درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی یکی از اصلی ترین مشکلات توسعه بخش صنعتی کشور است. با توجه به محدودیت تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی به صورت زنجیره می تواند راهکار مناسبی برای کاهش خلأ تأمین مالی صنعت باشد. همه این ابزارها تعهد بانک به پرداخت مبلغی معین در سررسیدی معین است که می تواند در طول زنجیره انتقال پیدا کند. با استفاده از این ابزارها می توان اجزاء زنجیره تأمین را به صورت اهرمی تأمین مالی نمود. سه ابزار اصلی در تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت اند از: برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و اوراق گام. در این مقاله به بررسی کارایی این ابزارها در تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخته ایم و به شیوه تحلیلی توصیفی در کنار مصاحبه با خبرگان، معیارهای کارایی ابزار تأمین مالی مناسب برای زنجیره تأمین استخراج شد. این معیارها عبارت اند از: شفافیت و نظارت پذیری، فرایندهای اداری کمتر نسبت به تسهیلات بانکی، آشنایی فعالان اقتصادی با آن، اعتبار ابزار در بین فعالان اقتصادی، سهولت در انتقال آن در زنجیره تأمین و سهولت در تضامین نسبت به تسهیلات بانکی. این ابزارها با استفاده از شیوه تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعتبار اسنادی داخلی مدت دار کارآمدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین است.

تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.

هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.

برنج، به دلیل اهمیت تغذیه ای این محصول در سبد خانوار و اهمیت اقتصادی آن در معیشت بسیاری از کشاورزان جهان، یک محصول راهبردی محسوب می شود. در ایران نیز علی رغم تولید سالانه 2/5 میلیون تن برنج، همواره بخشی از نیاز مصرفی این محصول از طریق واردات تأمین شده است. از این رو، شناسایی کشورهای عمده صادرکننده و ساختار بازار جهانی محصول برنج می تواند به واردکنندگان این محصول کمک کند تا برای واردات در شرایط مناسب عرضه و قیمت جهانی، به برنامه ریزی بپردازند و هزینه های کمتری را برای واردات برنج متحمل شوند. بدین منظور، در مطالعه حاضر برای شناسایی ساختار و تعیین قدرت بازار، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال با استفاده از اطلاعات پایگاه داده آماری فائو (FAO) و مرکز بین المللی تجارت (ITC) طی دوره های زمانی 12-2010 و 22-2020 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره های مورد بررسی، بازار جهانی صادراتی از نوع انحصار چندجانبه بسته است و تغییری در نوع ساختار بازار ایجاد نشده، اما درجه انحصار کاهش یافته است؛ در این حالت، چهار بنگاه حداقل شصت درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. در سال های 12-2010، کشورهای تایلند، هند، ویتنام و آمریکا 66 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که در سال های 22-2020، سهم چهار کشور عمده بازار محصول برنج همچنان 66 درصد باقی مانده، اما پاکستان جانشین آمریکا شده است. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در سال های مورد بررسی، ساختار بازار واردات برنج از نوع رقابت انحصاری بوده و نوع بازار تغییر نیافته است. با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال که در دو دوره مورد بررسی مشابه بوده، در درجه رقابت پذیری نیز تغییری رخ نداده است؛ در این حالت، تعداد رقبا در بازار واردات برنج زیاد بوده و هیچ کدام از آنها سهمی بیش از ده درصد را در اختیار ندارند. برای کشورهای واردکننده برنج از جمله ایران، نوع ساختار بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بیش از هشتاد درصد از واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان تأمین می شود، ساختار بازار صادراتی این کشورها به نوعی تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بوده و واردکنندگان ناگزیرند که شرایط اعمال شده توسط کشورهای یادشده را بپذیرند. بنابراین، با توجه به عضویت ایران و هندوستان در سازمان همکاری شانگهای و وجود روابط سیاسی میان دو کشور، زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور فراهم است و با تقویت تعامل با کشور هند، واردات برنج با هزینه های کمتر نیز از این کشور امکان پذیر می شود. همچنین، وجود مرز مشترک میان ایران و پاکستان از جمله مزیت هایی است که می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل کمک کند..

آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که چگونه می توان اعتبار نظریه های اقتصاد اسلامی را آزمون کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی با توجه به تنوع نظریات می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، روش های آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی به واسطه تمایز نظریه های هنجاری، اثباتی و تجویزی متمایز است. یافته های مقاله این تمایز را تأیید می کند. در این راستا، آزمون نظریه هنجاری در اقتصاد اسلامی مستلزم بررسی استناد آن به منابع دینی است. لازمه آزمون نظریه اثباتی در اقتصاد اسلامی تطابق با شواهد بیرونی است که می تواند گستره ای از شواهد تاریخی، آماری و رفتاری را دربر گیرد؛ هرچند که گزاره های اقتصادی اثباتی صریح قرآنی و روایایی آزمون پذیر نیستند و تنها می توان شواهدی برای اقناع مخاطبان ارائه داد. برای آزمون نظریه تجویزی، علاوه بر لزوم بررسی گزاره های نهفته هنجاری و اثباتی می باید شواهد بیرونی بر کارآمدی توصیه سیاستی پیشنهادی اقامه کرد که ترکیبی از آزمون تطابق شرعی، سازگاری با شواهد عینی و کارآمدی عملی خواهد بود. آنچه گفته شد آزمون مواد استدلال در سه نوع نظریه مورد اشاره بود. پیش از ورود به آزمون نظریه از جهت مواد استدلال، باید اقدام به آزمون صوری نظریه کرد. در آزمون صوری شکل استدلال باید عاری از مشکلات منطقی استنتاج باشد.

چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش گانه آن ها، شناسایی و تأثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاست گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟

این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.

صنعت بیمه به عنوان یک عنصر اساسی از رشد اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته همواره با چالش اصلاح و یا به روز رسانی داده ها و اطلاعات مواجه بوده است. زنجیره بلوکی یکی از فناوری های نوظهوری است که توانسته با استفاده از قابلیت ها و پتانسیل هایش مانعی در مقابل این اختلالات باشد. مزایای استفاده از این فناوری شامل کاهش هزینه ها، تسریع در روند پرداخت، سوابق تغییرناپذیر با مسیرهای حسابرسی آسان برای ردیابی، قراردادهای هوشمندی که به صورت خودکار اجرا می شوند و ... است. بررسی های انجام شده نشان می دهد مطالعات در زمینه زنجیره بلوکی عمدتاً بر فناوری و عملکرد آن برای تغییر در کسب وکار متمرکز است، لذا هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم اساسی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در بیمه، قراردادهای هوشمند و شرکت های پیشرو در این زمینه و چالش های پیش روی آن در صنعت بیمه است. مقاله حاضر از نوع آموزشی و ترویجی است و روش انجام آن نیز از نوع توصیفی است چراکه از طریق مطالعه مقالات موجود در زمینه فناوری زنجیره بلوکی درصدد توصیف کاربردهای این فناوری در صنعت بیمه است. نتایج این مقاله نشان می دهد استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنعت بیمه در کوتاه مدت با چالش هایی روبه روست اما مزایای این فناوری در بلندمدت منجر به تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد شد.

نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده کنونی به حساب می آید در این تحقیق، اثرات جامع این رویکرد درخصوص توسعه پایدار به ویژه مسائل زیست محیطی با توجه به برقراری فرایند نوآوری و نرخ رو به رشد سرمایه گذاری های اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی در جوامع صنعتی بررسی می شود.پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه تصویری جامع از طرح ریزی یک الگو در خصوص طراحی ابعاد و مولفه های فرآیند نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی انجام شده است.در این مقاله ابتدا از روش فراترکیب جهت بررسی ابعاد،مولفه ها و شاخصهای کلیدی نوآوری صنعتی و اقتصاد چرخشی در پایگاه های علمی مختلف و متنوع جهت یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل لازم استفاده شده و سپس در دو مرحله با نظر خبرگان و مطابق الگوریتم تکنیک دلفی فازی به منظور بازطراحی ، غربالگری و تایید آنها اعمال گردید.210 مقاله به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ارزیابی به روش CASP مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 58 مقاله برای تحقیق انتخاب شدند. خروجی یافته های تحقیق که از روش فراترکیب در قالب یک پرسشنامه جامع حاصل شده است پس از غربالگری به روش دلفی فازی در دو مرحله ، مورد تایید قرار گرفته تا سوال اصلی تحقیق که چرخشی سازی فرایند نوآوری صنعتی می باشد را در 4 مرحله و 12 بعد مبتنی بر اقتصاد چرخشی بعنوان چارچوبی موثر برای گسترش نتایج همسو با اهداف توسعه پایدار در این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرایند نوآوری صنعتی به توسعه نظریه و ایجاد بینش جدی در این حوزه پرداخته و می تواند مبنایی برای عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد چرخشی در زیست بوم نوآوری صنعتی بوده و منجر به فرصتهای نوآوری جدید در سازمانهای صنعتی بویژه نوپا قرار گیرد

انتخاب استراتژی های برتر در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به تمرکز سرمایه گذاران برای برقراری توازن بین ریسک و بازده و دستیابی به بازده بهینه از موضوعات مهم پژوهشی در بازارهای سرمایه محسوب می شود. این پژوهش از پنج معیار نسبی برای چینش پرتفوی انتخاب کرده که برای این منظور از داده های 100 شرکت بورس تهران طی سال های 1391 الی 1400 در 10 پرتفوی بهره گرفته است. شواهد نشان دهنده این است که پرتفوی های ایجاد شده با نسبت های PS و PS های اصلاح شده در قیاس با پرتفوی PCF بازدهی تجمعی کمتری داشتند. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز وجود تفاوت معنادار در برخی از زوج پرتفوی ها را نشان می دهد. نتایج آزمون T زوجی نیز نشان می دهد بازدهی پرتفوی های نسبت PS اصلاح شده با حاشیه سود (MPS2) در مقایسه با پرتفوی نسبت های PS و PS اصلاح شده با بدهی (MPS1) عملکرد بهتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت های PCF و ارزش افزوده سهامدار به ارزش بازار (SVAM) عملکرد بهتری در مقایسه با پرتفوی های PS و نسخه های اصلاح شده آن دارد، در حالی که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت PCF با نسبت های SVAM تفاوت معناداری نشان نمی دهند.

پژوهش حاضر، یک مطالعه علم سنجی با استفاده از تحلیل هم رخدادی بر روی مفهوم «نظارت شرعی» با تمرکز بر پژوهش های منتشر شده بین سال های 2015 تا 2022 (تا انتهای ماه جولای 2022) در پایگاه وب آوساینس انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد که واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی»، «هیئت نظارت شرعی»، «عملکرد» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 36، 34، 32، 20 و 16 رخداد و همچنین مجموع قدرت اتصال 265، 206، 219، 132 و 105 پربسامدترین واژگان بوده اند. یافته ها همچنین نشان دادند که واژه های «نظارت شرعی»، «هیئت نظارت شرعی» و «حاکمیت شرعی» به ترتیب با 20، 73 و 52 واژه ارتباط مستقیم هم رخدادی دارند. واژه «نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «ذخایر زیان وام»، «کیفیت»، «ویژگی های کمیته حسابرسی»، «هیئت» و «مدیریت عایدات» دارد. واژه «هیئت نظارت شرعی» هم رخدادی بیش تری با واژه های «حاکمیت شرکتی»، «بانک های اسلامی» و «تنوع جنسیتی» دارد. واژه «حاکمیت شرعی» نیز هم رخدادی بیش تری با واژه های «عاملیت»، «زنان»، «تنوع جنسیتی»، «بانکداری»، «تأمین مالی اسلامی» و «هیئت نظارت شرعی» دارد. الگوی نظری مطالعات نیز بر اساس تحلیل هم رخدادی تدوین شد. در پایان، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.

انرژی یکی از ارکان اصلی تولید و رشد اقتصادی است، اما وابستگی شدید به سوخت های فسیلی در کشورهای خاورمیانه، علی رغم پتانسیل بالای انرژی های تجدیدپذیر، چالش های زیست محیطی و سلامت انسانی را تشدید کرده است. توسعه مالی و FDI می توانند از طریق اثر مقیاس و اثر تکنیکی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیرگذار باشند. اثر مقیاس با افزایش تولید و تقاضای انرژی، اغلب موجب افزایش انتشار آلاینده ها می شود، در حالی که اثر تکنیکی از طریق انتقال فناوری و بهبود بهره وری، پایداری زیست محیطی را ارتقا می بخشد. به دلیل تضاد بالقوه بین این دو اثر و تفاوت در اثرگذاری آن ها در کشورهای مختلف، تفکیک این اثرات برای طراحی سیاست های اثربخش ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مدل CS-ARDL و داده های پانل طی سال های 2000 تا 2021، اثرات توسعه مالی و FDI بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب خاورمیانه را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که در مراحل اولیه توسعه مالی و FDI، تخصیص ناکارآمد منابع و انتقال صنایع آلاینده، مصرف انرژی های تجدیدپذیر را کاهش می دهد. با این حال، در سطوح پیشرفته تر، هدایت منابع به سمت پروژه های پایدار و استفاده از فناوری های نوین، منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. علاوه بر این، کیفیت نهادی و مصرف انرژی فسیلی اثر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند، اما وابستگی به فناوری های سنتی تأثیری منفی برجای می گذارد. این تحقیق بر ضرورت تقویت زیرساخت های مالی، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی، بهبود کیفیت حکمرانی و حذف تدریجی یارانه های انرژی فسیلی تأکید دارد. یافته های پژوهش مسیری روشن برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و گذار به انرژی های پایدار در کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد.

مقاله حاضر به دنبال این سؤال است که در کشورها با درآمد متوسط بالا ا و پایین چه تأثیری انرژی های تجدیدپذیر بر آلودگی هوا در دوره 2020-1990 داشته است. ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت از مدل پژوهش تصریح و با روش داده های تابلویی شامل CS-ARDL تخمین زده شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت رابطه N معکوس بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی در دو گروه کشورها با درآمد متوسط به بالا و پایین مورد بررسی وجود ندارد. بر این اساس فرضیه کوزنتس زیست محیطی در سطوح مرسوم آماری قبول نمی شود و در بلندمدت اثرگذاری مصرف انرژی های تجدیدپذیر بین گروه های متوسط درآمدی کاهش انتشار آلودگی هنوز به مرحله بازدهی کاهنده نرسیده است. ضریب انتشار گاز CO2 به دلیل مصرف انرژی های فسیلی همراه با افزایش سطح توسعه یافتگی کاهنده می باشد. سیاست گذاران می توانند با توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در کشورهای با درآمد متوسط می توانند با حفظ منابع سوخت فسیلی تجدیدناپذیر، نقش کلیدی خود در تامین انرژی بین المللی تقویت نماید و انتشار دی اکسید کربن را نیز کاهش دهد.

هدف این مقاله بررسی اثرات کلان اقتصادی شرایط موجود طرح های بازنشستگی در جامعه رو به سالمندی ایران بر اقتصاد کشور است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویا در قالب مدل نسل های همپوشان و اطلاعات سری های زمانی حساب های ملی از سال 1350 تا 1398 استفاده گردیده است. فرض ضمنی در این مطالعه آن است که سالخوردگی جمعیت توسط مکانیسم الگوهای مصرف، متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و الگوی مصرفی افراد در جوانی و سالمندی نیز متفاوت است و همچنین به دنبال تغییر الگوی مصرف در نسل های متفاوت، الگوی پس انداز افراد نیز متفاوت خواهد بود که به تبع آن، سرمایه گذاری و نرخ بهره نیز بین دو نسل یادشده، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. لذا در این مقاله، با در نظر گرفتن این پیش فرض، دو سناریو بررسی شده است. سناریوی عدم اصلاحات طرح های بازنشستگی و سناریوی اصلاحات طرح های بازنشستگی. سپس آثار شوک ناشی از تغییرات الگوی مصرف وارد شده بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تغییرات الگوی پس انداز (به سبب تغییرات الگوی مصرف خانوار در دوران زندگی)، سرمایه گذاری، نرخ بهره، تولید ناخالص ملی سرانه و مخارج دولت در دو نظام تأمین اجتماعی توازن هزینه و درآمد (PAYG)، و نظام تأمین اجتماعی اندوخته گذاری کامل (FF) بررسی گردیده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که سالمندی جمعیت و عدم اجرای اصلاحات ساختاری طرح های بازنشستگی در جامعه، تولید ناخالص ملی سرانه را کاهش داده و منجر به کاهش در میزان پس انداز ملی سرانه نیز شده است. سناریوی دوم بیانگر این است که اجرای اصلاحات ساختاری، تولید ناخالص ملی سرانه را کمتر کاهش داده و منجر به افزایش پس انداز خواهد شد.

عملکرد بازار سهام به عنوان یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می رود. همچنین، بازار املاک و مستغلات نیز بخش حیاتی از اقتصاد کشور محسوب می شود و سهم قابل توجهی از ثروت ملی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش به بررسی پویایی رابطه بین بازار املاک و مستغلات و بازار سهام در یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. با استفاده از مدل های خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL)، اثرات متقابل این دو بازار با دو مکانیسم اثر ثروت و اثر اعتباری و همچنین تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، عرضه پول، قیمت نفت، اعتبارات بانکی و ذخایر ارزی بر قیمت املاک و مستغلات تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معناداری بین قیمت املاک و مستغلات و شاخص سهام وجود ندارد؛ اما در بلندمدت، اثر ثروت به وضوح مشاهده می شود؛ به این معنا که افزایش شاخص سهام منجر به افزایش قیمت املاک و مستغلات می شود. همچنین، شوک های مثبت و منفی قیمت املاک به ترتیب تأثیرات مثبت و منفی بر شاخص سهام دارند. علاوه بر این، عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت املاک و مستغلات دارند؛ در حالی که ذخایر ارزی در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت نشان می دهد. قیمت نفت نیز در کوتاه مدت تأثیر مثبت بر قیمت مسکن دارد؛ اما در بلندمدت این تأثیر معنادار نیست. این یافته ها نشان می دهد که بهبود عملکرد بازار سهام می تواند به عنوان یک عامل تقویت کننده برای بازار املاک و مستغلات در بلندمدت عمل کند.

سیاست های پولی از عوامل موثر بر تقاضای کل و تولید و درآمد ملی است که به سیاست های انبساطی و انقباضی قابل تفکیک است و هر کدام آثار اقتصادی مختلفی در اقتصاد دارند. یکی از متغیرهایی که می تواند تحت تأثیر سیاست های پولی قرار گیرد، میزان سرمایه گذاری شرکت ها است. در واقع سیاست های پولی انقباضی با افزایش تقاضا و درآمد ملی، تقاضای پول را نیز افزایش داده و در نتیجه آن، نرخ بهره بالا می رود که منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سیاست های پولی و سطح نگهداشت وجه نقد بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری مشتمل بر 105 شرکت، برای دوره 5 ساله 1398-1402 بوده و با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل پژوهش برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی انقباضی، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که نگه داشت وجه نقد، تاثیر منفی سیاست های پولی انقباضی بر سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتایج شواهد روشنی را نشان می دهد که نگهداری وجه نقد به کسب وکارهای ایرانی کمک می کند تا با هموارسازی سرمایه گذاری در دوره هایی که سیاست های پولی انقباضی اعمال می شوند، کارایی سرمایه گذاری شرکتی را بهبود بخشند. در دوره هایی که سیاست های پولی، سختگیرانه تر (انقباضی) می شوند؛ دولت و بانک مرکزی می توانند با اعمال انواع مشوق دولتی یا یارانه های تولیدی برای برخی از شرکت ها یا مناطق محروم، زمینه حفظ فعالیت های سرمایه گذاری را فراهم آورند. همچنین، ذخایر نقدی بالا، مدیران را در موقعیتی قرار می دهد تا تصمیمات سرمایه گذاری را مستقل از سیاست های پولی اتخاذ نمایند.