مدیریت نقدینگی

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک هاست که می توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی های نقد بیش تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. به این منظور، از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1388-1380 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.

تحقیق حاضر ارتباط گزارشگری مالی محافظه کاری با مدیریت نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384تا1391 جمع آوری وفرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیونی آزمون شده است. ابتدا محافظه کاری در حسابداری با استفاده از مدل گیولی و هاین (2000) اندازه گیری شد و سپس از مدل باتز کاهال وهمکاران (2009) و مدل المیدا و همکاران (2004) به ترتیب برای اندازه گیری تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر روی وجه نقد و گرایش به پس انداز استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین محافظه کاری و مدیریت نقدینگی وجود دارد. همچنین بین محافظه کاری در حسابداری و گرایش به پس انداز رابطه منفی و معنادار مشاهده گردید. با توجه به نتایج تحقیق می توان اظهار داشت هر چه میزان محافظه کاری افزایش یابد وجه نقد در دسترس شرکت ها کاهش می یابد به عبارتی دیدگاه سیستم اطلاعاتی تأیید می گردد.

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که درآمدهای نفتی هنگفت، همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی، صادرات کشور، اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی و درآمدی برای واردات، منبع بودجه ریزی و تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب آمده است. نقش و تأثیر این درآمدها در متغیرهای کلان اقتصادی همواره در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ذخایر ارزی و همچنین پول داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با دلارهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده و از آنجایی که این افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده، اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمارهای سری زمانی 1342 تا 1392 متغیرهای کلان اقتصادی موجود در بانک مرکزی در پی یافتن شدت اثر این درآمدها بر نقدینگی کشور که همواره عامل اصلی در کاستی های اقتصاد کشور نظیر بیکاری، تورم، تنزل ارزش پول ملی کشور و... محسوب شده می باشد. در این رابطه با ساختن یک مدل آماری و استفاده از روش OLS تحقیق می شود که درآمدهای نفتی کشور با چه شدتی (ضریبی) نقدینگی را تقویت کرده و تأثیرگذاری این درآمدها بر روی کدام یک از اجزای نقدینگی بیشتر بوده است. حاصل این تحقیق از تأثیر فوق العاده درآمدهای نفتی بر نقدینگی کشور حکایت دارد و هر یک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقویت ذخایر ارزی، افزایش واردات و هر دلیل دیگری نقدینگی کشور را حدود 5/6 برابر ارزش ریالی آن افزایش می دهد. تأثیر درآمدهای نفتی بر سایر اجزای نقدینگی نیز این یافته را تأیید می کند.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده های ترکیبی در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نمونه ی آماری تحقیق در دو گروه متمایزشرکت های با انعطاف پذیری زیاد وکم بررسی و برآورد مدل ها در دو گروه مزبور به تفکیک انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی ازوجود رابطه ی منفی معناداری بین محافظه کاری حسابداری با شاخص های نقدینگی (شامل میزان نقد و معادل نقد و تغییرات در موجودی وجه نقد) می باشد. همچنین، تحلیل و مقایسه ی ضرایب تعیین تعدیل شده ی حاصل از آزمون مدل، وجود رابطه ی قوی تر بین اعمال حسابداری محافظه کارانه و شاخص های نقدینگی در شرکت های با انعطاف پذیری مالی زیاد را در مقایسه با شرکت های با انعطاف پذیری مالی کم تایید می کند.

مدیریت صحیح شیوه جمع آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه داری و یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می نماید . پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال های خزانه داری در ایران، برمبنای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط می پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانه داری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانه داری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانه داری، تأسیس حساب واحد خزانه [1] ( TSA ) و متمرکز کردن تمام حساب های درآمدی و هزینه ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account

هدف: در ادبیات نظری مالی شرکتی بیان می شود که سیاست گذاری مالی شرکت ها با ماهیت شوک جریان های نقد در ارتباط است؛ به طوری که شرکت ها در پاسخ به شوک های دائمی و گذرای جریان های نقد، سیاست های متفاوتی در پیش می گیرند. با این حال، برای بررسی صحت چنین مدل هایی، پژوهش های تجربی معدودی انجام شده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، پر کردن این فاصله است. روش: ابتدا، ادعای وجود جزئی دائمی در جریان های نقد شرکت ها آزمون شد. سپس، به کمک فیلتر تغییریافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریان های نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک و خصایص آنها برآورد شد. در نهایت، در بین دسته های نمونه، شواهد مؤید یا متناقض با پیش فرض های مدل سازی جریان های نقد، از طریق ترکیب دو فرایند دائمی و گذرا و همچنین فرضیه ها و ایجاب های پژوهشی مبتنی بر مدل تئوریک این پژوهش بررسی شدند. یافته ها: 1. مدل سازی جریان نقد عملیاتی شرکت ها به صورت ترکیبی از دو فرایند دائمی و کوتاه مدت، می تواند اغلب ایرادهای واردشده بر فرض دائمی بودن فرایند تصادفی حاکم بر جریان های نقد را مرتفع کند؛ 2. در حالی که معمول است سهام شرکت هایی که فروش آنها از چرخه های اقتصادی تأثیر نمی پذیرد، در دسته صنایع تدافعی قرار دهند، به نظر می رسد تفکیک شوک های کوتاه مدت و دائمی می تواند برای تمییز این مفهوم، معیار بهتری ارائه کند و 3. شرکت هایی که بیشتر در معرض نوسان های جریان نقد هستند یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهام داران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که تفکیک جریان های نقد به شوک های دائمی و کوتاه مدت، برای تشریح سیاست های مالی شرکتی، شهود بسیار قوی ارائه می کند و اغلب ایجاب های مدل نظری بررسی شده در خصوص سطح بهینه نگه داشت وجه نقد، پذیرفته می شود.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سازمان های بزرگ که فعالیت مالی انجام می دهند با آن روبرو هستند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات درمانی و اجتماعی برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در تعهداتش نیاز مبرم به مدیریت نقدینگی دارد. این بدان دلیل است که افزایش تعهدات در سال های گذشته منجر به کاهش منابع و اعتبارات آن شده است. هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در محدوده اداره کل شهرستان های استان تهران است. عوامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، برنامه ریزی اقتضایی، صرفه جویی، کنترل داخلی، مطالبات، درآمد حق بیمه و تعهدات، متغیرهای مستقل و مدیریت نقدینگی متغیر وابسته این تحقیق است. روش: روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی و جامعه آماری 226 نفر از کارمندان واحدهای حسابداری، درآمد و اجرائیات اداره کل شهرستان های استان تهران و شعب تابعه است که با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر از این افراد با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده انتخاب شده اند. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و معیارهای روایی همگرا و روایی تشخیص پایایی، برای تائید روایی و کیفیت مدل استفاده شده است. حجم بالای نمونه، نرمال بودن داده ها را تایید می کند. از آزمون t-تک نمونه برای بررسی اثر گویه ها بر سازه خود و اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، تحلیل معادلات ساختاری به منظور تجزیه و تحلیل مدل استفاده شده است. نتیجه: نتایج این تحقیق نشان داد که عامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، در مقایسه سایر عوامل بیشترین اثر را در مدیریت نقدینگی و همچنین سازه مطالبات، بیشترین اثر را بر سازه تعهدات در مقایسه با سازه های صرفه جویی، برنامه ریزی اقتضایی و درآمد حق بیمه دارد. لذا تمرکز بر گسترش ساختار مدیریت نقدینگی می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات در کنترل جریان وجه نقد باشد و طرح و برنامه مدون جهت وصول مطالبات معوق به مدیریت نقدینگی کمک کند.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

یکی از مهم ترین وظایف مدیران بانک ها، مدیریت نقدینگی می باشد و هدف این پژوهش، طراحی و اجرای مدل ریاضی ترکیبی فرایند سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی جهت مدیریت نقدینگی بانک می باشد. به این منظور، ابتدا مدل مفهومی ترسیم و سپس با توجه به اطلاعات صورت های مالی بانک، متغیرهای مدل تعریف شد. با توجه به وجود اهداف متعدد و متضاد و متفاوت بودن اهمیت نسبی هر یک از اهداف، از تکنیک مدل-ساز برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. با توجه به وزنی بودن نوع مدل آرمانی، اهمیت نسبت های موثر بر نقدینگی بانک در تابع هدف با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. مدل حل و نتایج تحلیلی آن به مقامات بانک ارایه گردید. در نهایت، میزان اثربخشی مدل پیشنهادی از طریق هفت سوال کلان مرتبط با 7 بعد ارزیابی از 30 خبره بانک مورد نظرسنجی و تایید قرار گرفت. با توجه به شباهت سیستم های بانکی در کشور، بکارگیری الگو و مدل پیشنهادی این پژوهش می توان با تعدیلاتی اندک، زمینه های لازم جهت مدیریت کارآمد نقدینگی را در سایر بانک ها نیز فراهم کرد.

پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درونزا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی میباشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج میشود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمیدانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولتها و شرکتهای اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی مینماید. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، میتواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

امروزه بانک ها از مهمترین محرک های چرخه اقتصادی کشورها به شمار می آیند که می توانند در بخش های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند. گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به شمار می رود، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز و تأمین مالی ضروری است. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری 21 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1396 پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر سودآوری بانک از شاخص های بازدهی مجموع دارایی ها متغیر نقدینگی از چهار شاخص نسبت بدهی کل به کل سپرده ها، نسبت بدهی کل به کل دارایی، نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی و نسبت سرمایه گذاری به کل سپرده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون چندگانه نشان می دهد که تمامی شاخص های در نظر گرفته شده برای (ROA)، بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی سپرده ها (ROD) و همچنین برای متغیر نقدینگی، تأثیر مثبت و مستقیمی بر شاخص های سودآوری دارند و شاخص نسبت بدهی کل به کل دارایی، دارای بیشترین تأثیر مثبت است.