امینه محمودزاده

در این پژوهش به تخمین سهم عوامل مختلف مؤثر بر سوءتخصیص سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران پرداخته می شود. بدین منظور از یک مدل تعادل عمومی استفاده می شود که در آن عواملی همچون هزینه تعدیل سرمایه، نااطمینانی (در سطح بنگاه) و ناهمگنی در قدرت بازار و توابع تولید بنگاه ها وجود دارند. با تخمین پارامترهای مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته، می توان سهم هرکدام از این عوامل در سوءتخصیص را محاسبه کرد. در این پژوهش از داده تابلویی کارگاه های صنعتی ایران در آخرین بازه در دسترس (1382 تا 1392) برای محاسبه گشتاورها و تخمین پارامترهای مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد می توان تا بیش از 80 درصد سوءتخصیص مشاهده شده در اقتصاد ایران را به سه عامل هزینه های تعدیل، ناهمگنی در تابع تولید و ناهمگنی در قدرت بازار بنگاه ها نسبت داد. در مقایسه با مطالعات مشابه، نقش هزینه های تعدیل در ایران به طور قابل توجهی بیشتر از سایر کشورها است. همچنین نشان داده می شود سوءتخصیص طی بازه زمانی مورد مطالعه افزایش یافته و این امر ناشی از افزایش نقش اختلال ها در اقتصاد بوده است.

آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.

بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.

نرخ سود مؤثری که بنگاه ها به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می کنند، به رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می دهد، علاوه بر ویژگی های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدل های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هزینه مالی بنگاه هایی را که از آن بانک ها تسهیلات می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه گذاری اثر منفی و معنا داری بر هزینه مالی بنگاه ها داشته است.

در این پژوهش، چگونگی اثرگذاری رکود بر عملکرد بنگاه بررسی می شود. تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین المللی سه مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه هستند. پنج شاخص متفاوت عملکرد شامل تولید، فروش، سود، سرمایه گذاری، و ارزش افزوده تعریف گردید و اثر این سه مجرای اثرگذاری رکود بر آن ها اندازه گیری می شود. برای این کار از داده های پانل کارگاه های صنعتی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ مشاهده در فاصله سال های ۱۳9۲-۱۳8۲ استفاده می شود. شاخص های استفاده شده برای تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین الملل به دو شیوه در سطح رشته فعالیت های صنعتی با کد چهار رقمی ISIC و همچنین در سطح بنگاه محاسبه شده اند. بنگاه های صنعتی ایران در دو رکود ۱۳۸8-۱۳۸7 و ۱۳۹2-۱۳۹1 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که می تواند ریشه در تفاوت های بنیادین این دو رکود داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که در رکود سال های ۱۳۸8-۱۳۸7 دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه ها برخوردار هستند. بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته یا سهم بیش تری از تولید خود را صادر کرده اند عملکرد ضعیف تری داشتند و بنگاه هایی که سهم بیش تری از مواد مصرفی خود را وارد می کنند، عملکرد بهتری دارند. به علاوه، مجرای تقاضای داخلی از نظر آماری معنادار نشد و بنگاه های بزرگ عملکرد بهتری داشتند. در رکود سال های ۱۳۹2-۱۳۹1 مجرای تقاضای داخلی مهم ترین عامل توضیح دهنده عملکرد بنگاه بوده است. همچنین، بنگاه های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند و اثر واردات مواد واسطه ای از نظر آماری بی معنا شد.

اصلی ترین منبع تامین مالی شرکت ها در ایران بانک ها هستند. رابطه بانک و بنگاه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته و این رابطه می تواند بر عملکرد بنگاه ها اثرگذار باشد. از طرف دیگر، وضعیت مطلوب مالی بنگاه نیز می تواند بنگاه را در جهت یافتن تسهیلات با کیفیت بهتر و هزینه مالی کمتر کمک کند. در این پژوهش، از اطلاعات شرکت های بورسی در خصوص بانک های اعتباردهنده شان برای بازه زمانی 1393-1386 استفاده شده است. با بکارگیری این داده ها رابطه بانک و بنگاه تبیین شده و عوامل موثر بر شاخص های منتخب رابطه بانک و بنگاه (سهم بانک غالب، تعداد بانک های اعتبار دهنده، شاخص تمرکز، سهم بانک های خصوصی، و تعداد سال های همکاری با بانک غالب) بررسی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، شرکت هایی با ریسک نقدینگی کمتر و نسبت های مالی مطلوب تر، به اعتبارات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر دسترسی دارند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان می دهد که سهم بانک های خصوصی در تسهیلات شرکت هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بیشتر است. همچنین، شرکت هایی با جریان نقدی بالا، تمرکز تسهیلاتشان (از نظر بانک های اعتباردهنده) بیشتر می شود. به علاوه، بنگاه ها هرچه بزرگ تر باشند، سهم بانک های خصوصی از تسهیلات و تعداد بانک های اعتباردهنده به آن ها بیشتر می شوند.

با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.

در مطالعه حاضر اثر دوره گردش نقد بر سرمایه گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده های تولید تا دریافت وجه نقد فروش، سبب کاهش دسترسی بنگاه به وجوه داخلی و افزایش محدودیت مالی می شود و سبد انتخابی نهاده های تولید در بنگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. فرضیه فوق با تخمین معادله اویلر سرمایه گذاری به روش گشتاورهای تعمیم یافته در شرکت های فهرست شده ایرانی طی سال های 1375-1391 آزمون و نشان داده شده دوره گردش نقد سبب افزایش محدودیت مالی بنگاه می شود. به علاوه، با منظور کردن دوره گردش نقد توانایی شاخص در پیش بینی ویژگی های محدودیت مالی در سطح بنگاه بهبود می یابد. این تحقیق با تأیید برخی از یافته های ادبیات در حیطه محدودیت مالی با استفاده از داده های ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در نمونه مورد بررسی نشان می دهد:1- اثر سایش های مالی بر رفتار سرمایه گذاری بنگاه ها معنادار است؛ 2- فرض برقراری محدودیت مقداری به عنوان سایش مالی غالب در بازار اعتبار ایران رد نمی شود؛ 3- ویژگی های بنگاه از قبیل نسبت بدهی بلندمدت و دوره گردش نقد با محدودیت مالی همبستگی مثبت و وجوه ناشی از سرمایه در گردش، اندازه و فعالیت در صنایع با فرصت رشد کمتر با محدودیت مالی همبستگی منفی دارند؛ 4- بیشترین اثر طول دوره گردش نقد بر محدودیت مالی از مسیر طولانی شدن زمان لازم برای تولید و فروش منتقل می شود.