آزادسازی قیمت

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی (AMS ) برای سال های 1387- 1367 محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای سال های مورد نظر، تابع هزینه ترانسلوگ مقید برآورد گردید و با محاسبه کشش های تقاضای قیمتی نهاده ها واکنش کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت ناشی از آزاد سازی مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می کرده اند. کشش های قیمتی برای نهاده های کود شیمیایی، بذر و آب نیز به ترتیب برابر 342/0- ، 72/0- و 754/0- به دست آمد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش قیمت ناشی از آزادسازی، مصرف نهاده ها کمتر از یک درصد کاهش می یابد .کشش قیمتی برای نهاده سم نیز برابر با 614/7- است که نشان دهنده کاهش قابل توجه مصرف سم نسبت به افزایش قیمت ناشی از آزادسازی است. در نهایت پیشنهاد می شود با اعمال برنامه های به زراعی و به نژادی ، زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی بارقبای خارجی فراهم شود. همچنین برای آزاد سازی قیمت نهاده سم با توجه به بالا بودن کشش قیمتی آن، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده به تدریج صورت گیرد و با ترویج مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها زمینه کاهش مصرف سم فراهم شود.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر حذف یارانه انرژی برق بر شدت انرژی آن در صنایع تولیدی در دوره 86-1374، با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. با استفاده از تابع هزینه با فرم کاب- داگلاس، مشخص گردید که رابطه منفی و معنی داری بین شدت انرژی برق و قیمت آن وجود دارد و افزایش شاخص قیمت سایر نهاده ها، موجب جایگزینی انرژی برق به جای سایر نهاده ها می شود. همچنین با پیشرفت فناوری در طول زمان، شدت انرژی کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازی قیمت برق، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 93-1389 اجرا شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پس از آزادسازی قیمت برق، شدت انرژی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجرای سیاست آزادسازی بوده و در سال های بعد، از میزان کاهش شدت انرژی کاسته شده است

مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد داده های سری های زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنی داری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان می دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش می یابد به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سال های بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم هایی مبتنی بر روابط بین بخش ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاست های اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیه سازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب می کند از الگوهای ساده تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیت های الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخش های عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیه سازی می شود. شبیه سازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می گیرد. نتایج شبیه سازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور می باشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه می گردد، به طوری که در تعادل ستانده آن ها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش می یابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش می یابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر می گردد.