدام شهرداری ها با امتناع مواجه است.

این مقاله به بررسی چارچوب های نهادی متنوع و مبانی حقوقی حل اختلافات کارگری در نظام حقوق کار آلمان و ایالات متحده می پردازد و سازوکارهای کلیدی مانند میانجیگری، مصالحه، داوری، دادگاه های کار، نهادهای اداری و فرآیندهای رسیدگی غیررسمی را برجسته می کند. این نوشتار، نظام حقوقی حل وفصل اختلافات کارگری آلمان - که با شوراهای کار، کمیته های مصالحه و دادگاه های تخصصی کار مشخص می شود - را با رویکرد غیرمتمرکزتر و خصوصی تر ایالات متحده که با میانجیگری داوطلبانه، داوری اجباری و دسترسی محدود به راه حل های قضایی رسمی مشخص می شود، مقایسه می کند. این تحلیل تأکید می کند که چگونه طراحی نهادی، ارزش های اجتماعی حقوقی گسترده تری را منعکس می کند، مانند تأکید نظام حقوق کار آلمان بر مشارکت اجتماعی و تصمیم گیری مشترک در مقابل تمرکز ایالات متحده بر فردگرایی و آزادی قراردادی. در این میان، افزایش داوری اجباری در نظام حقوق کار ایالات متحده نگرانی هایی جدی در خصوص انصاف، شفافیت و دسترسی واقعی به عدالت را موجب شده است. این مقاله همچنین نقش نهادهای اداری و اهمیت روزافزون سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که اگرچه هر دو نظام حقوق کار قصد دارند اختلافات کارگری را به طور مؤثر حل کنند، الگوی آلمانی فرآیندهای متعادل تر و فراگیرتری را ارائه می دهد، در حالی که نظام حقوقی ایالات متحده خطر تشدید عدم تعادل و موازنه قدرت میان کارگران و کارفرمایان را به همراه دارد. درنتیجه، این مطالعه تطبیقی نه تنها تفاوت ها در معماری نهادی، بلکه مبانی نظری و بر سازنده این نظام ها را نیز برجسته می کند. این مقاله همچنین نشان می دهد که در یک بازار کار جهانی شده، گنجاندن عناصری از رویکرد الگوی آلمانی، مانند دادگاه های کار قابل دسترس و سازوکارهای مشارکت کارگران - می تواند برخی از کاستی های نظام آمریکایی را برطرف کند.

مسئولیت مطلق به عنوان امری حادث و نسبتاً جدید، در پی تهدیدات روزافزون و خطرات بالقوه ناشی از به کاربه کارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی پا به عرصه وجود نهاد. در سال های اخیر بسیاری از کشورها در راستای حمایت از منافع و مصالح عمومی نسبت به تصویب جرائم با مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. قانون گذار ما علی رغم  واقف بودن به ضرورت این جرم انگاری، در ماده ای پر از ابهام از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بدون همسویی با جریان های حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بر فرض تقصیر استوار ساخت. یافته های تحقیق نشان می دهد که قوانین ما در حوزه مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اصلاحات اساسی است. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمروهایی فعالیت می کنند که واجد خطر بالقوه اجتماعیِ قابل توجهی است و به واسطه در اختیار داشتن منابع مالی از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردارند که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی شهروندان، حیات کرامت مند آن ها را در پای منافع اقتصادی قربانی می کنند؛ ازاین رو، در نظر گرفتن معیارهای بالاتری ازلحاظ مسئولیت کیفری برای آن ها نه تنها برخلاف اصول حقوق جزا نیست، بلکه عین عدالت است. درواقع، جرم انگاری جرائم با مسئولیت مطلق، می تواند از ارزش های اساسی و بنیادین جامعه حمایت و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین نماید.

 التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیده انگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم به عنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبه های متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی می نمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشه های کیفری از طریق نظام واژگان، درصدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری درزمینه تقویت خویش بازدارندگی، می گردد که در مقایسه ای تطبیقی نیز تا حدودی مورد تأیید بعضی اندیشمندان بزرگ غربی نیز است. درواقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرم انگاری گردیده است؛ با اتکا بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم به عنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانی اجتماعی گردد، انسانی ترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب می گردد و ظاهراً راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتنا آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسان ها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفاً به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتاب های اجتماعی می داند تضییق می گرداند.

در دهه های اخیر، مدیریت دارایی های فکری به شکلی چشم گیر اهمیت یافته و نقش اساسی در تقویت نوآوری، افزایش بهره وری فناورانه، ارتقاء رقابت پذیری و تضمین پایداری بلندمدت سازمان های دانش بنیان و پژوهش محور ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه چارچوبی کاربردی و قابل انطباق برای پیاده سازی نظام مدیریت مالکیت فکری در نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از اسناد بالادستی، استاندارد بین المللی ایزو 56005، و تجارب مستند نهادهای پیشرو، مدلی ساختاریافته و جامع ارائه می دهد که کلیه مراحل کلیدی از جمله شناسایی، ارزیابی، حفاظت، بهره برداری و انتقال دارایی های فکری را در بر می گیرد. چارچوب پیشنهادی نه تنها با مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها هم راستا است، بلکه بستر نهادینه سازی فرهنگ مالکیت فکری، سیاست گذاری منسجم و توسعه زیرساخت های حقوقی، مدیریتی و اجرایی را نیز فراهم می سازد. یافته ها نشان می دهد اجرای این نظام، انسجام بیشتر در فعالیت های پژوهشی، تسهیل تجاری سازی نوآوری ها، ارتقاء سرمایه دانشی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در زیست بوم علمی را به همراه خواهد داشت.