مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
نسبت کفایت سرمایه
حوزههای تخصصی:
مدیریت دارایی و بدهی بانک بهعنوان برنامهریزی هم زمان همه داراییها و بدهیهای بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیکهای کمّی استفاده شده برای مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها مدل برنامهریزی آرمانی میباشد. سوال اصلی این است که: ترکیب داراییها و بدهیها چه باید باشد تا میانگین بازدهها و هزینههای مرتبط بهمنظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویتبندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامهریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیتهای اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویتها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویتهای و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی میباشد.
بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران
حوزههای تخصصی:
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.
بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران طی سال های 1389- 1385(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود.
هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد.
نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.
عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.
تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک ها
حوزههای تخصصی:
یک سیستم بانکی سالم و سودآور به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک های کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارد.
ارزیابی ریسک پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
149 - 177
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد؛ لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف میکند.
تأثیر نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی)
منبع:
مجله اقتصادی سال هجدهم آذر و دی ۱۳۹۷ شماره ۹ و ۱۰
97-115
حوزههای تخصصی:
سلامت مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. بانک ها به منظور ادامه فعالیت، ناگزیر به جذب سپرده هستند. یکی از شرایط لازم برای موفقیت بانک ها حفظ سرمایه پایه مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک ها در عرصه رقابت شکل گیرد. معیارهای کمی مهمی جهت ارزیابی وضعیت مالی یک بانک وجود دارد. ازجمله این معیارها می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی) است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های فصلی در دوره زمانی 1389:2 الی 1394:4 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تأثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه بانک دی دارند.
رابطه بین هزینه فرصت، ریسک پذیری بانک و قیمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام
حوزههای تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ریسک پذیری بانکها، هزینه فرصت (نسبت کفایت سرمایه) و قیمت سهام (ارزش فعلی عایدات انتظاری بانک)، بر نسبت پرداخت سود سهام است. با استفاده از نمونه ای متشکل از 18 بانک دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، در دوره زمانی 7 ساله (1393-1387)، بررسی سؤالات پژوهش بررسی شدند. هر یک از فرضیه های تحقیق با به کارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره و داده های "ترکیبی/تلفیقی" مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین معیار معکوس ریسک پذیری و هزینه فرصت (نسبت کفایت سرمایه) با نسبت پرداخت سود سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتایج تأیید کننده این دیدگاه است که با کاهش ریسک پذیری و نسبت کفایت سرمایه بانک، سود سهام پرداختی بانک بر اساس معیارهای مختلف (سود سهام پرداختی به ارزش بازار، سود سهام پرداختی به ارزش دفتری، سود سهام پرداختی به درآمد سهام)، به طور چشمگیری کاهش می یابد. ولیکن بین ارزش فعلی عایدات انتظاری بانک و معیار های مختلف نسبت پرداخت سود سهام رابطه معکوس ولی معنادار نبوده است. به بیان دیگر، سود سهام پرداختی بانکها مستقل از ارزش فعلی عایدات انتظاری است. در نتیجه با افزایش ارزش فعلی عایدات انتظاری، سود سهام پرداختی بانک بر اساس معیارهای مختلف، تحت تأثیر قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و روش پژوهش آن از نوع «علّی» یا «پس رویدادی» است. این نوع روش، برای انجام پژوهش هایی به کار می رود که در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته روی داده و به اتمام رسیده است.
بررسی نظری سیاست های احتیاطی خرد و کلان قاعده مند در یک شبکه بانکی ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.