فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: به دلیل اثرات سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب وخاک، یکی از مهم ترین تصمیمات در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع است. این تصمیم باید به نحوی باشد که ضمن حداکثر سازی سود زارعین، اثرات زیست محیطی کمتری را نیز در پی داشته باشد. این عمل اغلب از طریق تعیین الگوی بهینه کشت صورت می گیرد. در این تحقیق با کمی سازی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، الگوی کشت سازگار با منابع کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه ارایه شد.
مواد و روش ها : اثرات اجتماعی محصولات مختلف زراعی با استفاده از شاخص هایی همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت و کیفیت زندگی از طریق مصاحبه با زارعین محاسبه شد. اثرات زیست محیطی و کارایی اقتصادی سیستم کشت نیز به ترتیب از طریق مفهوم ارزیابی چرخه حیات (LCA) و بازده ناخالص در هر هکتار ارزیابی شد. در ادامه با محاسبه شاخص های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی، الگوی کشت بهینه با توسعه یک تابع چندهدفه مبتنی بر حداکثر کردن سود، کاهش مصرف آب و کود، کاهش آثار منفی زیست محیطی تولید و بهبود شاخص های اجتماعی تدوین شد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش معیارهای وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصولات عمده زراعی شهرستان ساری بود.
یافته ها : نتایج نشان داد که با ملاحظه شاخص های اجتماعی، کمترین توجه کشاورزان مربوط به ذرت و پیاز بوده و پنج محصول اولویت دار ازنظر آن ها به ترتیب گندم، پنبه، عدس، برنج و کلزا شناسایی شدند. نتایج LCA نیز نشان داد کشت محصولاتی نظیر تنباکو، کلزا و ذرت در این شهرستان بیشترین اثرات منفی زیست محیطی را داشتند. در الگوی کشت بهینه با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، یونجه، پنبه و ذرت از الگوی کشت منطقه خارج و سطح زیر کشت خیار، شبدر افزایش یافت. همچنین، تمامی محصولات گروه غلات با کاهش سطح زیر کشت روبرو بوده و در این بین تغییرات سطح زیر کشت جو بیش از گندم و شلتوک پیش بینی شد. مجموع سطح زیر کشت با کاهش 15 درصدی همراه بوده به گونه ای که می تواند به صرفه جویی 91/12 درصدی مصرف آب و 46/14 درصد مصرف کود کمک نماید. علاوه بر این، بازده برنامه ای در منطقه مورد مطالعه 97/12 درصد کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: توسعه اهداف زیست محیطی در اجرای برنامه های الگوی کشت، مستلزم آن است که سیاستگذاران مشوق های اقتصادی مناسبی برای زارعین در نظر بگیرند. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن زارعین به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.
ارائه مدل مفهومی مبتنی بر شاخص های شبکه سازی در پارک های علم و فناوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
81 - 95
حوزههای تخصصی:
پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از کنش گران اصلی اکوسیستم نوآوری؛ با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش نوآوری فناورانه و اشتغال زایی متخصصین بوجود آمده اند. در سال های اخیر ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری شتاب زیادی داشته و تأثیر این مؤسسات و کارکردهای متنوع آنان به عنوان بخشی از زیرساخت های نوآوری و فناوری بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان روز به روز نمایان تر می گردد. کارائی و اثربخشی عملکرد پارک ها در فرایند تعامل و همکاری با دیگر بازیگران اکوسیستم نوآوری از جمله دانشگاه ها و مؤسسات تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و ارتباط با محیط تقویت می شود. از این رو بررسی و شناخت فرایند شبکه سازی در پارک های علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های شبکه سازی و ارائه مدل مفهومی شبکه سازی در پارک های علم و فناوری است. رویکرد این تحقیق فراترکیب بوده که در آن از روش باروسو و سندلوسکی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های اصلی شبکه سازی پارک های علم و فناوری شامل ارتقاء سطح محصولات، اطلاعات، افزایش سهم بازار، اهداف (اهداف پارک، اهداف اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی)، ایجاد ارزش، بهره برداری از فرصت های موجود در پارک، بهینه سازی منابع، توسعه محصول جدید، دانش اعم از دانش بازار؛ شرکا و هم آفرینی دانش، عملکرد بین المللی و تجاری پارک، فرصت سازی به واسطه بازار، مدیریت، نیاز به منابع و منابع عملیاتی، ایجاد و توسعه روابط و یادگیری سازمانی هستند.
نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۳)
281 - 313
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60
بررسی اثر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر سطح تولید ناخالص داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصادی که بر خام فروشی و تولید ساده استوار است، هر لحظه با خطر تهدید روبرو است. لذا یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتکای اقتصاد به تولید و صادرات محصولات پیچیده و مبتنی بر دانش است. بر همین اساس، هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398 1374 کشور ایران و روش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که شوک شاخص پیچیدگی اقتصادی بر سطح تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی دارد زیرا پیچیدگی اقتصادی نیازمند افزایش تعداد وظایفی است که باید به صورت تخصصی در فرآیند تولید انجام شود، لذا افزایش شاخص پیچیدگی در اقتصاد ایران بدون ارتقای زیرساخت های لازم می تواند خطر شکست فرآیند تولید را افزایش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد شوک شاخص فساد و شوک تورم اثر منفی بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. شوک شاخص آزادی مالی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که تأثیر شوک شاخص آزادی سرمایه گذاری بر تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.
شناسایی و رتبه بندی نسبت های مالی مؤثر در ارزیابی و ثبات مالی شرکت های بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵
۲۱۲-۱۸۱
حوزههای تخصصی:
ارزیابی مالی شرکت های بیمه همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم در توسعه خدمات بیمه ای و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر تعدد اجرا و عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های بیمه موجب می شود عوامل و شاخص های ارزیابی مربوطه از پیچیدگی خاصی برخوردار شوند. نهاد ناظر باید روش خاص خود را برای ارزیابی مالی، بر مبنای اطلاعاتی که به طور مستقیم از مؤسسات بیمه دریافت می کند، شکل دهد. برای رسیدن به این هدف، تبیین شاخص ها در حوزه های حائز اهمیت و وزن دهی مناسب حسب میزان اهمیت آنها، موردنیاز است. لذا در این پژوهش، با تحلیل اسناد مکتوب و بررسی شاخص های موسسات رتبه بندی و ابزارهای تحلیلی نهاد های نظارتی بیمه جهان، به شناسایی شاخص های ارزیابی مالی شرکت های بیمه پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل انتروپی شانون وزن دهی شاخص ها صورت گرفت. نتایج نشان داد نسبت های مالی از اعتبار لازم برای ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه برخوردار است. از این رو به نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود تا ضمن تکمیل و تصحیح این شاخص ها، اقدامات لازم در جهت الزامات حاکم بر افشای اطلاعات مربوط به این نسبت ها را انجام دهند و از این طریق اثربخشی اطلاعات صورت های مالی در فرایند انجام قضاوت های آگاهانه و تصمیم گیری منطقی افزایش یابد.
کاربرد شبکه های فیلتر شده بر مبنای آستانه در انتخاب سبد سهام و ارزیابی عملکرد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
1 - 26
حوزههای تخصصی:
تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.
تعیین اولویت های سرمایه گذاری، در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی، با هدف توسعه پایدار: کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.
اولویت بندی صنایع ایران براساس شاخص های جهش اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
103 - 124
حوزههای تخصصی:
چگونگی دست یابی به رشد اقتصادی پایدار، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در پژوهش های اقتصادی بوده است و اقتصاددانان تلاش می کنند تا عامل جهان شمولی برای رشد اقتصادی بیابند. نظریه جهش اقتصادی در چارچوب مکتب شومپیتری، با تکیه بر تجربه توسعه اقتصادی کشورهای شرق آسیا، همچون کره جنوبی و چین، چارچوبی برای تبیین این رشد و توسعه ارائه داده است. گزینش صنایع، به عنوان یک پرسش مهم در جستجوی مسیر گذار از کشوری فقیر به کشوری غنی، ازآن جهت اهمیت دارد که تمامی بخش ها، ازنظرِ امکان ورود، برابر نیستند و کشورهای عقب تر، باید به دنبال نقاط ورود مناسب باشند. از مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهشی رویکرد شومپیتری، چهار شاخص چرخه عمر فناوری ، ماژولار بودن فناوری، میزان دانش صریح و درجه انتقال فناوریِ نهفته استخراج شده است که به مثابه چارچوبی برای اولویت بندی و انتخاب صنایع سازگار با رویکرد جهش، موردِ استفاده قرار گرفتند. این شاخص ها، با روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی شده است و از میان صنایع بورسی کشور با روش پرامیتی، 3 صنعت اولویت دار، به ترتیب ذیل به دست آمده اند: صنعت کامپیوتر و الکترونیک؛ ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری؛ خودرو و ساخت قطعات. یافته های این مطالعه می تواند به عنوان چارچوبی برای تعیین صنایع منتخب در برنامه هفتم توسعه و سند سیاست صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
85 - 107
حوزههای تخصصی:
هدف: تصمیمات سرمایه گذاری مدیران را ملزم به پیش بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه گذاری های بالقوه می کند. گرچه این پیش بینی ها یکی از مؤلفه های حیاتی سرمایه گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت های مشابهی در پیش بینی سود گزارش شده و پیش بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارند، پیش بینی می شود مدیرانی که کیفیت پیش بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ن مونه پژوهش شامل 67 مشاهده است. یافته ها: بین دقت پیش بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده دارایی ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد . نتیجه گیری: کیفیت پیش بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.
اثرات رفاهی مالیات بر مصرف سیگار مندرج در لایحه بودجه و نقش متغیرهای دموگرافیک در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۳
1 - 22
شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.
تحلیل ساختار بازار صادراتی عسل طبیعی ایران و اولویت بندی کشورهای هدف بر اساس شاخص های جذابیت بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱
49 - 72
حوزههای تخصصی:
در ایران، با توجه به نیاز کم زنبورداری به سرمایه و همچنین، وجود مراتع طبیعی فراوان با گونه های گیاهی شهدزا و گرده زا، این فعالیت بسیار اهمیت دارد. از دیرباز، عسل به عنوان یکی از پرمصرف ترین فرآورده های غذایی شناخته شده است که به خاطر خواص دارویی بی نظیر آن، گسترده ترین داروی طب سنتی در کشور به شمار می آید. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد صادراتی عسل ایران و اولویت بندی بازارهای هدف آن بود. بدین منظور، ابتدا محاسبه مزیت نسبی صادرات عسل با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن طی سال های 97-1380 صورت گرفت و با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، ساختار بازار صادراتی عسل ایران مشخص شد؛ سپس، برای اولویت بندی بازار های بالفعل صادراتی عسل، از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی عسل در سال های مورد مطالعه با نوسان همراه بوده و مخاطره (ریسک) رقابتی برای صادرکنندگان عسل ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است؛ همچنین، طی دوره مورد مطالعه، تا سال 1387، بازار صادراتی عسل جهان دارای ساختار انحصار چندجانبه بوده و از سال 1388 تا 1397، ساختار انحصار چندجانبه باز داشته و ساختار بازار صادراتی عسل ایران و نیز ساختار بازار وارداتی عسل جهان در طول این دوره از نوع انحصار چندجانبه بوده است. با توجه به شاخص های مورد بررسی، نتایج پژوهش نشان داد که بازارهای عربستان، عراق، امارات و مالزی بهترین بازار ها برای عسل ایران به شمار می روند. بنابراین، با توجه به کشورهای هدف معرفی شده بر اساس نتایج اولویت بندی، شایسته است که ضمن توجه به بخش خصوصی و حمایت از حضور فعال آن در این کشورها، بازار صادراتی از تمرکز بر چند بازار محدود و سنتی خارج شده، انحصار در خرید بازارهای هدف به سوی تنوع بخشی در این بازارها سوق داده شود.
برآورد اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱
211 - 232
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.
الگوی تمکین زکات در آموزه های اسلامی در مقایسه با الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹
99 - 128
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.
کاهش ضایعات محصول های کشاورزی؛ راهبرد بهینه ی ارتقاء امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
35 - 66
حوزههای تخصصی:
سلامت و امنیت غذایی یک کشور وابسته به تولیدهای بخش کشاورزی است و هر اختلالی در روند تولیدهای این بخش می تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. در میان چالش های اثرگذار بر بخش کشاورزی، تغییرهای اقلیم به دلیل تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول ها و نیز منابع آب، دارای اهمیتی دو چندان است. این در حالی است که در دهه های آتی، تغییرهای اقلیم پدیده ای مشهود در اغلب منطقه های خشک و نیمه خشک همچون ایران خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بررسی پیامدهای رفاهی پدیده تغییر اقلیم و نیز ارائه ی راهکارهای سازگاری با آن ضروری است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی راهبرد مدیریتی کاهش ضایعات محصول های کشاورزی برای رویارویی با پیامدهای تغییرهای اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهای کشاورز دشت همدان- بهار طرح ریزی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرهای اقلیم منطقه، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، افزایش میانگین قیمت محصول های کشاورزی به میزان 39 درصد و کاهش 13 درصدی تولیدهای کشاورزی در دوره برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق نسبت به سال پایه 97-1396، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان در بخش کشاورزی منطقه به میزان 22 درصد کاهش و شاخص سوء تغذیه به میزان 47 درصد افزایش خواهد یافت که اتخاذ راهبرد مدیریتی یادشده، بهبود شرایط ناامنی غذایی دشت به میزان 25 درصد را در پی خواهد داشت.
توسعه صادرات خشکبار به روسیه با تاکید بر ارتقاء زیرساخت های تجارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
67 - 90
حوزههای تخصصی:
با عنایت به چالش های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می شود. این پژوهش به منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه های به دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت های داخلی، 2-رابطه های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل ونقل دسته بندی می شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و کنسرسیوم های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.
پیامدهای اثرگذاری سیاست خرید تضمینی گندم بر تغییرپذیری های قیمت گندم و رفاه کل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
91 - 112
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.
تحلیل اثر ناترازی بودجۀ دولت بر رفاه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.
مدل سازی و پیش بینی ماهانه قیمت فولاد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
60 - 95
حوزههای تخصصی:
کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.
ارزیابی رابطه بلندمدت بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و بازده مازاد شاخص صنایع مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
96 - 126
حوزههای تخصصی:
نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.
بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران مبتنی بر گزارش 2023
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶)
45 - 68
حوزههای تخصصی:
با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.