درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.  

تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

مصرف سوخت های فسیلی و آثار آن باعث ایجاد چالش های جدی در حوزه های انرژی و محیط زیست شده است. این چالش ها شامل مسائلی نظیر امنیت عرضه سوخت، پایان پذیری منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی، و مشکلات مرتبط با گرمایش زمین می شود. به منظور حل این بحران، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک راه حل برای مقابله با نگرانی های مربوط به پایداری زیست محیطی و امنیت انرژی مطرح می گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران براساس تکنیک خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) است. بدین منظور، از داده های مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه ، شاخص پیچیدگی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری از رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و انتشار سرانه دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1400-1368 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که در بلندمدت پیچیدگی اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شود در حالیکه انتشار انتشار سرانه دی اکسید کربن مصرف انرژی های تجدیدپذیر رادر ایران کاهش می دهد. این نتایج بیانگر توجه بیشتر به سیاست گذاری های منظم در ارتباط با سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد رشد اقتصادی است.

 مطالعات گسترده و رو به رشد، وجود ترجیحات اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها و شرایط مختلفی را که تحت آن بر تعادل و نتایج تعاملات انسانی تأثیر می گذارند، مستند کرده است. در این پژوهش با استفاده از داده های بررسی ترجیحات جهانی (GPS) تلاش شده تا اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی برای کل کشور و استانها بررسی شود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داده است که اولا، سن افراد اثر مثبت و معنی داری بر اعتماد به دیگران و نوعدوستی دارد و اثر منفی و معنی داری بر مقابله به مثل منفی دارد، اما بر مقابله به مثل مثبت اثر معنی داری ندارد. ثانیا، جنسیت تنها بر اعتماد به دیگران اثر منفی و معنی داری دارد. یعنی زنان اعتماد کمتری به دیگران دارند. ثالثا، درآمد و تحصیلات اثر منفی و معنی دار بر اعتماد و اثر معنی دار و مثبت بر نوعدوستی و مقابله به مثل مثبت دارد و اثر معنی داری بر مقابله به مثل منفی ندارند. همچنین رتبه بندی استانهای کشور بر اساس ارکان تشکیل دهنده ترجیحات اجتماعی (اعتماد به دیگران، نوعدوستی، مقابله به مثل مثبت و منفی) محاسبه و ارایه شد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که ایران از نظر نوعدوستی، اعتماد و عمل مقابله به مثل از متوسط جهان بالاتر است، و استانهای مرکزی، لرستان و ایلام به ترتیب بالاترین رتبه را در اعتماد، نوعدوستی و مقابله به مثل دارند.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.

مقدمه و هدف: به دلیل اثرات سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب وخاک، یکی از مهم ترین تصمیمات در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع است. این تصمیم باید به نحوی باشد که ضمن حداکثر سازی سود زارعین، اثرات زیست محیطی کمتری را نیز در پی داشته باشد. این عمل اغلب از طریق تعیین الگوی بهینه کشت صورت می گیرد. در این تحقیق با کمی سازی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، الگوی کشت سازگار با منابع کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه ارایه شد. مواد و روش ها : اثرات اجتماعی محصولات مختلف زراعی با استفاده از شاخص هایی همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت و کیفیت زندگی از طریق مصاحبه با زارعین محاسبه شد. اثرات زیست محیطی و کارایی اقتصادی سیستم کشت نیز به ترتیب از طریق مفهوم ارزیابی چرخه حیات (LCA) و بازده ناخالص در هر هکتار ارزیابی شد. در ادامه با محاسبه شاخص های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی،  الگوی کشت بهینه با توسعه یک تابع چندهدفه مبتنی بر حداکثر کردن سود، کاهش مصرف آب و کود، کاهش آثار منفی زیست محیطی تولید و بهبود شاخص های اجتماعی تدوین شد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش معیارهای وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصولات عمده زراعی شهرستان ساری بود. یافته ها : نتایج نشان داد که با ملاحظه شاخص های اجتماعی، کمترین توجه کشاورزان مربوط به ذرت و پیاز بوده و پنج محصول اولویت دار ازنظر آن ها به ترتیب گندم، پنبه، عدس، برنج و کلزا شناسایی شدند. نتایج LCA نیز نشان داد کشت محصولاتی نظیر تنباکو، کلزا و ذرت در این شهرستان بیشترین اثرات منفی زیست محیطی را داشتند. در الگوی کشت بهینه با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، یونجه، پنبه و ذرت از الگوی کشت منطقه خارج و سطح زیر کشت خیار، شبدر افزایش یافت. همچنین، تمامی محصولات گروه غلات با کاهش سطح زیر کشت روبرو  بوده و در این بین تغییرات سطح زیر کشت جو بیش از گندم و شلتوک پیش بینی شد. مجموع سطح زیر کشت با کاهش 15 درصدی همراه بوده به گونه ای که می تواند به صرفه جویی 91/12 درصدی مصرف آب و 46/14 درصد مصرف کود کمک نماید. علاوه بر این، بازده برنامه ای در منطقه مورد مطالعه  97/12 درصد کاهش یافت. بحث و نتیجه گیری: توسعه اهداف زیست محیطی در اجرای برنامه های الگوی کشت، مستلزم آن است که سیاستگذاران مشوق های اقتصادی مناسبی برای زارعین در نظر بگیرند. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن زارعین به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از کنش گران اصلی اکوسیستم نوآوری؛ با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش نوآوری فناورانه و اشتغال زایی متخصصین بوجود آمده اند. در سال های اخیر ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری شتاب زیادی داشته و تأثیر این مؤسسات و کارکردهای متنوع آنان به عنوان بخشی از زیرساخت های نوآوری و فناوری بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان روز به روز نمایان تر می گردد. کارائی و اثربخشی عملکرد پارک ها در فرایند تعامل و همکاری با دیگر بازیگران اکوسیستم نوآوری از جمله دانشگاه ها و مؤسسات تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و ارتباط با محیط تقویت می شود. از این رو بررسی و شناخت فرایند شبکه سازی در پارک های علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های شبکه سازی و ارائه مدل مفهومی شبکه سازی در پارک های علم و فناوری است. رویکرد این تحقیق فراترکیب بوده که در آن از روش باروسو و سندلوسکی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های اصلی شبکه سازی پارک های علم و فناوری شامل ارتقاء سطح محصولات، اطلاعات، افزایش سهم بازار، اهداف (اهداف پارک، اهداف اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی)، ایجاد ارزش، بهره برداری از فرصت های موجود در پارک، بهینه سازی منابع، توسعه محصول جدید، دانش اعم از دانش بازار؛ شرکا و هم آفرینی دانش، عملکرد بین المللی و تجاری پارک، فرصت سازی به واسطه بازار، مدیریت، نیاز به منابع و منابع عملیاتی، ایجاد و توسعه روابط و یادگیری سازمانی هستند.

در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60

اقتصادی که بر خام فروشی و تولید ساده استوار است، هر لحظه با خطر تهدید روبرو است. لذا یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتکای اقتصاد به تولید و صادرات محصولات پیچیده و مبتنی بر دانش است. بر همین اساس، هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398 1374 کشور ایران و روش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که شوک شاخص پیچیدگی اقتصادی بر سطح تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی دارد زیرا پیچیدگی اقتصادی نیازمند افزایش تعداد وظایفی است که باید به صورت تخصصی در فرآیند تولید انجام شود، لذا افزایش شاخص پیچیدگی در اقتصاد ایران بدون ارتقای زیرساخت های لازم می تواند خطر شکست فرآیند تولید را افزایش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد شوک شاخص فساد و شوک تورم اثر منفی بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. شوک شاخص آزادی مالی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که تأثیر شوک شاخص آزادی سرمایه گذاری بر تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.

ارزیابی مالی شرکت های بیمه همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم در توسعه خدمات بیمه ای و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر تعدد اجرا و عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های بیمه موجب می شود عوامل و شاخص های ارزیابی مربوطه از پیچیدگی خاصی برخوردار شوند. نهاد ناظر باید روش خاص خود را برای ارزیابی مالی، بر مبنای اطلاعاتی که به طور مستقیم از مؤسسات بیمه دریافت می کند، شکل دهد. برای رسیدن به این هدف، تبیین شاخص ها در حوزه های حائز اهمیت و وزن دهی مناسب حسب میزان اهمیت آنها، موردنیاز است. لذا در این پژوهش، با تحلیل اسناد مکتوب و بررسی شاخص های موسسات رتبه بندی و ابزارهای تحلیلی نهاد های نظارتی بیمه جهان، به شناسایی شاخص های ارزیابی مالی شرکت های بیمه پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل انتروپی شانون وزن دهی شاخص ها صورت گرفت. نتایج نشان داد نسبت های مالی از اعتبار لازم برای ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه برخوردار است. از این رو به نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود تا ضمن تکمیل و تصحیح این شاخص ها، اقدامات لازم در جهت الزامات حاکم بر افشای اطلاعات مربوط به این نسبت ها را انجام دهند و از این طریق اثربخشی اطلاعات صورت های مالی در فرایند انجام قضاوت های آگاهانه و تصمیم گیری منطقی افزایش یابد.

تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.

گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.

هدف: تصمیمات سرمایه گذاری مدیران را ملزم به پیش بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه گذاری های بالقوه می کند. گرچه این پیش بینی ها یکی از مؤلفه های حیاتی سرمایه گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت های مشابهی در پیش بینی سود گزارش شده و پیش بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارند، پیش بینی می شود مدیرانی که کیفیت پیش بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ن مونه پژوهش شامل 67 مشاهده است.   یافته ها: بین دقت پیش بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده دارایی ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد .   نتیجه گیری: کیفیت پیش بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.

شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.

در ایران، با توجه به نیاز کم زنبورداری به سرمایه و همچنین، وجود مراتع طبیعی فراوان با گونه های گیاهی شهدزا و گرده زا، این فعالیت بسیار اهمیت دارد. از دیرباز، عسل به عنوان یکی از پرمصرف ترین فرآورده های غذایی شناخته شده است که به خاطر خواص دارویی بی نظیر آن، گسترده ترین داروی طب سنتی در کشور به شمار می آید. از این  رو، هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد صادراتی عسل ایران و اولویت بندی بازارهای هدف آن بود. بدین منظور، ابتدا محاسبه مزیت نسبی صادرات عسل با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن طی سال های 97-1380 صورت گرفت و با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، ساختار بازار صادراتی عسل ایران مشخص شد؛ سپس، برای اولویت بندی بازار های بالفعل صادراتی عسل، از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی عسل در سال های مورد مطالعه با نوسان همراه بوده و مخاطره (ریسک) رقابتی برای صادرکنندگان عسل ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است؛ همچنین، طی دوره مورد مطالعه، تا سال 1387، بازار صادراتی عسل جهان دارای ساختار انحصار چندجانبه بوده و از سال 1388 تا 1397، ساختار انحصار چندجانبه باز داشته و ساختار بازار صادراتی عسل ایران و نیز ساختار بازار وارداتی عسل جهان در طول این دوره از نوع انحصار چندجانبه بوده است. با توجه به شاخص های مورد بررسی، نتایج پژوهش نشان داد که بازارهای عربستان، عراق، امارات و مالزی بهترین بازار ها برای عسل ایران به شمار می روند. بنابراین، با توجه به کشورهای هدف معرفی شده بر اساس نتایج اولویت بندی، شایسته است که ضمن توجه به بخش خصوصی و حمایت از حضور فعال آن در این کشورها، بازار صادراتی از تمرکز بر چند بازار محدود و سنتی خارج شده، انحصار در خرید بازارهای هدف به سوی تنوع بخشی در این بازارها سوق داده شود.