اوراق سفارش ساخت

حمایت از بخش واقعی اقتصاد، از مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد است. چنین نظامی باید صرفاً در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل کند و پیوسته به دنبال پاسخگویی برای رفع نیازهای اساسی آن باشد. از جمله راه های دستیابی به این هدف طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد برای تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوطه است. چنانچه در چنین شرایطی، ابزار مالی مبتنی بر عقد سفارش ساخت (استصناع) را طراحی شود، می توان پروژه های مهم کشور را در بخش خصوصی، عمومی و دولتی از نظر مالی تأمین کرد. این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از تحلیل منطقی مبتنی بر قیاس، مدل های مالی اوراق سفارش ساخت (استصناع) را طراحی کرده و زمینه لازم برای عملیاتی کردن این ابزار در بازار مالی ایران را فراهم آورد.

صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.