فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۰۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۲شماره ۲۵
140 - 179
حوزههای تخصصی:
ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.
بررسی اثر سرریزی نوآوری بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
30 - 57
حوزههای تخصصی:
نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص نوآوری جهانی (GII) بوده و برای بررسی اثرات سرریزی نوآوری از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی (SDM) استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی (W) بین کشورهای موردمطالعه بر اساس وزن تجارت بین کشورها ایجاد شده است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل شامل تشکیل سرمایه، نیروی کار، باز بودن تجاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. تشکیل سرمایه و نوآوری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که نوآوری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.
سنجش پایداری شاخص های گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
87 - 123
حوزههای تخصصی:
هرچند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و از ارکان اساسی فعالیت های اقتصادی است که با ظهور شهرنشینی شکل گرفته و با گسترش آن پوشش وسیع تری می یابد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در گام نخست با استفاده از مدل MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است که یافته ها نشان می دهد زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات با امتیاز 72/0 انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از ادبیات موضوع 5 شاخص گردشگری پایدار شامل شاخص های اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استان و در محیط برنامه نویسی پایتون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل بیانگر این است که گردشگری پایدار در استان آذربایجان شرقی در مقیاس کلان با امتیاز 256/0 از یک واحد قرار دارد و علی رغم وجود جاذبه ها و پتانسیل های موجود در این بخش جایگاه مناسب خود را نیافته است و تا رسیدن به پایداری فاصله زیادی دارد. همچنین بررسی وضعیت شاخص های پنج گانه نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با امتیاز 299/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که شاخص اجتماعی با 166/0 از کمترین امتیاز در گردشگری پایدار برخوردار است.
بررسی تبعات کاهش آب بر تولید بحش های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهم ترین عامل تولید در کشاورزی است. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاهند. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته و بر روی سایر بخش ها تاثیر زیادی می گذارد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شد. برای تهیه ماتریس از چهار نوع پایه آماری به شرح زیر استفاده شده است. که شامل: جدول آماری متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال 1380، آمار حساب های ملی سال 1390 مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 مرکز آمار ایران است.یافته ها: نتایج در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات کاهش 10 و 40 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 8896617 و 35586469 میلیون ریال برای بخش های محتلف اقتصادی شده است. از منظر آثار مطلق، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر عرضه کننده بر روی عامل کارتاثیر بیشتری از عامل سرمایه دارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه به ویژه در زمینه تولید می باشد.
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر مصرف نفت کوره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
69 - 92
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی اکسیدکربن است، که به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخت؛ بدین منظور از مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که در هر دوره 33 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، افزایش مصرف نفت کوره، شهرنشینی و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی، مصرف نفت کوره و جمعیت شهری به ترتیب 849/0، 166/0 و 566/1 درصد انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشور، توجه به میزان مصرف نفت کوره است، از این رو می توان سیاستگذاری هایی جهت استفاده از انرژی های جایگزینی مانند انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن پرداخت.
تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.
معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت های آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
133 - 150
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.
توانمند سازی زندانیان و تأثیر آن بر اقتصاد خانواده از نگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
169 - 184
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از آسیب های مجازات حبس، به خصوص وقتی که سرپرست خانواده محکوم به حبس شود، تحمیل مشکلات اقتصادی بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر توانمند سازی زندانیان را بر اقتصاد از منظر فقهی بررسی کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: توانمند سازی زندانیان از سازوکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان است که برنامه های مختلفی از قبیل آموزش، اشغال و حرفه آموزی را شامل می شود. اشتغال و حرفه آموزی جدا از تأثیری که بر پیش گیری از تکرار جرم دارد می تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. مبنای فقهی توانمندسازی زندانیان در راستای حمایت از خانواده آن ها، «قاعده وزر» است که بر شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری دلالت دارد. بر اساس قاعده مورد اشاره، مجازات صرفاً به مرتکب جرم اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن ها، لازم است بیش از پیش به توانمند سازی در زندان ها توجه شود. اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق پذیر است.
اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) بر رشد اقتصادی بر اساس یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳)
273 - 312
حوزههای تخصصی:
اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می باشد . روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.
بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۱)
52 - 96
حوزههای تخصصی:
فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.
تحلیل ریسک در زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش دلفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی؛ (مورد بررسی شرکت فرآورده های لبنی طراوت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در بعضی از حوزه ها، مدیریت ریسک به طور مناسبی توسعه یافته است اما در حوزه زنجیره تأمین،کمتر توسعه یافته و به آن پرداخته شده است. بر اساس جمع بندی پژوهش های گذشته می توان به این نکته اشاره نمود که ریسک های اقتصادی، محیطی و اجتماعی جزء جداناپذیر زنجیره تامین پایدار می باشند.هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار در شرکت فرآورده های لبنی طراوت می باشد. بدین منظور پس از شناسایی ریسک های زنجیره تامین پایدار بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات مدیران و کارشناسان شرکت فرآورده های لبنی طراوت، در نهایت در قالب پرسشنامه دلفی، ریسک های مورد نظر شناسایی گردید.میزان ارتباط عوامل ریسک و زنجیره تامین پایدار از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک وزن دهی تصمیم گیری چندمعیاره AHP فازی برای اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار و ریسک از طریق نرم افزار AHP فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل زنجیره تامین پایدار بر اساس رویکرد مدیریت ریسک نشان داد ریسک تامین کننده به عنوان مهمترین ریسک در زنجیره تامین پایدار شرکت لبنی طراوت شناخته شد. اولویت بندی ریسک های مربوطه به ترتیب عبارتند از: ریسک تامین کننده، ریسک عرضه، ریسک عملیاتی، ریسک تقاضا و ریسک مالی. ریسک عملیاتی به طور کلی در زنجیره تامین دارای اهمیتی به میزان 123/0 از لحاظ ریسک موجود د زنجیره تامین تولید محصولات لبنی می باشد. که از لحاظ درصدی حدود 3/12درصد را به خود اختصاص داده است .
بررسی نقش مولفه های کیفی موثر در تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
293 - 325
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر قصد دارد تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار، به بررسی مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی، تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار بپردازد. بنابراین ما در این تحقیق بدنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که ابعاد و مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار کدامند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر از دو گروه تشکیل شده است که گروه اول در برگیرنده ی خبرگان حرفه و اساتید دانشگاه می باشد و گروه دوم شامل حسابداران رسمی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بمنظور پاسخ به سوال اصلی تحقیق، ابتدا با روش دلفی فازی و با استفاده از تحقیقات گذشته که هر یک از آنها تحت حوزه مسائل اخلاق حرفه ای، حسابداری و مالی می باشند، ابعاد و مولفه های تحقیق شناسایی شده و بعد از تایید خبرگان با استفاده از روش AHP رتبه بندی و سپس با روش ISM سطح بندی شدند. برای اندازه گیری روابط بین مولفه های تحقیق از روش SEM استفاده گردید و در نهایت پس از برازش نهایی، مدل مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار، ارائه گردید.
ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی(مورد مطالعه: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
185 - 220
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه دیمتل، پرسشنامه ISM و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی، دیمتل و ISM، شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. همچنین جامعه آماری بخش کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 384 نفر از مشتریان بازارهای تجاری بوده اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از تکنیک دیمتل و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS، الگوی ارائه شده اعتبارسنجی گردید. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ترکیبی ISM-DEMATEL، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 14 مقوله اصلی است. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، ارزش کارکردی و اجتماعی بر ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی تاثیر می گذارند. ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی بر هم آفرینی ارزش با مشتریان و ارزش آفرینی اثرگذاشته و به مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند منجر می شوند. از طریق مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند می توان مشتری مداری و رابطه با مشتریان را تحت تاثیر قرار داد و به رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان منجر شده و در نهایت حفظ مشتریان میسر می شود.
تأثیر هوش فرهنگی مدیران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۳)
197 - 218
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی مدیران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی دیویدلیورمور و اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی کیفیت گزارشگری مالی بوده است. برای این منظور داده های مربوط به 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 جمع آوری و مورد پردازش قرارگرفت. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی مدیران مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد به گونه ای که به ازای هر میزان تغییر در هریک از مؤلفه های هوش فرهنگی (هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی فرا شناختی و هوش فرهنگی رفتاری) موجب تغییرات عمده ای درجهت مثبت و معنی دار درکیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شده است
بکارگیری روش های حذف فرضی و متعارف در سنجش ارزش افزوده در تجارت: نتایج یکسان یا متفاوت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
123 - 142
حوزههای تخصصی:
دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید
بایسته های راهبردی مواجهه با مسئله قاچاق کالا و ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود
بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
31 - 59
حوزههای تخصصی:
فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.
عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی: با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷
123 - 160
حوزههای تخصصی:
ریسک وقوع درگیری داخلی احتمال مقابله مسلحانه با حکومت را در اشکال مختلف آن نشان می دهد. این پژوهش تلاش کرده است تا عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی را با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی در 87 کشور جهان طی دوره ی زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. نتایج تجربی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که اثر فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی، معنادار و مثبت ٬ و این اثرگذاری برای شاخص های کیفیت نهادی، نظامی سازی و تمرکززدایی، معنادار و منفی است. همچنین، تأثیر مثبت فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی در حضور نهادهای خوب و نظامی سازی، کاهش و با اعمال سیاست تمرکززدایی، افزایش می یابد. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای درآمد سرانه و سهم زمین های قابل کشت از کل مساحت کشور، اثر معنادار و منفی ٬ و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر معنادار و مثبت بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند.
بررسی فقهی صور محتمل ماهیت سهام شرکت های سهامی بر مبنای تبیین سازگار آثار فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
71 - 108
در مطالعات متعدد حوزه ماهیت سهام، به مباحث حقوقی کشورهای خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال آنکه ظرفیت تأسیس های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در بررسی ماهیت سهام در این دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخی از تفسیرها از ماهیت سهام در تعارض با مبانی فقه اسلامی باشد و در مقام آثار شرعی، مورد مناقشه جدی باشد، بنابراین ابتدا ماهیت سهام بررسی می شود تا معلوم شود سهام از کدام یک از اقسام اموال یا حقوق یا عنوان دیگر است تا به تبع بعد از تبیین ماهیت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بیع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسی فقهی کرده و آثار آن را تبیین کرد. در این مقاله نُه احتمال در ماهیت سهام بررسی شده است؛ بعد از تبیین اولیه هرکدام، مؤیدات و وجوه ضعف هر احتمال تبیین شده است. بعد از تبیین، در مقام جمع بندی، صور محتمل ماهیت سهام که دارای بهترین شرایط براساس مقبولیت تبیین فقهی هستند، به ترتیب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبیین ماهیت سهام (احتمال نهم): مال اعتباری به عنوان حصه مشاع از ارزش بازاری شرکت (که ارزش بازاری شرکت، مال اعتباری کلی در مشاع بوده)، مستقل از شخصیت حقوقی شرکت، علاوه بر بهترین تبیین فقهی دارای بیشترین مقبولیت در عرف سهامداری نیز است.
الزامات رشد تولید در اقتصاد ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸)
21 - 36
حوزههای تخصصی:
تولیدات داخلی ما از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.