کشورهای OECD

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعهی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانیشدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس میشود. از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل و جهانیشدن بر توسعهی کارآفرینی بررسی شود. از آن جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی میکنند، در این تحقیق به آن ها توجه شده است. در این باره پاسخ به سوال های تحقیق دربارهی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته OECD میتواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران به دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که توسعهی صادرات و واردات و پدیدهی جهانیشدن آثار مثبت و معنیداری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا میکنند.

مقدمه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.   مواد و روش ها : در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد.   یافته ها : از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT  و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.

نفت، به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی در جهان دارای اهمیت بسزایی است، وابستگی کشورهای خاورمیانه و کشورهای پیشرفته صنعتی به این ماده و تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از نوسانات قیمت نفت اهمیت تأثیر این تحولات را آشکار می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر تقاضای گردشگری طی سال های 2014 - 2000 می باشد. الگوهای مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای OECD و خاورمیانه به روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو برآورد شده اند. متغیرهای داخل مدل تولید ناخالص داخلی، نرخ-ارز موثر واقعی، قیمت نفت، شاخص آزادسازی تجاری و جمعیت و هزینه سرانه بهداشتی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشند. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر درآمد ورودی گردشگران است که تاثیرمثبت و معناداری در کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه دارد. و دیگر متغیرهای مدل به طور غیرمستقیم بر درآمد ورودی گردشگری اثرخواهد گذاشت

اصلاحات و بهبود نظام مالیاتی می تواند در کنار ایجاد درآمدهای بالاتر مالیاتی، ساختار مالیاتی و به تبع آن ساختار اقتصاد را اصلاح نماید. امروزه شناسایی مالیات های محلی به عنوان پایه ی مالیاتی موجه و پایدار به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و مشابه مالیات های ملی می تواند بر نحوه ی توزیع درآمد اثر گذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات محلی بر توزیع درآمد در 12 کشور منتخب OECDطی سال های2004 تا 2014 است. الگوی مورد نظر روش گشتاورهای تعمیم یافته)(GMMو استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری است. نتایج نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات های محلی (کمک های  اجتماعی و امنیتی ...) ، ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش  و نابرابری درامد بیشتر می شود

استفاده از تجهیزات مدرن در بخش انرژی یکی از عوامل موثر بر کارایی این بخش است. برای دستیابی به تجهیزات جدید در بخش انرژی به سرمایه گذاری عظیمی در این راستا نیازمندیم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهره برداری یک پروژه بسیار مهم است؛ بنابراین تلاش برای دستیابی به منابع مالی مختلف، تأثیر مهم و مثبتی بر کارایی پروژه ها دارد. در این مقاله از یک نمونه اقتصادسنجی و روش پنل برای تخمین ارتباط میان تعداد تجهیزات جدید و نوین نصب شده در نیروگاه های برق (به عنوان جزئی از بخش انرژی) و میزان جذب منابع مالی در بخش برق و سرمایه ثابت خالص در این بخش برای کشورهای OECD [i] در سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۰)استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توسعه منابع مالی در بخش برق اثر مهم و مثبتی بر افزایش به کارگیری تجهیزات جدید در پروژه های برق دارد. از طرفی نتایج تخمین نشان می دهد که تخصیص بیشتر منابع به سایر بخش های انرژی به غیر از بخش برق اثر منفی بر میزان به کارگیری تجهیزات مدرن نصب شده در بخش برق دارد.   <br clear="all" /> [i]. The Organization for Economic Co-operation and Development

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC پرداخته شده است.  نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد

دست یابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت های مختلف جهان در پی آن اند؛ در مطالعات اقتصادی، شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل می کند نقش بسزایی دارد. سؤال بحث برانگیزی که اقتصاددانان درباره آن اختلاف نظر دارند و در این مطالعه بدان پرداخته شده این است که آیا نابرابری جنسیتی موجب کاهش رشد و توسعه اقتصادی می شود؟ و آیا مسئله جنسیت در اقتصاد کلان عاملی مهم و اثرگذار بر رشد و توسعه کشورهاست؟ دو جنسِ زن و مرد در سه بُعد جسمانی، روانی و استعداد وجه تمایزهای احتمالی دارند. از نظر توان بدنی، جنس مذکر از همه موجودات زنده قوی تر است. در مورد سایر توانایی ها، در این مطالعه، از این فرضیه که زنان و مردان در توانمندی های هوشی و روانی اختلاف معناداری ندارند استفاده شد. در این مطالعه، نخست ابعاد مختلف تبعیض جنسیتی شامل تبعیض جنسیتی در آموزش، تبعیض جنسیتی در استخدام و تبعیض جنسیتی در دستمزد بررسی شد. سپس، رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی آزمون شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی برای نمونه ای شامل 26 کشور منتخب OECD در دوره زمانی 1990 2010 به دست آمد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی در آموزش و در دستمزد اثر منفی و تبعیض جنسیتی در استخدام اثر غیرخطی (از نوع مقعر) بر رشد اقتصادی می گذارد.

دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.