اتاق بازرگانی

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته است، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بعث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند. دادگاه های ملی اساساً برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیداً به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رأی صادر نماید. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از این که یک طرق دولت باشد یا یک طرف فرد خصوصی رسیدگی کند.

هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوب یادگیری محیط کار است. پارادایم پژوهش کیفی است و از روش داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان و اعضای اتاق بازرگانی اهواز و اطلاع رسان ها 18 نفر هستند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور تا رسیدن به اشباع داده ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری و مقوله بندی با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی اطلس تی.آی و در سه مرحله توجه، جمع آوری و تفکر استفاده شده است. جهت بررسی صحت و استحکام داده ها در پژوهش حاضر از سه معیار «مقبولیت»، «قابلیت اطمینان» و «تاییدپذیری» استفاده شد. بر اساس یافته ها، یادگیری محیط کار در پنج حیطه شامل محیط کار (برابری و عدالت، جو حاکم بر محیط کار، فرهنگ یادگیری و محیط کار حمایت کننده)، کارکنان(علاقمندی به کار و یادگیری، مسئولیت پذیری و هوش و انضباط)، مدیریت (قدرت رهبری، سواد علمی و فضایل اخلاقی)، برنامه درسی محیط کار (هدف گذاری و هدفمندی، محتوای آموزشی، توان مدرسین، نظارت و اجرا، بازخورد و اصلاح) و تعامل و تلفیق (تعامل مدیریت و کارکنان، تعامل همکاران با یکدیگر، تلفیق آموزش رسمی و تجربی، تلفیق آموزش نظری و عملی) قابل شناسایی است. پیامدهای یادگیری محیط کار شامل کارآمدی و اثربخشی سازمان، منفعت مالی، انسجام و تخصص، پیشرفت شغلی همراه با رغبت و انگیزه کارکنان می شود.

اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.

در تازه ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده سازی شده، چند روش حل اختلاف به صورت ترکیبی، پیش شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به عنوان آخرین راه حل اختلاف می باشد. هدف از به کارگیری این الگو، کاهش هزینه های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به کارگیری این روش حل اختلاف، می توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.

در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام می برند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و به صورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام می دهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایسته های حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسی شده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان می باشند می بایست توسط داوری مسلمان و به روش میان داوری انجام شود. تنها درصورتی که دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور هم دین آن ها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف می بایست به صورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشد. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تأکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامت موثر در جهت بهبود، نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی را ناگزیر می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصاد ایران انجام شده است. برای انجام پژوهش حاضر، از مدل توسعه یافته «عباس شاکری» (1383) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت می باشد. حجم نمونه بدست آمده با استفاده از فرمول کوکران 78 نفر می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 25 سوال در ارتباط با صادرات غیرنفتی و عوامل موثر بر آن استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه های مورد بررسی از روش آزمون همبستگی اسپیرمن، تخمین رگرسیون، آزمون فریدمن و آزمون کای/دو استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار عوامل قیمتی و عوامل غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی از دیدگاه دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت محدود می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصله، اولویت عوامل قیمتی و عوامل غیرقمیتی در ارتباط با صادرات غیرنفتی یک سان بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیز رابطه بین عوامل قیمتی و غیرقیمتی با صادرات غیرنفتی را تائید می کند. همچنین نتایج آزمون کای/دو رابطه بین تمامی شاخص های مورد بررسی را با صادرات غیرنفتی مورد تائید قرار می دهد.