سیاست های احتیاطی

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.