علی اکبر قلی زاده

مقاله حاضر اثر قیمت مسکن بر تورم با تأکید بر عوامل رفتاری و غیررفتاری شامل عوامل درون بخشی و برون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور متغیرهای رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار توده وار و خوش بینی بیش از حد اندازه گیری شده است، سپس سیستم معادلات شامل معادلات قیمت مسکن و تورم تدوین گردید. معادلات قیمت مسکن و تورم در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1380 تا فصل اول 1399 با بکارگیری سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد گردید. نتایج عوامل درون بخشی حاکی از اثر مثبت قیمت زمین و تعداد واحدهای ساختمانی تکمیل شده بر قیمت مسکن است. از طرفی عوامل برون بخشی شامل؛ قیمت ارز و نقدینگی به ترتیب اثر منفی و مثبت بر قیمت مسکن داشته اند. از میان دو عامل رفتاری، رفتارتوده وار بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته و خوش بینی بیش از حد اثر معناداری نداشته است. همچنین نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. رفتار توده وار سرمایه گذاران در بخش مسکن نیز به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت مسکن می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر رفتار ناهمگون سرمایه گذاران بخش مسکن بر قیمت مسکن و نهایتا" بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1399:1-1380:1 می باشد. بدین منظور ابتدا اثر رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد سرمایه گذاران بر قیمت مسکن بررسی می شود سپس اثر قیمت مسکن بر رشد اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد می گردد. اندازه گیری ضرایب مولفه های اقتصاد رفتاری مسکن، میزان اثر گذاری این متغیرها بر رشد اقتصادی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد توابع قیمت مسکن و رشد اقتصادی دارای سطح آستانه و دو رژیم حدی هستند. حد آستانه ای رفتارتقلیدگونه متغیر انتقال تابع قیمت مسکن کمیّت 0051/0 درصد اختیار می کند. کمیت سطح آستانه ای قیمت مسکن به عنوان متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی برابر با 0266/0 درصد می باشد. در تابع قیمت مسکن، رفتارتقلیدگونه در رژیم اول و دوم بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد اما این ضریب در رژیم دوم بزرگتر است. خوش بینی بیش از حد نیز در رژیم اول بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، اما در رژیم دوم اثر مثبت دارد. ضرایب برآوردی رژیم های اول و دوم حاکی از نامتقارن بودن رفتار سرمایه گذاران بر قیمت مسکن است. برآورد تابع رشد اقتصادی نشان می دهد؛ قیمت مسکن در رژیم اول و دوم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. کمیّت آماره سوبل بیانگر آن است؛ قیمت مسکن در انتقال اثر رفتار تقلیدگونه بر رشد اقتصادی نقش میانجی گرانه داشته، اما در انتقال اثر خوش بینی بیش از حد بر رشد اقتصادی نقش میانجی گری ایفاء نمی کند.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. در این پژوهش، به بررسی پویایی های رفتار سفته بازی در بازار مسکن ایران برای دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. در ابتدا، شاخص سفته بازی در بازار مسکن برآورد شده است. سپس با استفاده از یک الگوی تعادلی، فرآیند تولید چرخه ها و لگاریتم قیمت واقعی مسکن با وجود سفته بازی در بازار مسکن بر اساس سناریوهای مختلف شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی تعادلی، پارامتر d در تمام سناریوها برابر 5/0 و مقدار کشش قیمتی تقاضای مصرفی مسکن در ایران برابر 5/0 تعیین شد. کشش قیمتی عرضه مسکن برابر 2/0 تعیین شد. مقادیر کشش قیمتی تقاضای برگشت به میانگین و تقاضای برون یابانه به ترتیب برابر 1/0 و 1 تعیین گردید. مقدار پارامتر h در بهترین حالت برابر 1 انتخاب گردید. بر اساس پارامترh، مشخص گردید که بیشتر از 58 درصد تقاضای سفته بازی از نوع تقاضای برون یابانه و بی ثبات کننده بوده است.

گردشگری به عنوان یک صنعت کاربر به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می کند. مجموعه عوامل مذکور می تواند به رشد اقتصادی بالاتر کشورهای میزبان منجر شود و به افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی بیانجامد. یکی از بخش های متأثر از افزایش رشد اقتصادی، بخش مسکن است. هدف از مقاله حاضر، تحلیل اثر توسعه گردشگری خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1391 تا فصل اول 1400 می باشد. به این منظور، تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور به عنوان شاخصی برای توسعه گردشگری و متغیرهای قیمت دلار، جمعیت، تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برای برآورد به کار برده شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که تعداد گردشگران خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه اثر منفی داشته است. قیمت دلار، جمعیت و تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی بر قیمت مسکن اثر مثبت و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. 

خانوارها با تغییر شرایط زندگی، نیازهای متفاوتی پیدا می کنند که پاسخگویی به آن ها ضرورت جابجایی در شهر را بوجود می آورد که شامل تغییر در واحد مسکونی و بافت اجتماعی- اقتصادی ساکنین پیرامونی است. در این مقاله شناسایی الگوی انتخاب مسکن و تمایز ترجیحات خانوارها برمبنای نظریه ادوار زندگی تبیین می شود که چرخه عمومی تحولات زندگی و نیازهای مسکن برای تمامی خانوارها را بیان می کند. در توسعه نظریه مذکور، هر خانوار شهری به دسته های متمایزی با ویژگی های اجتماعی- اقتصادی تقسیم می شود که این تمایزها منشأ انتخاب های گوناگون مسکن است. شناسایی اثرات و ارتباط میان ویژگی های اجتماعی- اقتصادی خانوارها و ویژگی همسایه ها امکان تبیین گفتمان ها و جریان های اصلی شهر را فراهم می کند؛ مانند همگنی محلات و جدایی گزینی فضایی. در این مقاله به انتخاب مسکن گروه های خاص در شهر تهران با تاکید بر بافت اجتماعی- اقتصادی محله انتخابی آن ها پرداخته شده است. بنابراین گروه های خانوار هدف پژوهش مهاجران به شهر تهران، متولدین خارج از تهران، کارگران ساده، خانوارهای تک سرپرست، دارای معلول و اجاره نشین هستند. مدلسازی انتخاب مسکن بصورت انتخاب گسسته و با استفاده از روش «رگرسیونی چند متغیره کمی» انجام شده است که امکان تحلیل متغیرهای متعدد وابسته را ممکن می کند. داده های ورودی مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 شهر تهران و تسهیلات شهری تهران از طرح تفصیلی اخذ شده است. متغیرهای گروه واحد مسکونی شامل متراژ زیربنا و پایداری بنا است و متغیرهای گروه بافت اجتماعی- اقتصادی ساکنین شامل نرخ باسوادی در گروه زنان، نرخ اشتغال زنان، نرخ حضور ساکنین دارای تحصیلات عالی، سرانه وسیله نقلیه شخصی و نرخ حضور دانشجویان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای گروه «واحد مسکونی» بیشترین نقش را در انتخاب مسکن ایفا می کند و از میان متغیرهای بافت اجتماعی- اقتصادی خانوارها، تمامی متغیرها ارتباط معناداری دارند که نشان از روایی مدل دارد و دو متغیر «سرانه اتومبیل شخصی خانوار» و «نرخ باسوادی زنان» بیشترین درصد تبیین در این گروه را ایفا می کنند. در گروه «واحد مسکونی» شانس انتخاب واحدهای مسکونی با متراژ زیربنای کمتر و بناهای ناپایدار در میان گروه های خاص بیشتر است و همچنین شانس انتخاب بافت اجتماعی- اقتصادی پایین ترِ ساکنین افزایش می یابد و تنها استثنای این روند، گروه هدف مهاجران 5 سال گذشته است. یافته های کلی پژوهش نشان می دهد که برای گروه های خاص انتخاب واحد مسکونی مناسب ارجح تر از محله است و تنها برای گروه مهاجران 5 سال گذشته است که انتخاب بافت اجتماعی- اقتصادی محله در اولویت قرار می گیرد.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

هدف از مقاله حاضر تحلیل اثرات شوک های نامتقارن همه گیری کووید-19 و همچنین شوک های قیمت دلار بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی 1402:1-1398:11 است. به منظور بررسی اثرات شوک های قیمت دلار نیز دوره هایی که قیمت دلار افزایش (کاهش) داشته به عنوان شوک مثبت (منفی) در نظر گرفته شد. برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن شوک های کووید-19 و قیمت دلار از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از نامتقارن بودن شوک های مثبت و منفی کووید-19 در کوتاه مدت و بلندمدت است. به طوری که در کوتاه مدت وقفه های شوک مثبت کووید-19 اثر منفی و وقفه شوک های منفی کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن در ایران داشته است. نتایج دوره بلندمدت نشان داد که شوک منفی کووید-19 اثر منفی و شوک مثبت کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن داشته اند. اثر شوک های قیمت دلار بر شاخص قیمت مسکن نیز در کوتاه مدت متقارن و در بلندمدت نامتقارن بوده اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مؤلفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمّی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمّی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تأییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمّی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن مؤثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.  

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

مطابق نظریه ادوار زندگی، انتخاب مسکن و به تبع آن جابه جایی افراد تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها است. مهاجرت یکی از شرایطی است که در زیرمجموعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی به صورت تفاوت بین گروه های شغلی ساکن و مهاجر در انتخاب مسکن اهمیت دارد. تهران به عنوان پایتخت سال هاست که با موضوع مهاجرت درگیر بوده است. از این رو موضوع پژوهش شناسایی تفاوت های انتخاب مسکن در گروه شغلی کارگران مابین مهاجران و ساکنین در شهر تهران است. بر این اساس پرسش اصلی به این صورت تنظیم می شود که آیا مهاجرت عامل تأثیرگذاری در انتخاب مسکن گروه های کارگری در شهر تهران است؟ و به عبارتی، مهاجرت در انتخاب مسکن گروه های کارگری تأثیرگذارتر است یا تعلق آنها به گروه شغلی مدنظر؟ الگوی انتخاب مسکن به صورت تابع رگرسیون لوجیت تعریف شده و داده های پژوهش به صورت تحلیل ثانویه از طرح رصد کیفیت محلات شهر تهران انجام شده است. نتایج نشان داد که مهاجرت عامل مؤثری در انتخاب محله در گروه های کارگری نیست ولی در خصوص شاخص های سرانه زیربنا و قدمت بنا، گروه های مهاجر در شرایط نامناسب تری نسبت به کارگران غیر مهاجر قرار دارند. تفاوت وضعیت در شاخص مالکیت در گروه کارگران ماهر مهاجر نشان دهنده نوعی الگوی رفتاری بارز است که به نظر می رسد برای ایجاد تداوم سکونت در کلانشهر، بدان توسل می جویند.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

در طی دو دهه اخیر، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با افزایش جمعیت و روند مهاجرت به شهرها، تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل حاد سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور درآمده است. هدف اصلی در این پژوهش برآورد تقاضای مصرفی مسکن در ایران می باشد. در این پژوهش، برای برآورد الگو از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و دوره زمانی پژوهش از سال1370 تا 1399 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی اثرات مثبت و معنادار و قیمت مسکن اثر منفی و معناداری را بر تقاضای مصرفی مسکن داشته اند. با افزایش جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت، تقاضای مصرفی مسکن افزایش یافته است. قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر تقاضای مصرفی مسکن داشته که با افزایش قیمت مسکن تقاضای مصرفی مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 64 درصد از عدم تعادل در تقاضای مصرفی مسکن ایران تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند.

خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است. 

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

نظریه «ادوار زندگی» مهم ترین ابزار برای درک صحیح از ویژگی های مسکن و خانوارها است که رفتار خانوارها در سطح شهر را منعکس می کند. در این نظریه، خانوارها براساس ویژگی هایی نظیر بعد خانوار، تعداد فرزندان محصل، وضعیت اشتغال سرپرست، دهک درآمد و ... تعریف می شوند و در نتیجه هر خانوار اولویت های متفاوتی در انتخاب مسکن دارد. هدف این پژوهش تحلیل ویژگی های مؤثر خانوارها بر انتخاب مسکن است که در دو بخش واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات تدوین شد. به منظور سنجش متغیرها، شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و داده های پژوهش از طرح هزینه-درآمد مرکز آمار و برداشت کاربری طرح تفصیلی شهر تهران اخذ شده است. در ابتدا و با استفاده از روش مولتی نامینال تک متغیره و تحلیل خوشه ای، از میان دو گروه ویژگی های «واحد مسکونی» و «کیفیت دسترسی به خدمات»، ویژگی های مؤثر در مدل انتخاب مسکن شناسایی شدند، متغیرهای مؤثر در انتخاب «واحد مسکونی» شامل متراژ زیربنا، نوع اسکلت بنا و متغیرهای مؤثر در «دسترسی به خدمات» شامل دسترسی به خدمات آموزشی و سیستم حمل ونقل عمومی بودند که در مجموع 6 حالت برای انتخاب واحد مسکونی و 8 حالت برای دسترسی به خدمات ایجاد شد. سپس ارتباط میان ویژگی خانوار و انتخاب مسکن با استفاده از روش رگرسیونی مولتی نامینال چند متغیره در نرم افزار R اجرا شد. تحلیل نتایج مشخص کرد، (1) واحدهای مسکونی با متراژ 60–90 مترمربع برای خانوارهای دارای محصل بیشترین جذابیت را دارد، هرچند در پیشینه پژوهش، رابطه میان محصلان و متراژ واحد مسکونی اثبات شده است لیکن در این پژوهش مساحت مشخصی برای خانوارهای دارای محصل مشخص شده است و در سایر متراژ زیربناها، این رابطه وجود ندارد. (2) با افزایش دهک درآمدی تمایل خانوارها به سکونت در نزدیکی فضاهای آموزشی و فاصله گرفتن از سیستم حمل ونقل عمومی بیشتر می شود. (3) خانوارهای با وضعیت اشتغال سرپرست در گروه کارگر غیرساده در مقایسه با خانوارها با سرپرست کارگرساده، تمایل بیشتری به انتخاب سکونت در نزدیکی به سیستم حمل ونقل عمومی دارند که نشان دهنده ی اختلاف استطاعت مالی این دو گروه خانوار است. نتیجه ی مهم دیگر در گروه متغیرهای «محل سکونت» و «ویژگی خانوار» آن است که تنها متغیرهای مرتبط با شغل و درآمد در انتخاب محل سکونت مؤثر است و سایر ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خانوارها رابطه ی معناداری با محل سکونت خانوار ندارد که خود می تواند بازتابی از شرایط سکونت، نداشتن هویت و پرستیژ محله های شهر، جدایی گزینی اجتماعی در شهر تهران، سیاست گذاری های نادرست در حوزه کالای عمومی و شرایط نامناسب توزیع مسکن در این شهر است.

مسکن و سرپناه، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان است و به عنوان دارایی کلیدی خانوارها، عنصر تعیین کننده در موفقیت اقتصادی، شکل گیری هویت فردی و منزلت اجتماعی افراد به شمار می رود و می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش و اهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. با توجه به اینکه مسکن ملکی بزرگ ترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارها است، در تصمیم گیری ها بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد و همچنین، در چند سال اخیر میزان اجاره نشینی در روستاها افزایش چشمگیری داشته است. عواملی بر انتخاب نوع تصرف مسکن (ملکی و اجاره ای) در روستاها مؤثرند که شناسایی این عوامل و میزان اثرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بخش مسکن و بالابردن سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک کند. در این پژوهش با به کارگیری مدل پروبیت و استفاده از رویدادهای نمونه ای مربوط به بودجه خانوارهای روستایی ایران در سال 1399، نحوه نوع تصرف مسکن در مناطق روستایی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند درآمد دائمی، سن، وضعیت تأهل، شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار، احتمال مالکیت مسکن در روستاها و میزان تحصیلات سرپرست خانوار احتمال اجاره نشینی را افزایش می دهند.

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از منظر تامین مالی، نفوذ در بازارهای جهانی و تأکید بر مزیت نسبی، نقشی کلیدی در تقویت رشد اقتصادی، تأمین ارز و افزایش صادرات غیر نفتی دارد. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر بقای بنگاه ها با مالکیت خارجی با استفاده از مدل لگاریتم دوگانه مکمل بررسی می شود. برای رسیدن به هدف تحقیق، وضعیت آتی مجوزهای سرمایه گذاری خارجی معتبر در سال 1386 از نظر وضعیت اعتبار تا سال 1398 مورد پیگیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سال های توافق برجام احتمال خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کمتر از دوران تحریم ها بوده است. نتایج همچنین نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش عمر فعالیت و اندازه سرمایه وارده، خطر خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کاهش می یابد. بنگاه ها با مالکیت خارجی که منشا سرمایه آن اروپا بوده است احتمال کمتری برای خروج داشته اند و بنگاه ها با مالکیت خارجی فعال در بخش های صنعتی و استان های با جمعیت بالای سه میلیون نفر، خطر خروج کمتری داشته اند.