پژوهشنامه اقتصادی

تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بنا به ساختار آن ها در مقیاس های مختلف تحت تأثیر قرار دهند، به گونه ای که از مهمترین آن ها ایجاد چرخه های تجاری است که باعث می شود متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز از روندهای بلندمدت خود دور شوند. از مهمترین عوامل موثر در چگونگی سرایت آثار تکانه های تراز پرداخت ها و ایجاد ادوار تجاری، نوع سیاست و نظام نرخ ارز است. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها شامل تکانه های صادرات نفتی، غیرنفتی و رابطه مبادله بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران بررسی و با توجه بر ملاک زیان رفاهی در نظام های ارزی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه واکنش نشان می دهد که در مواجهه با تکانه های مختلف تراز پرداخت ها، نظام تثبیت نرخ ارز حقیقی کمترین زیان رفاهی را دارد. همچنین نظام شناور مدیریت شده از نظام شناور شرایط بهتری را فراهم می کند، در حالی که نظام تثبیت نرخ ارز اسمی، بیشترین زیان رفاهی را به همراه دارد. همچنین اگر میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در نظام های ارزی، از بیشترین به کمترین طبقه بندی شود، به ترتیب نظام ثابت، شناور مدیریت شده، نرخ ارز حقیقی ثابت و شناور خواهند بود، که نتایج الگو نشان می دهد هر چه میزان دخالت بانک مرکزی کمتر شود، اثر رکودی تکانه منفی در کوتاه مدت کمتر ولی اثر تورمی آن بیشتر است.

انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهم ترین تصمیمات مدیران بنگاه ها محسوب می شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانی ها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور داده های 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرم افزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرم افزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانی ها در سطح صنعت، اثر منفی و معنی داری بر اهرم دارد، حال آنکه نااطمینانی ها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنی دار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنی دار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیح دهندگی مدل می شود، از این رو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.

 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکردی تجربی است. از همین رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی در سطح 95 درصد اطمینان طی دوره 50 ساله مورد بررسی بوده است.

 تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در دهه های اخیر در کشور شدت گرفته است. این تغییرات خود عامل گسترش کانون های ریزگرد در مناطقی از کشور از جمله در استان خوزستان شده است. یکی از اثرات نامطلوب طوفان های ریزگرد، تحت تاثیر قرار دادن شبکه برق و حتی در مواردی وقوع خاموشی در شبکه است. نمونه آن حادثه ای بود که در بهمن 1395 در استان خوزستان رخ داد و پیامدهای اقتصادی بیشماری به همراه داشت. در مقاله حاضر الگویی جهت برآورد هزینه های خاموشی ارائه شده است. در این خصوص از روش نماینده جهت محاسبه هزینه ها استفاده شده است. این هزینه ها شامل هزینه های تولید از دست رفته برای گروههای مختلف مشترکین صنعتی، کشاورزی و عمومی ، فراغت از دست رفته در بخش مشترکین خانگی و درآمد از دست رفته برای شرکتهای برق استان خوزستان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که خسارت ها و هزینه های وارده  در اثر حادثه بسیار گسترده بوده است. ضروری است این نتیجه در برنامه ریزی پایداری شبکه برق  کشور به ویژه در مناطق مستعد پدیده ریزگرد مورد توجه قرار گیرد.

 کشور ایران علیرغم توسعه نسبی مؤسسات و نهادهای مالی و همچنین فراوانی منابع طبیعی(درآمد حاصل از فروش نفت)، هنوز نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند و حتی با نرخ رشد منفی در سال های اخیر نیز رو به رو بوده است. لذا واکاوی عوامل تأثیرگذار بر این رابطه حائز اهمیت است. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نقش و اهمیت فراوانی منابع طبیعی(درآمدهای نفتی) بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری با استفاده از آزمون کرانه ای خودرگرسیون با وقفه های گسترده طی دوره زمانی 1359 تا 1399 پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته است در حالی که فراوانی منابع نفتی باعث تضعیف این رابطه طی دوره مورد بررسی شده است و می تواند حاکی از تأثیر غیرمستقیم فراوانی منابع نفتی بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری در ایران باشد. متغیر تعاملی(حاصلضرب) توسعه مالی و فراوانی منابع نفتی نیز تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته که حاکی از عدم توانایی سیستم مالی در تخصیص مناسب و کارای منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد می باشد. با توجه به این نتیجه می توان گفت وجود فراوانی منابع نفتی، کارکرد بخش مالی در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و با ناکارآمد کردن این بخش، تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته و در نتیجه موجب تضعیف رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی گردیده است.

 آموزش و پرورش از جهات مختلف و به ویژه از لحاظ اقتصادی، اهمیتی روزافزون یافته و به جرأت می توان گفت که آموزش و پرورش، بزرگترین بخش هزینه های عمومی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است و کمتر کسی است که اندک مطالعه ای در باب فواید اجتماعی و خصوصی مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش اعم از آموزش عمومی و عالی داشته باشد اما اقتصاد آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آموزش را بی فایده یا حتی کم فایده انگارد. با این حال، همچنان خلاهای پژوهشی فراوانی در ارتباط با کم و کیف ورود و سرمایه گذاری دولت یا بخش خصوصی در آموزش و پروش به ویژه با لحاظ دیدگاه های اسلامی وجود دارد. بر این اساس هدف این پژوهش کیفی، تحلیل نقش اقتصادی دولت در آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه اسلام است، در این راستا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران اقتصاد آموزش و پرورش که با نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند بررسی صورت گرفت و با اشباع داده، مصاحبه ها متوقف شدند. مضامین مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون با استفاده از ماتریس سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که ورود اقتصادی دولت به این عرصه دارای نق اط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیداتی است و بخش دولتی و خصوصی بایستی توأمان در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند. چنین تدبیری به رفع نقایص فعلی امر و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش منجر خواهد شد.