درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.

بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی، نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ درعین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچک تر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تأثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.

موقعیت یک کشور در اقتصاد سیاسی جهانی برآیند رقابت پذیری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. دارا بودن ظرفیت قدرت نرم و جذابیت کشور برای اقناع و همراه سازی دیگران با خود در ارتقای موقعیت آن در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی اهمیت روزافزونی یافته است. یکی از مقوله های اساسی در این راستا اهمیت یافتن هویت و تصویر کشورها به مثابه برند ملی آنان است. برندیابی ملی وظیفه مدیریت شهرت یک بازیگر و تقویت رقابت پذیری اقتصاد سیاسی آن در مقیاس جهانی را بر عهده دارد. مطالعه پیش رو با رویکردی راهبردی به مقوله برندیابی ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته و این پرسش را مورد واکاوی قرار می دهد که چگونه می توان از مفهوم برندیابی ملی برای توسعه اقتصادی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد ملی بهره برد؟ پژوهش با رویکرد کیفی و در دو فاز اسنادی - میدانی انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد سیاسی جهانی به عرصه رقابت برندهای ملی برای بهبود تصویر ذهنی از خود و بالطبع افزایش قدرت و نفوذ اقتصادی - سیاسی تبدیل شده است. متقابلاً بهبود رقابت پذیری اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ کشور نیز برآیند خلق و تکوین برند ملی است. بر این اساس تقویت تصویر فعلی و در صورت نیاز اصلاح و بازسازمان دهی برند ملی کشور تأثیر تعیین کننده ای بر مکان یابی آن در منظومه نوین قدرت و ثروت جهانی دارد.

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

با تغییرات و تحولات پیوسته محیط کسب وکار، شرکت هایی می توانند موفق شوند که بتوانند خود را با تغییرات و تحولات مستمر محیطی انطباق داده و با بهره مندی از فرصت ها، مزیت رقابتی و سهم بازار به دست آورند. بنابراین حضور در فراسوی مرزهای محلی و فعالیت در بازارهای بین المللی، زمینه ساز رشد کسب وکارها است. در این راستا این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های بین المللی سازی: ضرورت شناخت توانمندی های داخلی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. برای شناسایی عوامل داخلی کسب وکارها برای بین المللی سازی آن ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران کسب وکارها در زمینه تولید ماشین آلات در صنایع محصولات ساختمانی برای گردآوری داده ها استفاده شد و مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. روش انتخاب نمونه آماری، روش نمونه گیری هدفمند بود و در این راستا 22 مصاحبه انجام شد. همچنین در جهت اعتبارسنجی، از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده گردید. برای استخراج مفاهیم و مقوله ها از کدگذاری و خلق معانی و مضامین استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی، هفت مضمون اصلی شامل ظرفیت های فنی، ظرفیت های مالی شرکت، توانایی مدیران، نیروی انسانی شرکت، تعریف ساختار شرکت، مدیریت دانش و انگیزه حضور در بازار و پنجاه مضمون فرعی استخراج شد. با توجه به نتایج، بین المللی سازی نیازمند پیشران هایی است که هرکدام از آن ها می تواند عاملی برای حرکت به سمت بازارهای بین المللی باشد.

به منظور بررسی راه های ممکن جهت کاهش تخریب محیط زیست همزمان با افزایش تولیدات و رشد اقتصادی، مطالعه ی رابطه ی میزان انتشار دی اکسیدکربن با رشد اقتصادی از طریق شاخص های محیط زیست حائز اهمیت است. در این مطالعه فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس از طریق دو شاخص عملکرد محیط زیست و شاخص رشد اقتصاد سبز برای داده های تابلویی 134 کشور از سال های 2018-1980 با استفاده از مدل اثرات ثابت و تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. تمامی مدل ها و رگرسیون ها از طریق نرم افزار آر-پراجکت انجام شده است. نتایج نشان دهنده ی تأیید فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس توسط هر دو شاخص است. در ادامه با استفاده از مدل اثرات ثابت، تأثیر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه بر روی هر سه شاخص محیط زیست کوزنتس، عملکرد محیط زیست و رشد اقتصاد سبز بررسی شده است. نتایج بررسی تأثیر همزمان تمامی متغیرها بر روی هر یک از شاخص های محیط زیستی نشان می دهد که در این بین تجارت، تأثیر معناداری روی منحنی محیط زیست کوزنتس و شاخص عملکرد محیط زیست دارد. پارامتر تجارت در منحنی محیط زیست کوزنتس بر افزایش مثبت انتشار دی اکسید کربن و در شاخص عملکرد محیط زیست بر بهبود عملکرد محیطی کشورها تأثیرگذار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها روی منحنی محیط زیست کوزنتس تأثیر معناداری دارد که باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود. همچنین مشخص شد در حالی که رشد آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد محیط زیست دارد، رشد تحقیق و توسعه بر روی هیچ یک از شاخص ها تأثیرگذار نیست. طبق نتایج این مطالعه به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد در پیش برد اهداف توسعه ای و افزایش سطح رفاه شهروندان نسبت به محاسبه انواع شاخص های محیط زیستی اهتمام ورزند تا اندازه گیری دقیقی از سطح توسعه پایدار خود به دست بیاورند. در نتیجه عوامل مؤثر بر این شاخص ها، همانند تجارت و آموزش در این مطالعه، قابل شناسایی است که می تواند در تسریع توسعه پایدار مؤثر باشد

تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و تجدیدشونده در جهان، کمبود منابع آب از جمله بزرگترین مسائل پیش روی بشر است که منجر به افزایش مخاطرات مرتبط با آب شده است. بحران منابع آب با کاهش سطح تولید بر امنیت غذایی تأثیر منفی می گذارد. بخش کشاورزی به دلیل افزایش تولید و وابستگی زیاد به منابع آبی در دهه های اخیر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش میزان دما و کاهش سطح بارش با بحران کم آبی مواجه بوده است. با توجه به اهمیت کشت آبی در استان مازندران و نقش مهم استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مطالعه حاضر باهدف شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار در امنیت آبی استان مازندران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان موضوعی دارای سابقه تحقیقاتی یا اجرایی در حوزه های مرتبط با مطالعات آب، امنیت آبی و تغییر اقلیم بودند. انتخاب این افراد به روش هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری بود. در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان موضوعی، متغیرهای دخیل در امنیت آبی شناسایی شدند. سپس، از خبرگان خواسته شد تا اثرات متقاطع متغیرهای شناسایی شده را از طریق مقایسه زوجی ارزیابی کنند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار MICMAC انجام شد. براساس نتایج، متغیر «مدیریت و حکمرانی خوب آب کشاورزی» در رتبه اول میزان اثرگذاری مستقیم قرار گرفت که نشان دهنده اهمیت قابل توجه این متغیر در مدیریت بحران آبی است. «کاهش میزان نزولات جوی به واسطه وقوع تغییرات اقلیمی»، «میزان و تنوع منابع آبی» و «سطح دانش و سواد زیست محیطی روستاییان» در رتبه های بعدی از نظر میزان تأثیرگذاری مستقیم بر امنیت آبی قرار گرفتند. حکمرانی خوب آب با تقویت مشارکت هم افزای بخش های دولتی، خصوصی و مردم نهاد، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری امنیت غذایی (مبتنی بر رویکرد پیوند آب، انرژی و غذا) باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مدیریت بهینه مزرعه با عملیات خوب کشاورزی (GAP) و روش های کشاورزی حفاظتی و تاب آوری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیم، آگاه سازی و توانمندسازی کشاورزان از طریق گسترش سواد آبی و سواد زیست محیطی با مشارکت نهاد توانمندساز ترویج کشاورزی، پیشنهاد می شود.

با توجه به نقش سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت های مولد و اشتغال زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین رو در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و اعمال هم زمان سه سناریو قبل به عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سناریوهای اول و دوم، می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می یابد.

مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.

در سال های اخیر بحث های زیادی در مورد تأثیرات معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی در اقتصادها و اینکه آیا پول نقد باید حذف شود، وجود داشته است. بسیاری از بانک های مرکزی در حال حاضر فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا CBDC خود را معرفی کنند یا خیر، آغاز کرده اند. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر صدور فراگیر CBDC بگیرد، سؤالاتی مطرح می شود که مهم ترین آن ها را می توان میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود شرعی دانست. در پژوهش حاضر سعی شده است جهت بررسی این اثر بر عقود مشارکتی، در ابتدا به تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شود. در ادامه چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. بر اساس راهبرد اصلی پژوهش، 6 راهبرد فرعی جهت اعطای نمره جذابیت در ماتریس کمی QSPM انتخاب شد. نتایج ماتریس QSPM نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحیCBDC به نحوی که بالاترین اثرگذاری مفید را بر اجرای عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی داشته باشد، راهبرد طراحی پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است. صدور پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با سود به دلیل آنکه دارای قابلیت برنامه پذیری و رهگیری دقیق بوده و همچنین توسط تمام بازیگران اقتصادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت، می تواند در شبکه بانکی جایگزین سپرده بانکی شده و ضریب اجرای صحیح عقود شرعی را افزایش دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.

در سال های اخیر رشد روزافزون جمعیت و افزایش استفاده از حمل ونقل شخصی و سفرهای روزانه، مشکلات فراوانی در حوزه جابه جایی ازجمله مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، سر و صدا، تراکم بالای خیابان ها، کاهش فعالیت بدنی و غیره به وجود آورده است. در بسیاری از کلانشهرها طی دهه های گذشته افزایش ناگهانی وسایل نقلیه موتوری موجب ترافیک های سنگین خیابانی در سفرهای درون شهری شده است و علت اصلی آن را می توان ضعف روابط بین مورفولوژی شهری و حمل ونقل، به عبارت دیگر شکل های شهری پیاده گریز و تشویق کننده سفرهای موتوری دانست. از آنجایی که مورفولوژی شهری اثر قابل توجهی بر حمل ونقل شهری دارد، نحوه ایجاد رابطه ای قوی بین مورفولوژی شهری و حالت های سفر علاقه های بسیاری را به خود جلب کرده است، با در نظر گرفتن این ضرورت، در پژوهش حاضر اثر مورفولوژی شهری بر تقاضای حمل ونقل شهری در شهر اصفهان ارائه خواهد شد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره و روش حداقل مربعات وزنی، اثر متغیرهای مورفولوژی شهری، بر متغیر تقاضای سفر شهری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه در نواحی میانگین عرض معابر افزایش می یابد، ساکنان نواحی کمتر از حمل ونقل عمومی و بیشتر از حمل ونقل شخصی جهت سفرهای روزانه خود استفاده خواهند کرد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش شاخص اتصال سفرهای حمل ونقل شخصی افزایش می یابد و با افزایش تراکم کلی مسکونی و کاهش پراکندگی، ساکنان نواحی ترجیح می دهند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

مقاله حاضر اثر قیمت مسکن بر تورم با تأکید بر عوامل رفتاری و غیررفتاری شامل عوامل درون بخشی و برون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور متغیرهای رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار توده وار و خوش بینی بیش از حد اندازه گیری شده است، سپس سیستم معادلات شامل معادلات قیمت مسکن و تورم تدوین گردید. معادلات قیمت مسکن و تورم در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1380 تا فصل اول 1399 با بکارگیری سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد گردید. نتایج عوامل درون بخشی حاکی از اثر مثبت قیمت زمین و تعداد واحدهای ساختمانی تکمیل شده بر قیمت مسکن است. از طرفی عوامل برون بخشی شامل؛ قیمت ارز و نقدینگی به ترتیب اثر منفی و مثبت بر قیمت مسکن داشته اند. از میان دو عامل رفتاری، رفتارتوده وار بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته و خوش بینی بیش از حد اثر معناداری نداشته است. همچنین نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. رفتار توده وار سرمایه گذاران در بخش مسکن نیز به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت مسکن می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.