تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی

چالش کم آبی به دلیل رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و ضعف در سیاست گذاری به بحرانی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به محدودیت منابع آب، بلکه به نبود برنامه ریزی مناسب و قوانین ناکارآمد مرتبط است. در این راستا حکمرانی خوب آب به عنوان راهکاری اساسی مطرح می شود که نیازمند تدوین سیاست های عمومی قوی، نظارت منظم و همکاری بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. حکمرانی خوب، نه تنها بر دسترسی به آب کافی و مقرون به صرفه تأکید دارد، بلکه بر حفظ اکوسیستم های آبی و تأمین امنیت غذایی پایدار تمرکز می کند. لذا در این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی و با مروری بر تجربیات و ادبیات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حکمرانی آب، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاهش شکاف های حکمرانی آب در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون به صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم های اکولوژیکی تأمین آب جهت پایداری در امنیت غذایی نیز می پردازد. بر این اساس، حکمرانی خوب باید با نابرابری های مداوم، افزایش شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله نماید که در این زمینه سیاست های عمومی خوب، رویکردهای نهادی و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، می تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت  ارتقا بهره وری در استفاده از آب، می بایست سیاست های قیمت گذاری اصلاح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.

انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت بین کشورها محسوب می شود که سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی دارد. این توافق ها با کاهش تعرفه ها و تسهیل جریان کالا و خدمات، به توسعه و راهبردی تر شدن تجارت کمک می کنند. در سال های اخیر، ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ازجمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، اقدام به امضای موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد نموده اند. ازاین رو سوال مشخص این مطالعه این است که آیا این موافقتنامه، تجارت میان ایران و قزاقستان را افزایش داده است؟ همچنین هدف این مقاله بررسی نحوه برقراری روابط راهبردی تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با تمرکز ویژه بر روسیه و قزاقستان است. در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه و محاسبه شاخص اکمال تجاری، اثرات این موافقتنامه ها بر جریان های تجاری تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که این موافقتنامه ها به طور معناداری موجب افزایش تجارت دوجانبه شده اند؛ اما در مقایسه میان ایران و دو کشور روسیه و قزاقستان، مشخص شد که شاخص اکمال تجاری بین ایران و روسیه از ثبات بیشتری نسبت به شاخص اکمال تجاری با قزاقستان برخوردار است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که ایران به منظور بهره برداری کامل از موقعیت جغرافیایی خود و تقویت روابط راهبردی تجاری با این کشورها، نیازمند توسعه صادرات محصولات صنعتی، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تجاری و حمل ونقل و تبدیل شدن به هاب منطقه ای در حوزه غلات است. اجرای سیاست های تجاری هدفمند می تواند موقعیت ایران را در تجارت منطقه ای ارتقا دهد.

در چند دهه اخیر، رابطه بدهی-رشد توجه فزاینده ای از سوی اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. این افزایش توجه، بیش از آنکه به دلیل مزایای بالقوه بدهی عمومی بر اقتصاد باشد؛ به دلیل نگرانی از بابت این است که آیا بدهی فراتر از یک آستانه خاص، رشد اقتصادی را مختل می کند؛ به ویژه آنکه در سال های اخیر سطح بدهی در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. حامیان وجود ارتباط غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی معتقدند بدهی بیش از حد، به عملکرد اقتصادی در بلندمدت آسیب می زند. اگر چنین الگوی غیرخطی وجود داشته باشد، سیاست گذاران با یک مبادله دشوار بین تأثیر مثبت کوتاه مدت بدهی عمومی بر اقتصاد و اثرات نامطلوب بالقوه بلندمدت آن مواجه خواهند بود. مطالعه حاضر بررسی این موضوع را در رابطه با کشور ایران هدف قرار داده است؛ برای این منظور، آستانه بدهی دولت به تفکیک "کل بدهی دولت" و "بدهی دولت به سیستم بانکی" در چارچوب روش رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1359 تا 1402 برآورد شده است. بر اساس نتایج، آستانه کل بدهی های دولت 34.14 درصد و آستانه بدهی های دولت به سیستم بانکی، 30.81 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. براین اساس با فرض ادامه وضعیت موجود، افزایش بدهی های دولت قبل از رسیدن به حد آستانه، باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد ولی زمانی که از حد آستانه فراتر رود، اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 حدود 34 درصد و این نسبت برای بدهی دولت به سیستم بانکی 30 درصد بوده است، لازم است سیاست گذاران کشور به اثرات منفی "بدهی فراتر از آستانه" بر رشد اقتصادی، توجه داشته باشند به گونه ای که یا از رشد بیشتر نسبت بدهی جلوگیری کنند یا آنکه شرایط را به گونه ای تغییر دهند که آستانه بدهی کشور به اعداد بالاتری برسد.

عملکرد بازار سهام به عنوان یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می رود. همچنین، بازار املاک و مستغلات نیز بخش حیاتی از اقتصاد کشور محسوب می شود و سهم قابل توجهی از ثروت ملی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش به بررسی پویایی رابطه بین بازار املاک و مستغلات و بازار سهام در یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. با استفاده از مدل های خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL)، اثرات متقابل این دو بازار با دو مکانیسم اثر ثروت و اثر اعتباری و همچنین تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، عرضه پول، قیمت نفت، اعتبارات بانکی و ذخایر ارزی بر قیمت املاک و مستغلات تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معناداری بین قیمت املاک و مستغلات و شاخص سهام وجود ندارد؛ اما در بلندمدت، اثر ثروت به وضوح مشاهده می شود؛ به این معنا که افزایش شاخص سهام منجر به افزایش قیمت املاک و مستغلات می شود. همچنین، شوک های مثبت و منفی قیمت املاک به ترتیب تأثیرات مثبت و منفی بر شاخص سهام دارند. علاوه بر این، عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت املاک و مستغلات دارند؛ در حالی که ذخایر ارزی در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت نشان می دهد. قیمت نفت نیز در کوتاه مدت تأثیر مثبت بر قیمت مسکن دارد؛ اما در بلندمدت این تأثیر معنادار نیست. این یافته ها نشان می دهد که بهبود عملکرد بازار سهام می تواند به عنوان یک عامل تقویت کننده برای بازار املاک و مستغلات در بلندمدت عمل کند.

ازآنجایی که کارکرد بهینه بانک ها، تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، ایجاد شرایط و بستر های لازم در جهت ارتقاء کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه ی فضای رقابتی سالم، می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف توسعه داشته باشد. با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور همچون افزایش مطالبات معوق، وجود دارایی های موهومی، ذخیره گیری نامناسب، ناترازی مالی و اقتصادی، این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات پیش گفته است که در نهایت اجرای برنامه ارزیابی کیفیت دارایی و پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی، پیشنهادی است که می تواند در تعدیل مشکلات مزبور اثرگذار باشد. کیفیت دارایی های بانکی، یکی از مهم ترین عوامل در سنجش سلامت مالی و عملکرد بانک ها به حساب می آید. ارزیابی کیفیت دارایی ها شامل بررسی وضعیت و قابلیت بازپرداخت وام ها، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی های بانکی است. این تحلیل به مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی کمک می کند تا ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در یک بانک خاص را بهتر درک کنند. اجرای ارزیابی کیفیت دارایی منجر به افزایش کیفیت دارایی و خارج شدن دارایی های بی کیفیت از ترازنامه بانک ها می شود و در نهایت ترازنامه بانک ها کوچک تر اما با کیفیت تر خواهد شد؛ دارایی با کیفیت، جریان نقدینگی مناسبی را ایجاد می کند که منجر به بهبود عملکرد بانک می شود؛ در این راستا نیاز است بانک مرکزی در تطبیق قوانین با این استاندارد و همچنین در امر نظارت بر نظام بانکی اهتمام بیشتری ورزد.

ریسک اعتباری، یکی از ریسک های متداول در صنعت بانکداری است. برای مدیریت این موضوع مهم، باید استراتژی و سیاست های مناسبی تدارک دیده شود تا بتوان ریسک را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کرد. مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اقداماتی است که به طور جامع و جدی به شناسایی و ارزیابی ریسک ها، تعیین میزان ریسک، ایجاد رویه و راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آنها بپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک صنعت و معدن است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات این بانک در استان تهران ارائه شده است. برای این منظور، صورت های مالی ۷۶ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات که متجانس بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۴ شاخص تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بررسی شده و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان، ۸ شاخص نهایی، در مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد بازده ثابت نسبت به مقیاس و به صورت ورودی - محور، با استفاده از نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، از ۷۶ شرکت حقوقی مورد ارزیابی، ۹ شرکت کارا شده و ۶۷ شرکت دیگر، ناکارا قلمداد شده اند. روش تحلیل پوششی داده ها، برای بنگاه های ناکارا، یک یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می کند. برای رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است.