مهدی فتح آبادی

هدف این مقاله ارزیابی سرایت تکانه های ارزی بر قیمت مسکن در ایران است . بدین منظور نخست رفتار نوسانات ارزی و قیمت مسکن با استفاده از مدل های APARCH و EGARCH مدلسازی و سپس همبستگی شرطی پویای تصادفی بین دو بازار، با استفاده از مدل DCC در دوره زمانی 1400-1372 ارزیابی شد. یافته ها نشان می دهد نوسانات بازار ارز و مسکن نامتقارن بوده و تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت بر نوسانات این دو بازار موثرند. افزون بر این نتایج نشان می دهد همبستگی قوی بین نوسانات دو بازار وجود داشته و پایدار است و نوسانات دوره گذشته نرخ ارز بر نوسانات جاری موثر است حتی میزان اثرگذاری آن بیش از نوسانات ارزی جاری است. بنابراین نوسانات ارزی به شدت به بازار مسکن سرایت می کند. در این راستا، مدیریت بهینه نوسانات ارزی به همراه اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن به ثبات قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای شهر در بخش سلامت بهداشت و درمان در شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری گردآوری شده از بودجه خانوار شهر تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش الگوی با افق نامحدود استفاده شد. تحریم های اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محص ولات بهداشتی و دارویی می شود و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش می یابد. این مساله بیش از همه، جمعیت آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی منجر به کاهش در مخارج بهداشت و درمان در کشور شده است. همچنین در بر اساس نتایج الگوی با افق نامحدود طراحی شده در این پژوهش، تحریم اقتصادی از طریق کاهش در قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش در سهم بودجه مربوط به هزینه بهداشت و درمان برای خانوارها شده است

هدف این مقاله ارزیابی عوامل پیشران رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 2019-1990 است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از مدل های رشد درون زا، روش حسابداری رشد استاندارد برای درک بهتر منابع رشد TFP و سهم آن ها از رشد اقتصادی گسترش یافت. در مرحله نخست، تابع مرزی تصادفی با ضرایب متغیر برآورد و کشش های نیروی کار و سرمایه در زمان و برای تمامی کشورها محاسبه و با کمک نتایج همین تابع، کارایی فنی برآورد گردید. سپس پیشرفت تکنولوژیکی با روش مرزی اجزاء خطا تخمین زده شد و درنهایت سهم نهاده ها از رشد اقتصادی به دست آمد. نتایج حسابداری رشد درون زا نشان داد متوسط سهم نهاده های کلاسیک (نیروی کار و سرمایه) از رشد اقتصادی 8/82 درصد است که سهم سرمایه 2/52 درصد و سهم نیروی کار 6/30 درصد است؛ این در حالی است که در حسابداری رشد استاندارد سهم نهاده ها از رشد اقتصادی 8/86 درصد است. متوسط سهم بهره وری نهاده افزا از رشد سالانه 7/14 درصد بوده که از این مقدار سهم بهره وری سرمایه افزا 6/10 درصد و سهم بهره وری کارافزا 1/4 درصد است. هم چنین متوسط سهم بهره وری مستقل از رشد سالانه 1/7 درصد است که برآیند دو عامل تغییر کارایی فنی و پیشرفت تکنولوژیکی است. متوسط سالانه سهم بهره وری کل در حسابداری رشد استاندارد و جدید به ترتیب 5/13 و 8/21 درصد بوده که بیان می دارد برآورد سهم TFP در روش استاندارد با خطای کم برآوردی همراه است. یافته های این مقاله پیامدهای مهمی برای چشم انداز رشد کشورهای منطقه منا دارند؛ نخست اینکه افزایش بهره وری مستلزم بهبود پیشرفت تکنولوژیکی است؛ و در کنار آن، نیروی انسانی باکیفیت نیز برای انتقال این فناوری ها به فرآیندهای تولید مورد نیاز است. دوم اینکه به دلیل محدودیت در انباشت سرمایه، رشد TFP باید پیشران اصلی رشد در این کشورها باشد. این شتاب از طریق تکیه بر دانش ایجادشده از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ممکن است که تا حدودی از مدل های رشد درون زا مشهود بود.

در این مقاله آثار معاملات الگوریتمی، تلاطم های روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام در 15 نماد بورسی در دوره 20 اردیبهشت ماه 1399 تا 20 خرداد ماه 1403 ارزیابی گردید. ابتدا آزمون ریشه واحد انجام گرفت و برای 12 نمادی که در سطح ایستا بودند، مدل ARMA و برای 3 نماد دیگر مدل گام تصادفی برای انجام آزمون آرچ برآورد شدند که در تمامی آنها اثر آرچ وجود داشت. برای این 12 نماد مدل گارچ (1و1) و برای 3 نماد دیگر مدل گارچ هم انباشته(1و1) برآورد و سپس واریانس شرطی به عنوان شاخص تلاطم استخراج گردید. در ادامه واریانس شرطی این 15 نماد به دو جزء روندی و سیکلی با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو-فیتزجرالد(CF) تجزیه شد. درنهایت اثر معاملات الگوریتمی و تلاطم های کل، روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام 15 نماد بورسی در دوره 20 خرداد ماه 1401 تا 20 خرداد ماه 1403 در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده میان گروهی تلفیقی(PMG-ARDL) برآورد شد. پیش از برآورد مدل، ابتدا آزمون وابستگی مقطعی انجام گرفت که مشخص شد وابستگی مقطعی وجود دارد و سپس آزمون ریشه واحد پسران(CIPS) انجام یافت که نتایج نشان داد متغیرها در سطح ایستا هستند. آزمون هم انباشتگی کائو نیز رابطه بلندمدت میان متغیرها را تایید کرد. بنابراین ابتدا مدل های بهینه مشخص و سپس برآورد شدند. نتایج نشان داد معاملات الگوریتمی در بلندمدت اثر منفی و غیرمعنادار و در کوتاه مدت اثر منفی و معنادار بر بازده قیمت دارد. همچنین تلاطم های کل و روندی اثر مثبت و معنادار بر بازده قیمت هم در مدل های بلندمدت و هم کوتاه مدت داشتند. در مقابل تلاطم های سیکلی در مدل بلندمدت اثر منفی و معنادار و در مدل کوتاه مدت اثر غیرمعنادار بر بازده قیمت داشت. می توان نتیجه گرفت با افزایش تلاطم های سیکلی و ماندگاری آنها، قیمت سهام کاهش می یابد.

هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

مقدمه و هدف: صنعت پتروشیمی در ایران، به عنوان یکی از صنایع پرچم دار، جایگاه بسیار پررنگی در اقتصاد کشور داشته و سهم قابل توجهی محصول به صنایع پایین دست خود عرضه می کند. در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تحقیقات در زمینه پتروپالایش، این صنعت شرایط بهتری پیدا کرده که این امر باعث کاهش هزینه ها و بهبود کارایی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروپالایش و نقش آن در رشد اقتصادی، هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکت های این صنعت با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ می باشد. این روش رویکردی برای ارائه استنتاج آماری درخصوص معیارهای کارایی فنی در مدل های مرزی ناپارامتریک پیشنهاد نموده است. روش : در این مقاله کارایی فنی 21 شرکت پتروپالایش بورسی در دوره 1397 تا 1402 تخمین و ارزیابی گردیده است. بدین منظور، از یک رویکرد دو مرحله ای استفاده شد. ابتدا نمرات کارایی نهاده محور تحت فروض بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده برای تمامی شرکت ها با دو رویکرد شعاعی (کارایی دبرو- فارل) و غیرشعاعی (کارایی راسل) برآورد گردید. سپس با کمک نتایج این مرحله، آزمون ناپارامتریک استقلال برای تعیین نوع اجرای روش بوت استرپ انجام گرفت. در نهایت، با در نظر گرفتن نتایج این آزمون، نمرات کارایی شرکت های پتروپالایش با رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ برآورد و تحلیل ها انجام پذیرفت. فرآیند بوت استرپ امکان تخمین تورش و فواصل اطمینان تخمین ابتدایی را فراهم می کند. یافته ها: نتایج بخش نخست مقاله نشان داد که در دوره مورد بررسی، پتروشیمی تندگویان در هر سه حالت بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده از کارایی دبرو- فارل برخوردار است. هم چنین پتروشیمی زاگرس و فناوران نیز در حالت بازدهی مقیاس متغیر دارای کارایی دبرو- فارل است؛ اما 18 شرکت دیگر ناکارا بودند. بدترین وضعیت در کارایی دبرو-فارل مربوط به پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 0.68 در حالت بازدهی مقیاس ثابت می باشد. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در هر سه بوت استرپ همگن، ناهمگن و زیرنمونه گیری در بخش دوم مقاله حکایت از آن دارد که هیچ یک از 21 شرکت پتروپالایش از کارایی فنی برخوردار نیستند. نظر به نتایج، شرکت های فناوران و تندگویان وضعیت بهتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. در مقابل، شرکت های آریا، پردیس، شیراز و نفت اصفهان بدترین وضعیت را از نظر کارایی فنی نهاده محور دارا هستند. یافته های کارایی فنی ستانده محور بیان داشتند که دو شرکت تندگویان و زاگرس از کارایی برخوردارند و پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 1.37 بدترین وضعیت را دارا می باشد که بدان معناست این شرکت 37 درصد در نهاده های خود اضافه مصرف دارد. علاوه بر این نتایج تخمین کارایی بوت استرپ بیان می دارند کارایی شعاعی از بیش برآوردی رنج می برد. نمرات کارایی بوت استرپ هموار ناهمگن و زیرنمونه گیری ناهمگن نیز تاییدی بر همین موضوع می باشند.   نتیجه گیری: هدف کلی برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر بهره وری عوامل تولید شامل سرمایه، منابع انسانی، فناوری و مدیریت است که  8.2 درصد این رشد از طریق بهره وری و کارایی باید محقق شود که این از طریق اصلاح ساختار تولید ملی، کاهش هزینه تولید، اتخاذ سیاست های تشویقی و بهینه سازی عوامل تولید تأکید شده و در کنار آن، موضوع اقتصاد مقاومتی در بند سه این برنامه آمده است. در این راستا، بر حمایت از زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی تاکید شده است. بنابراین، توجه به توسعه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی از طریق انباشت درآمدهای ناشی از صادرات محصولات بالادست برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروپالایش ضروری به نظر می رسد.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های ارزی بر بازده بازار سهام ایران است. بدین منظور، از مدل همبستگی شرطی پویا و روش APARCH بر اساس داده های روزانه سال های 1396:1 - 1402:3 استفاده شد. نتایج نشان داد تکانه های مثبت و منفی در بازار ارز ایران به کرّات یافت می شود. برآوردها آشکار کرد که بازار ارز بر بازار سهام موثر بوده و واکنش بازار سهام نسبت به تکانه های مثبت و منفی بازار ارز نامتقارن است. همچنین، رفتار بازار سهام نسبت به تکانه های منفی پایدار بوده؛ اما، آثار تکانه های مثبت ارزی به تدریج خنثی می شود. تکانه منفی بزرگ در بازار ارز، بازار سهام ایران را در سطح پایین پایداری قرار می دهد. افزون براین، نوسان بازار سهام ایران یک الگوی بسیار پایدار را نشان می دهد. نهایت اینکه یافته های همبستگی شرطی روشن ساخت تکانه های منفی ارزی در قیاس با تکانه مثبت، تأثیر بیشتری بر نوسانات بازار سهام داشته است.

مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) در سال 2019 است.  پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (به عنوان نمونه بهینه) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران های شکاف درآمدی 15 کشور منطقه منا و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه های مختلف است. شواهد نشان می دهد 11 کشور در کل دوره 2019-1980  هم پایگی داشته اند. برای دریافت بهتر، هم پایگی در چهار دهه 89-1980 (دوره اول)، 99-1990 (دوره دوم)، 09-2000 (دوره سوم) و 19-2010 (دوره چهارم)  محاسبه شده است. در دوره اول، فقط مصر و مراکش هم پایگی داشته اند. در دوره دوم، 9 کشور هم پایگی و 6 کشور جاماندگی را تجربه کرده اند. در دوره سوم، بهبود قابل ملاحظه ای در هم پایگی کشورها (به جز امارات) مشاهده می شود. در دوره چهارم،کشورها در مسیر جاماندگی قرار گرفته اند. این دوره همزمان با درگیری های داخلی در عراق و سوریه، درگیری های یمن با عربستان، تنش های سیاسی در لبنان و تحریم های شدید آمریکا بر ضد ایران است. شواهد نشان می دهد در زمان هم پایگی، تعمیق سرمایه (افزایش سرمایه سرانه) در 11 کشور نقش مسلط داشته است. مشارکت نیروی انسانی در سه کشور عراق، سوریه و عربستان منفی و در سایر کشورها مثبت بوده و اینکه سهم مشارکت نیروی انسانی کمتر از تعمیق سرمایه است. در هیچ یک از کشورها، مشارکت بهره وری مثبت نبوده است و شواهدی از نقش آفرینی رشد بهره وری در عملکرد این کشورها مشاهده نمی شود و فاصله عمیقی با آمریکا (کشور پیش رو مترقی) دارند.  

این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

هدف مقاله ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی و تکانه های بزرگ بازار سهام بر نرخ ارز در ایران با استفاده از داده های روزانه 07/01/1395 - 31/03/14002 به سه روش هم جمعی، APARCH و هم بستگی پویای شرطی است. شواهد نشان می دهد هر دو تکانه (مثبت/منفی) و تکانه بزرگ (مثبت/منفی) در بازار سهام ایران به فراوانی یافت می شود. از 2642 روز 1601 روز بازار سهام بازده منفی و 1041 روز بازده مثبت در این دوره داشته است. در 511 روز بازار بیش از یک انحراف معیار نوسان داشته است (تکانه بزرگ مثبت و منفی). برآوردها نشان داد بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز موثر است. همچنین، یافته ها آشکار کرد که واکنش نرخ ارز نسبت به تکانه مثبت و منفی بازار سهام نامتقارن بوده و اثر تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت است. افزون بر این، یافته ها نشان داد اثر تکانه های بزرگ بازار سهام بر بازدهی ارز نیز نامتقارن است. تحلیل رفتار بازده بازار سهام نشان داد که تکانه های منفی این بازار تأثیری بزرگ تری بر نوسانات شرطی در مقایسه با تکانه های مثبت دارد. نتابج مدل هم بستگی پویای شرطی نشان داد نوسانات این دو بازار از هم بستگی پویای پایدار برخوردارند. بنابراین، شفاف سازی، افشای دقیق اطلاعات بازار سهام، تعمیق مالی به همراه مدیریت نوسانات ارزی در ثبات این دو بازار موثر خواهد بود.

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

هدف این پژوهش برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت فضایی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در استان های ایران می باشد. بدین منظور از داده های پانل 31 استان ایران در دوره 98-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص بهره وری کل مالم کوئیست با روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شد؛ سپس اثرات بلندمدت و کوتاه مدت نابرابری درآمدی بر TFPدر قالب مدل های اقتصادسنجی فضایی ایستا و پویا ارزیابی گردید. یافته ها نشان می دهد اثر منفی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل در بلندمدت به صورت محلی تأیید می شود، اما اثرات سرریز فضایی آن پایدار نیست. با توجه به نتایج اثر کل بلندمدت، نابرابری بر بهره وری کل صنعتی در بلندمدت اثر منفی و معنادار دارد. در کوتاه مدت، در مدل وقفه فضایی (SAR) اثرات محلی نابرابری بر TFP منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی (SDM) این اثر منفی و غیرمعنادار است. اثرات کوتاه مدت سرریز فضایی و کل نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در مدل وقفه فضایی منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی مثبت و غیرمعنادار است. درمجموع، با توجه به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش نابرابری درآمدی در استان های ایران اثر منفی و معنادار بر TFP در بلندمدت دارد.  

در ادبیات اقتصادسنجی سری زمانی، نحوه تولید داده ها و مانایی متغیرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمین می باشد. فرآیندهای تفاضل پایا و روندپایا از روش های تولید داده می باشند. در تصریح تفاضل پایا( انباشته)، جزء تصادفی سری از فرآیند گام تصادفی پیروی نموده (فرآیند ریشه واحد) که با تفاضل گیری مانا می شود؛ در حالی که در تصریح روندپایا، جزء تصادفی سری از یک فرآیند مانا تبعیت می کند. الگوی تغییرات یک متغیر در مدل گام تصادفی دارای روند(تصادفی) و مدل روندپایا(روند قطعی) بسیار شبیه به یکدیگر است. حقایق آشکارشده نشان از روند صعودی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دارند، که این تغییرات بسیار نزدیک به الگوی تغییرات دو مدل روندپایا و تفاضل پایا می باشد. در کارهای تجربی تمایز بین این دو مدل کار ساده ای نیست و بکارگیری نادرست آزمون ها به نتایج غلط در فرآیند تحقیق منتج می شود. هدف این مقاله بررسی دوباره نحوه انجام آزمون ریشه واحد و شناسایی ماهیت روند(قطعی یا تصادفی) سری های زمانی کلان اقتصادی ایران می باشد. در مرحله نخست آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) با روش دولادو و همکاران(1990) و همیلتون(1994) انجام یافت، سپس جهت بررسی شکست ساختاری، از آزمون پرون(1989) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد 4 متغیر از 6 سری زمانی شامل GDP اسمی، ارزش افزوده صنعتی، قیمت های مصرف کننده و حجم پول از فرآیند گام تصادفی با جزء ثابت مثبت (روند تصادفی) پیروی می کنند؛ اما متغیرهای GDP واقعی و شاخص قیمت سهام از فرآیند روندپایا (روند قطعی) تبعیت می نمایند.

هدف این مقاله اندازه گیری میانگین سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره وری در بلند مدت و شاخص فاوابری در صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی (ISIC) است. بدین منظور از الگوی حسابداری رشد گسترش یافته در دوره زمانی 1397-1384 بهره برداری شد. یافته ها نشان داد اثرات فاوا بر میانگین رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی ایران مثبت است. سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی کک و فراورده های وابسته، تجهیزات برقی و مواد شیمیایی و فراورده های وابسته بیش از سایر صنایع تولیدی ایران است و با گذشت زمان، این مقدار بهبود یافته است. کم ترین سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت نیز مربوط به مبلمان، پوشاک و ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر است. هم چنین، شواهد نشان داد که مقدار میانگین شاخص فاوابری ناچیز و با افزایش شدت کاربری فاوا (فاوابری) آثار آن بر رشدهای بهره وری افزایش می یابد.

در این مقاله، اثر تغییر سهم درآمدی سرمایه بر رشد اقتصادی اندازه گیری، سپس به حسابداری رشد اقتصادی و محاسبه بهره وری کل عوامل با فرض تغییر سهم درآمدی سرمایه پرداخته شد. در نهایت اثر سهم درآمدی سرمایه و تغییرات آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید برآورد گردید. بدین منظور از داده های صنایع تولیدی به تفکیک استان های ایران در دوره 93-1383 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد اثر تغییر سهم درآمدی سرمایه بر تولید سرانه صنایع تولیدی استان ها سالانه متوسط 5/11 هزار ریال بوده است. نتایج حسابداری رشد حاکی از آن است سهم نیروی کار و سرمایه از رشد اقتصادی 6/5 درصدی صنایع تولیدی استان ها به ترتیب 4/11 و 200 درصد بوده است. علاوه بر این، سهم تغییر سهم درآمدی سرمایه از رشد اقتصادی 30 درصد و سهم TFP زولتا نیز منفی 141 درصد سالانه می باشد. در نهایت، نتایج برآورد حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان داد سهم درآمدی و تغییرات آن اثر مثبت و معنادار بر رشد TFP دارد که این اثرگذاری به دلیل تغییر نسبت فراوانی عوامل تولید و تغییرات تکنولوژیکی تورش دار صنایع تولیدی استان های ایران می باشد.