کالاهای واسطه ای

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1965 دسته بندی کلانی از سیستم طبقه بندی های تجاری با عنوان طبقه بندی گستره اقتصادی یا BEC ایجاد کرده است که در این روش در طبقات اقتصادی کالاهای تجاری، مواد غذایی از صنعتی متمایز و همچنین تجهیزات سرمایه ای، کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام با هدف تحلیل های اقتصادی کلان از یکدیگر تفکیک شده اند که می توان از این طبقه بندی با هدف تفکیک کالاهای تجاری به صورت مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بهره برداری نمود. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق انطباق محصولات تجاری کدهای نظام هماهنگ ( HS ) گمرک جمهوری اسلامی ایران، محصولات تجاری به تفکیک طبقه بندی BEC استخراج شود. با انطباق کدهای تعرفه محصولات تجاری کشور از HS به BEC می توان اذعان داشت که کالاهای واسطه ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی و واردات کشور را طی سال های 1394 و 1395 داشته اند، به طوری که در سال 1395 بیش از 74 درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ دلاری و حدود 54 درصد از سبد واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری در اختیار اقلام واسطه ای است.

بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه به عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است، در این راستا آثار تحریم های اقتصادی بر ساختار تجارت خارجی ایران و مخصوصاً ترکیب واردات که جزء لاینفک برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب واردات ایران طی دوره زمانی 1392-1360 می باشد. برای این منظور ابتدا برمبنای معیارهای ارائه شده هافبائر، تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی و به صورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر واردات ایران به تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)   مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که تحریم های اقتصادی چه ضعیف و چه قوی واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر مثبت بر واردات کالاهای سرمایه ای داشته است. همچنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر معناداری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.

طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و نهایی بر تخریب محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته می شود. برای این منظور از یک مجموعه داده های تابلویی مربوط به کشورهای «سازمان همکاری و توسعه» و کشورهای غیر «سازمان همکاری و توسعه» طی سال های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه ها منحنی زیست محیطی کوزنتس برقرار می باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای تأثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر سازمان همکاری و توسعه و تمام کشورها تأثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین، یک نتیجه حائز اهمیت «سازمان همکاری و توسعه» اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تأثیر مخرب تری نسبت به صادرات بر محیط زیست در تمامی حالت ها داشت. بر این اساس می توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی بر، توضیح دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.