درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که متغیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط نتوانسته تأثیر گذاری معنی داری بر نابرابری در ایران داشته باشد. این موضوع می تواند ناشی از میزان تأمین منابع اعتبارات، فرایند اعطای اعتبارات به لحاظ گزینش طرح های اقتصادی و نظارت بر مصرف این اعتبارات باشد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده متغیر نابرابری موجود بیشترین اثرگذاری بر نابرابری در دوره های آتی را دارد. چکیده: تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است.

مقوله توسعه و پرداخت به آن از دیرباز اهمیت والایی در ادبیات اقتصادی داشته است. خانوار به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی تحت تأثیر معیارها و شاخص های توسعه قرار می گیرد و متقابلاً تغییرات آن بر وضعیت توسعه در هر جامعه ای اثر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی علّیت بین دو متغیر بعد خانوار و توسعه اقتصادی در بین استان های ایران بوده است. بدین منظور از داده های سه سرشماری اخیر و سالنامه های آماری برای استخراج بعد خانوار و طراحی و ساخت شاخص توسعه برای هر استان مبتنی بر روش تاپسیس بهره برده شد. همچنین جهت بررسی علّیت از آزمون علّیت پانلی ارائه شده توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام علّیت، وجود علّیت از سمت بعد خانوار به توسعه اقتصادی را تأیید نکردند، اما وجود علّیت از سمت توسعه اقتصادی به سمت بعد خانوار را نمی توان رد کرد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون مبتنی بر داده های پانل نشانگر تأثیر مثبت و معنی دار متغیر توسعه بر بعد خانوار است.

امروزه ارتقای بهره وری، به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی، به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گزاران تبدیل شده است. با توجه به اهمیت بهره وری از یک سو، و نقش حائز اهمیت ترکیب سنی نیروی کار و مخارج سلامت در آن از سوی دیگر، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج سلامت دولت و بهره وری نیروی کار با در نظر گرفتن تأثیرات آستانه ای نرخ مشارکت نیروی کار مسن در کشورهای عضو منا در سال های 2023-2000 با استفاده از روش رگرسیون پویا و ایستای آستانه ای داده های پانلی است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار دوره قبل تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری دوره جاری دارد. علاوه بر این، در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن، پایین تر از 14/40 است، مخارج سلامت تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار ندارد، اما در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن بالاتر از 14/40 است، مخارج سلامت رابطه مثبت و معنی داری با بهره وری دارد. همچنین بر اساس نتایج، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش و باز بودن تجاری رابطه منفی و معنی داری با بهره وری نیروی کار دارند.

استقراض دولتی ابزاری برای تامین مالی دولت محسوب می شود که برای اولین بار در سال 1688 در بریتانیا و سپس در امریکا، بلژیک دانمارک و... ظهور کرد. دریافت وام و اعتبارات از طریق بانک ها و موسسات داخلی و هم از طریق نهادهای پولی بین المللی از جمله مواردی است که در آینده برای دولت ها بدهی ایجاد می کند. امروزه، بدهی دولت یک پدیده جهانی است که اکثر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت بر انباشت بدهی دولت در ایران در طی سال های 1357- 1402 با استفاده از رویکرد لاسو و روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی است. نتایج تحقیق از طریق رویکرد لاسو نشان داد متغیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی،کسری بودجه دولت و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره واقعی و تورم به عنوان تعیین کننده های انباشت بدهی دولت انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل از طریق رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی در بلند مدت، نشان داد متغیر باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انباشت بدهی دولت داشت. همچنین در بلند مدت متغیر رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته داشتند. نتایج مدل جهت بررسی پویایی کوتاه مدت حاکی از معناداری متغیرهای باز بودن اقتصاد، متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کسری بودجه بود. مشابه با دوره بلند مدت، بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و بزرگی بر بدهی دولت در دوره کوتاه مدت داشت. اگرچه تاثیر مثبت کسری بودجه چندان چشمگیر نبود. اما تاثیر منفی نرخ بهره بر کاهش بدهی دولت در هر دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجه بود.

   مشارکت مردم در اداره امور عمومی بخشی از رفتار اجتماعی به شمار می رود و یکی از ارکان مهم توسعه سیاسی و از شاخص های اصلی حکمرانی خوب است. ازهمین رو فهم موانع پیش روی مشارکت مردمی در تصمیم گیری در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سودمند خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع پیش روی مشارکت مردم در اداره امور کشور و بیان راهکارهای ارتقای آن در جهت گسترش مشارکت همگانی در راستای سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ نوع داده ها، جزء پژوهش های آمیخته (کمّی و کیفی) است و در آن، از روش فرامطالعه برای تشخیص، گردآوری، تلفیق و خلاصه سازی دستاوردهای مطالعاتی استفاده شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش فرامطالعه، موانع مشارکت مردمی شناسایی و در کنار تلفیق نتایج تحقیقات قبلی، فرایندهای آن ها نیز ارزیابی شده است. طبق نتایج تحقیق، در زمینه مشارکت افراد در اداره عمومی، بیش از چهل معضل وجود دارد که می توان آن ها را در چهار گروه حقوقی سیاسی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و فنی دسته بندی کرد؛ همچنین از نظر بسیاری از محققان، موانع فرهنگی اجتماعی مهم ترین چالش های موجود بر سر راه مشارکت مردمی است و در رتبه بعدی موانع سیاسی حقوقی قرار دارد. 

در بخش کشاورزی، زنجیره تأمین نقشی حیاتی در رساندن محصول باکیفیت و به موقع به دست مصرف کننده دارد. این زنجیره با چالش هایی مانند نوسان های قیمت، فسادپذیری محصول و تغییرات آب وهوایی مواجه است. در این راستا، تحلیل علّیت بین قیمت های مختلف در این زنجیره از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه به کمک این تحلیل، می توان میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف زنجیره از تغییرات قیمت در سایر بخش ها را شناسایی و در نتیجه، راهکارهایی برای بهبود کارآیی و پایداری زنجیره تأمین ارائه داد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه علیت بین قیمت ها در زنجیره تأمین سیب زمینی بود. بدین منظور، با استفاده از علیت گرنجر و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تأثیر قیمت های سرمزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح میادین و خرده فروشی در سطح شهر تهران با استفاده از داده های هفتگی طی دوره زمانی 1395 تا 1402 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت سرمزرعه به عنوان محرک اصلی عمل می کند و تغییرات قیمت در این سطح تأثیر مستقیم و قابل توجه بر قیمت های سایر سطوح زنجیره دارد؛ به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قیمت سیب زمینی در مزرعه، به طور مستقیم بر قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر می گذارد. در این راستا، توجه به سیاست های کنترل قیمت در سطح بازار خرده فروشی چندان اثربخش نیست، چراکه این سطح از تغییرات قیمتی در سرمزرعه تأثیر می پذیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران، به جای تمرکز بر کنترل قیمت ها در سطح خرده فروشی، روی کاهش هزینه های تولید و قیمت های سرمزرعه تمرکز کنند. این سیاست ها می توانند شامل حمایت های مالی برای کشاورزان، بهبود فناوری های تولید، یا کاهش هزینه های ورودی باشند که به نوبه خود، می توانند به کاهش قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی کمک کنند. در این صورت، انتقال قیمت از سرمزرعه به سایر سطوح به گونه ای مؤثر کنترل خواهد شد و نوسان های قیمتی در بازار کاهش می یابد.

لزوم گسترده فعالیت های توسعه ای و روند در حال رشد تقاضای انرژی، احداث نیروگاه های جدید برای پاسخ نیازها، به امری ضروری تبدیل شده است. با توجه به مسائل زیست محیطی و پایان پذیر بودن منابع فسیلی، توجه به نیروگاه های تجدیدپذیر برای گذار به تولید انرژی سبز امری مهم قلمداد می شود. از موارد مهم در احداث سیستم های تولید انرژی علاوه بر در نظر گرفتن مسائل مالی، اقتصادی و جغرافیایی؛ ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها از منظر میزان انتشار گازهای گلخانه ای است. هدف از این تحقیق تعیین نقش نیروگاه های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در انتشار کل گازهای ایجاد شده در یک سال از دوره بهره برداری است که از نرم افزار تجزیه و تحلیل RETscreen برای برآورد ضریب انتشار و روش تحلیلی هزینه منافع برای ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده شده است. براساس نقش ارزش هر تن کربن دی اکسید و نرخ تنزیل اثرات زیست محیطی در برآورد ارزش هر تن کربن دی اکسید منتشر شده، ضریب انتشار سیستم های تجدیدپذیر در دوره بهره برداری صفر و برای سیستم های توربین گازی، موتور دوطرفه گازی، موتور دو طرفه بیوگاز و توربین بخار زغال سنگ معادل 700، 747، 45 و 1،509 میلیارد ریال هزینه انتشار برآورد می شود.

 گردشگری بین المللی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه کشورها ایفا می کند و با توجه به روند رو به رشد جریان های گردشگری به سمت کشورهای تازه صنعتی شده، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی دقیق تر ضروری است. پژوهش حاضر به شناسایی این عوامل در ایران پرداخته و داده های موردبررسی در این تحقیق برای سال های 1990 تا 2021 در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه کشور مبدأ دارای رابطه مثبت و معناداری با تعداد گردشگران ورودی است، درحالی که فاصله جغرافیایی رابطه معکوسی با تقاضای گردشگری دارد. همچنین نرخ تبادل نسبی و شناخت دیدگاه کشور مبدأ نیز به افزایش جذب گردشگران کمک می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تمرکز بر بازارهای منطقه ای بافاصله کمتر، تسهیل شرایط مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر و توسعه زیرساخت ها و تبلیغات بین المللی برای جذب بیشتر گردشگران مد نظر قرار گیرد.

امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل گیری خود پیش از پیش به مدل های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ای ن تحقی ق ب ا مص احبه ب ا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه ه ا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.

فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک، با توجه به فواید فراوان و مضرات کمتر آنها نسبت به محصولات غیرارگانیک، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سال های اخیر، توجه به محصولات ارگانیک به عنوان گزینه ای سالم و پایدار در رژیم غذایی افراد افزایش یافته است. با توجه به اهمیت تغذیه سالم و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک در سبد مصرفی افراد می تواند به درک بهتر این پدیده کمک کند. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک از سبد آینده غذایی مصرف کنندگان تهرانی در سال 1403 پرداخته شد؛ و محصولات منتخب مورد بررسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماهی بود و همچنین، از نظام معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گروه درآمدی، دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه و تمایل به اضافه پرداخت اثر معنی دار بر مصرف هر سه نوع محصول مورد بررسی دارند؛ همچنین، اثر متغیرهای سلامت گرایی، شاخص عدم اعتماد، میزان آگاهی از محصولات ارگانیک، تحصیلات، تأهل و سن بر دو محصول از سه محصول مورد بررسی معنی دار است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به ترویج نگرش سلامت گرایی در بین افراد جامعه به ویژه از طریق رسانه های گوناگون مانند صداو سیما، رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی مجازی توجه داشته باشند.

در سال های اخیر، فقر به عنوان یک چالش جهانی و یک مانع اساسی توسعه مطرح شده که در جهان به شکل قابل توجهی رو به افزایش است. در ایران نیز علی رغم تأکید قانون اساسی برای کاهش فقر، این پدیده ناخوشایند، رو به گسترش بوده که تأثیراتی بر الگوی مصرف خانوار به همراه داشته است. با این حال علی رغم اهمیت این موضوع، اثر کمی فقر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر فقر بر الگوی مصرف زیرگروه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1397 و 1398 در ایران است. از این رو، با استفاده از روش تفاضل در تفاضل اثر فقر بر الگوی مصرف خانوارها بررسی شده است. نتیجه اصلی این مطالعه حاکی از آن است که اثر منفی و معناداری بر مخارج حمل و نقل، پوشاک، سلامت، سبزی ها، میوه ها و گوشت ها داشته است. در مقابل اثر این متغیر بر مخارج ارتباطات در ایران مثبت و معنادار است. نتایج به دست آمده رابطه پیچیده میان رفتار مصرفی خانوار و فقر را مورد تأکید قرار داده و نیاز به مداخلات سیاسی هدفمند برای کاهش اثرات نامطلوب فقر بر الگوی مصرف خانوار و رفاه آنان را برجسته می نماید.

بهبود کارایی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم برای حصول توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه تغییرات بهره وری زیست محیطی استان های ایران را بین سال های 1385 تا 1397 بررسی می کند و نقش شدت انرژی و شهرنشینی را در این تغییرات تحلیل می کند. این پژوهش در سه مرحله انجام می شود. ابتدا، انتشار دی اکسید کربن (تولید نامطلوب) استان ها مطابق با IPCC محاسبه می شود. سپس، بهره وری زیست محیطی مطابق با تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرا مرزی (MNMCPI) محاسبه می شود. در پایان، با استفاده از تحلیل فضایی نقش شدت انرژی و شهرنشینی در تغییرات بهره وری زیست محیطی استان ها بررسی می شود. مطابق با روش DEA، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر پذیری بهره وری زیست محیطی از اثر ابداعات و اثر کارایی است. همچنین، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان ها دارد. مطابق با تحلیل فضایی، بهره وری زیست محیطی در یک استان اثر سرریز مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان های همجوار دارد. شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارد. رشد شهرنشینی به دلیل ساختار نامطلوب شهرها منجر به کاهش بهره وری زیست محیطی می شود. اصلاح سیاست های انرژی، استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی، ترویج انرژی پاک و همچنین اصلاح ساختار شهرها، ارایه تسهیلات رفاهی به روستانشینان و توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به بهبود بهره وری زیست محیطی کمک نماید

 در این پژوهش، شوک های بازار کار ایران با استفاده از داده های فصلی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ و با روش محدودیت علامتی بیزین در قالب یک مدل SVAR به شوک های عرضه و تقاضا بررسی شده است. همچنین اثر سیاست های پولی بر هر کدام از شوک ها در کل اقتصاد و بخش های مختلف آن به تفکیک صنعت، خدمات و کشاورزی تخمین زده شده است. علاوه بر این، از متغیر نرخ ارز حقیقی به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرات متفاوت شوک های سیاست های پولی در هر دو سمت عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه پول در بخش صنعت بر تقاضای نیروی کار اثر مثبت داشته و در بخش کشاورزی دارای اثر منفی است. نتایج همچنین حاکی از اثرگذاری بیشتر مسیر کاهش نرخ بهره بر افزایش اشتغال در بنگاه های صنعتی در مقایسه با سایر بخش ها است. در مقابل، اثر تورمی در بخش کشاورزی در سمت تقاضای نیروی کار غالب است. در سمت عرضه نیروی کار نیز تاثیر منفی شوک پولی در بخش کشاورزی بر خلاف سایر بخش ها مشاهده شد که ناشی از پایین بودن دستمزدها در این بخش است. این امر حاکی از عدم انگیزه افراد به افزایش ساعت کاری و تمایل آنها به تغییر شغل در صورت وقوع یک شوک تورمی است.

یکی از راه حل های فراهم نمودن بستر استفاده طبقات کم درآمد جامعه از مواهب گردشگری، توسعه اقامت اشتراکی و پلتفرم های آنلاینِ اشتراک گذاری محل اقامت است. اقامت اشتراکی یکی از مهم ترین گونه های اقتصاد اشتراکی است که در ایران پدیده ای نوظهور به شمار می آید. عنصر اساسی رشد و پایداری پلتفرم های اقامت اشتراکی، «اعتماد» است. امروزه پلتفرم های اشتراک گذاری محل اقامت (و بطورکلی پلتفرم های اقتصاد اشتراکی)، سازوکارهایی را برای غلبه بر مشکلات اعتماد ارائه می دهند که به عنوان «مکانیزم های اعتمادساز» شناخته می شوند. این مکانیزم ها به عنوان راه حلی از نظریه طراحی مکانیزم برای رفع مشکلات اعتماد و غلبه بر عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین بازار است. هدف از این پژوهش، استفاده از نظریه بازی و نظریه طراحی مکانیزم به منظور طراحی، ارزیابی و بهینه سازی مکانیزم اعتماد ساز جدیدی در پلتفرم های اقامت اشتراکی ایران است. در این راستا بعد از طراحی و ارزیابی یک مکانیزم اعتمادساز، مکانیزم پیشنهادی با استفاده از راه حل های پارتو تحلیلی که بر اساس مدل های چانه زنی طراحی شده است، بهینه سازی می شود. در این روش به منظور بهینه سازی عایدی شرکت کنندگان در مکانیزمِ طراحی شده توسط نظریه طراحی مکانیزم، وضعیت بهینه مکانیزمِ پیشنهادی در شرایطی که امکان مذاکره و چانه زنی فراهم باشد، با استفاده از دو روش «طرح داوری ﻧﺶ» و «راه حل کلی-اسمردینسکای» شناسایی می شود.

ناترازی بودجه در دهه های اخیر به چالش اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه برخی پژوهش ها به آثار توزیعی و رفاهی سیاست مالی و یارانه ها پرداخته اند، اما به اندازه کافی بر پیامدهای مالی و کسری بودجه تأکید نداشته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های مخارج یارانه ای و ابزارهای سیاست مالی بر ناترازی بودجه دولت در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیون برداری و توابع کنش-واکنش استفاده شد. نتایج نشان داد که تکانه وارده به مخارج یارانه ای دولت در کوتاه مدت واکنش مثبتی در ناترازی بودجه ایجاد می کند؛ اما این اثر در بلندمدت به تدریج میرا می شود. خروجی توابع واکنش آنی، در تبیین تاثیرتکانه های متغیرهای اندازه دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاست مالی و همچنین رانت نفت به عنوان متغیرکنترلی بر ناترازی بودجه، موید آن بوده است که واکنش ناترازی بودجه به تکانه مثبت اندازه دولت و رانت نفت مثبت بوده است؛ در حالی که تکانه وارد شده از جانب درآمد مالیاتی، تا دوره سوم اثری مثبت بر ناترازی بودجه دولت داشته و سپس در ادامه اثری منفی بر ناترازی بودجه با خود به همراه دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تقویت پایه های درآمدی پایدار و بازنگری در نظام یارانه ای، نقش اساسی در ارتقای پایداری مالی دولت و کاهش ناترازی بودجه ایفا می کند.

با توجه به سقوط بزرگ تجارت پس از بحران مالی 2008-2009، توجه به نقش ریسک مالی کشوری برای صادرات افزایش یافته است. ریسک مالی کشوری مورد نظر این مطالعه معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در انجام تعهدات مالی در سطح بین المللی است. مسئله اصلی این مقاله، تعیین میزان تأثیرپذیری صادرات صنعتی ایران از ریسک مالی کشوری و شناسایی مؤلفه های تعیین کننده آن در مقایسه با سایر عوامل سنتی مؤثر بر صادرات است. بدین ترتیب از داده های تابلویی برای دوره 2002 تا 2022 و در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) استفاده شده است. تحلیل اقتصادسنجی نقش ریسک مالی کشوری ایران در رشد عرضه صادرات صنعتی را تأیید نمی کند. لیکن شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد صادرات صنعتی ایران مورد تأیید آماری قرار می گیرد. نکته قابل توجه این است که شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی در مقایسه با سایر عوامل کلاسیک مدل جاذبه نظیر نرخ ارز حقیقی، مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی سرانه مقاصد صادراتی دارای بیشترین تأثیر بر صادرات صنعتی ایران است. در میان 5 مؤلفه تعیین کننده ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی، کاهش ریسک حساب جاری، بدهی خدمات، ریسک بدهی خارجی و ریسک نقدینگی بین المللی باعث افزایش تقاضا برای صادرات صنعتی ایران می شود. توصیه می شود شرکت های صادراتی و نهادهای توسعه ای در انتخاب و شناسایی بازارهای هدف معیار ریسک مالی کشوری را مدنظر قرار دهند.

با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.

هدف پژوهش، ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه اصلاح نظام اداری در معاونت نظارت بانک مرکزی است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با مراجعه به اسناد بالادستی، بررسی نقشه راه نظام اداری، اصول اساسی کمیته بازل و لوایح بانک مرکزی، ادبیات مرتبط گردآوری شد؛ سپس با 23 نفر از کارشناسان این حوزه در رابطه با مفاهیم به دست آمده مصاحبه شد و با تلفیق مفاهیم به دست آمده با روش تحلیل مضمون و به کمک گروه کانونی مضامین شناسایی شد و برای دستیابی به توافق پیرامون مفاهیم از روش دلفی استفاده شد. در این بخش 126 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده احصا شد؛ جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان زیرمجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی بودند که تعداد آن ها 240 نفر برآورد شده است. حجم نمونه در بخش کمی با توجه به جدول کوهن 157 نفر است. سازه های مدل با کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) بررسی و مدل ارائه شده طبق تجزیه وتحلیل های به عمل آمده تأیید شد. نتایج نشان می دهد ابزارهای مقابله با ریسک، بسترسازی عمومی، توسعه کارکنان، حفظ سلامت شبکه بانکی، ذی نفعان، سیاست های اجرا، فرهنگ و ساختار سازمانی و نظام تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر مدل اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی هستند.