درخت حوزه‌های تخصصی

آلودگی هوا به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های جوامع بشری امروزی معرفی شده است. تأثیر آن بر اقتصاد و سلامت انسان ها بسیار مهم و ضروری است. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که آلاینده های هوا می توانند منجر به بیماری های قلبی و عروقی و در نهایت سکته های قلبی شود. پژوهش حاضر بر این اصل تمرکز دارد که استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می تواند به بهبود کیفیت هوا و مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا کمک کند. در این پژوهش از روش رگرسیون کوانتایل برای داده ها یک کشورهای عضو پیمان RCEP در بازه زمانی 2018 تا 1996 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در همه دهک های کوانتایل انرژی تجدیدپذیر معنادار و منفی شده که در نهایت می توان نتیجه گرفت استفاده از انرژی تجدیدپذیر در مدیریت آلاینده های هوا به کاهش مرگ ومیر و بهبود کیفیت هوا کمک می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند منجر به کاهش مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا شود؛ درحالی که انتشار دی اکسیدکربن CO2 و نرخ شهرنشینی مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا را افزایش می دهد.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) در سال 2019 است.  پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (به عنوان نمونه بهینه) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران های شکاف درآمدی 15 کشور منطقه منا و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه های مختلف است. شواهد نشان می دهد 11 کشور در کل دوره 2019-1980  هم پایگی داشته اند. برای دریافت بهتر، هم پایگی در چهار دهه 89-1980 (دوره اول)، 99-1990 (دوره دوم)، 09-2000 (دوره سوم) و 19-2010 (دوره چهارم)  محاسبه شده است. در دوره اول، فقط مصر و مراکش هم پایگی داشته اند. در دوره دوم، 9 کشور هم پایگی و 6 کشور جاماندگی را تجربه کرده اند. در دوره سوم، بهبود قابل ملاحظه ای در هم پایگی کشورها (به جز امارات) مشاهده می شود. در دوره چهارم،کشورها در مسیر جاماندگی قرار گرفته اند. این دوره همزمان با درگیری های داخلی در عراق و سوریه، درگیری های یمن با عربستان، تنش های سیاسی در لبنان و تحریم های شدید آمریکا بر ضد ایران است. شواهد نشان می دهد در زمان هم پایگی، تعمیق سرمایه (افزایش سرمایه سرانه) در 11 کشور نقش مسلط داشته است. مشارکت نیروی انسانی در سه کشور عراق، سوریه و عربستان منفی و در سایر کشورها مثبت بوده و اینکه سهم مشارکت نیروی انسانی کمتر از تعمیق سرمایه است. در هیچ یک از کشورها، مشارکت بهره وری مثبت نبوده است و شواهدی از نقش آفرینی رشد بهره وری در عملکرد این کشورها مشاهده نمی شود و فاصله عمیقی با آمریکا (کشور پیش رو مترقی) دارند.  

ریسک اعتباری، یکی از ریسک های متداول در صنعت بانکداری است. برای مدیریت این موضوع مهم، باید استراتژی و سیاست های مناسبی تدارک دیده شود تا بتوان ریسک را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کرد. مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اقداماتی است که به طور جامع و جدی به شناسایی و ارزیابی ریسک ها، تعیین میزان ریسک، ایجاد رویه و راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آنها بپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک صنعت و معدن است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات این بانک در استان تهران ارائه شده است. برای این منظور، صورت های مالی ۷۶ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات که متجانس بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۴ شاخص تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بررسی شده و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان، ۸ شاخص نهایی، در مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد بازده ثابت نسبت به مقیاس و به صورت ورودی - محور، با استفاده از نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، از ۷۶ شرکت حقوقی مورد ارزیابی، ۹ شرکت کارا شده و ۶۷ شرکت دیگر، ناکارا قلمداد شده اند. روش تحلیل پوششی داده ها، برای بنگاه های ناکارا، یک یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می کند. برای رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است.

پیش بینی اوج مصرف روزانه برق و شناسایی عوامل تعیین کننده آن در توازن بین عرضه و تقاضای برق کمک کننده است. در این پژوهش اوج مصرف روزانه برق ایران را با رویکردهای مختلف در دوره 30/12/1395- 16/03/1401مدلسازی و پیش بینی می شود. 90 درصد مشاهدات برای ساخت مدل و مابقی برای ارزیابی مدل پیش بینی استفاده می شود. نورن های بهینه لایه های پنهان مدل شبکه عصبی(NN) بر اساس معیار حداقل خطای پیش بینی در لایه اول 11 و در لایه دوم 8 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که فراوانی اوج اول مصرف در ساعت 11 و فراوانی اوج دوم مصرف در ساعت 21 بیشتر از بقیه ساعات است. متغیرهای تعطیلات رسمی، ساعت مصرف انرژی، تعداد مبتلایان جدید به کرونا، دما و رطوبت نسبی هوا و جمعیت در مدل رگرسیون اثر معنی دار بر اوج مصرف برق دارند. همچنین اثر متغیر تعطیلات رسمی و دمای هوا بیشتر از سایر متغیرها است. مقایسه نتایج پیش بینی اوج مصرف برق نشان می دهد که دقت پیش بینی مدل ها و رویکردهای مختلف یکسان نیست. متوسط درصد خطای پیش بینی مدل های GLM،NN و ARIMA طی 187روز(11/09/1400-16/03/1401) به ترتیب 0/0799، 0/0754 و 0/0714 است. پس مدل ARIMA با داشتن حداقل متوسط خطای پیش بینی، مدل مناسب پیش بینی اوج مصرف است.

هدف: با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. عوامل متعددی وجود دارد که بر بهتر شدن کیفیت حسابرسی اثر شایان توجهی می گذارند و از طرفی، عوامل متعددی نیز کیفیت رسیدگی ها را کاهش می دهند. رفتارهای تقلیل دهنده کیفیت حسابرسی، رفتارهای عمدی هستند که در اثر کاهش اسناد و مدارک پشتوانه در بررسی ها، نقش حسابرس را به خطر می اندازند. حسابرسان برای اعتباردهی و اظهارنظر، موظف اند برنامه های حسابرسی خود را در چارچوب استاندارهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته می شود، تدوین و اجرا کنند. ازجمله عواملی که انتظار می رود بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی موثر باشد، می توان به عضویت در تیم های متعدد، تاب آوری و یادگیری حسابرس اشاره کرد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی، با توجه به نقش تاب آوری و یادگیری حسابرس است.روش شناسی پژوهش: در راستای هدف پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-همبستگی است و در شمار پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان سازمان حرفه حسابرسی در ایران بود، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پیالاس استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر یادگیری حسابرس دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که تاب آوری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر یادگیری حسابرس را تعدیل می کند. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی را واسطه می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این است که برخلاف مطالعات پیشین که اغلب بر تاثیر حجم کار یا فشار شغلی بر کیفیت حسابرسی متمرکز بوده اند، این پژوهش به طور خاص به نقش عضویت در تیم های متعدد پرداخته و آن را با دو متغیر مهم؛ یعنی تاب آوری و یادگیری، مرتبط می سازد. این نوآوری نظری و تجربی، پژوهش حاضر را از سایر مطالعات متمایز می کند و می تواند راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد حسابرسان ارایه دهد.

تورم در ایران همواره یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. در این میان، ریسک جرم و امنیت به عنوان یک متغیر غیراقتصادی اما تأثیرگذار، می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه های مبادله و تضعیف اعتماد عمومی بر روند تورم اثر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ریسک جرم و امنیت بر نرخ تورم ایران طی سال های 2014 تا 2024 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج مدل نشان می دهد که نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تورم در ایران هستند. نقدینگی با ضریب 0.413 بیشترین اثر را دارد و موجب افزایش فشار تقاضا می شود. نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز تأثیر مستقیمی بر تورم دارند. در کنار این عوامل، ریسک جرم و امنیت نیز با ضریب 0.083 نقش قابل توجهی در افزایش تورم ایفا می کند. این ریسک ها از طریق کاهش سرمایه گذاری و اختلال در فعالیت های اقتصادی به تورم دامن می زنند. توابع واکنش آنی نشان می دهند که اثر این ریسک در کوتاه مدت محسوس است اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، در تحلیل تجزیه واریانس، ریسک جرم و امنیت حدود 23.9 درصد از تغییرات تورم را در دوره های مختلف توضیح می دهد.

نابرابری درآمد به یک موضوع سیاسی برای اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. در دهه های اخیر، سطوح نابرابری درآمد در اکثر اقتصادهای صنعتی افزایش یافته است. نابرابری درآمد تا حد زیادی به عنوان یک معضل مهم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین توجه بسیاری از سیاست گذاران و محققان را برای حل آن به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر امنیت انرژی در چهار بعد (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت) بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2021-2000 با استفاده از رگرسیون پانل آستانه ای است. نوآوری مطالعه حاضر به صورت خلاصه عبارت است از: 1) پر کردن شکاف مطالعاتی با بررسی تأثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی، 2) بررسی تأثیر غیر خطی امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی و 3) از مدل آستانه پویا برای یافتن متغیرهای آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی و سایر ابعاد انرژی تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمدی ندارند. سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه محاسبه شده است. بنابراین دولت ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی تمرکز کنند. این امر نه تنها به کاهش شکاف درآمدی کمک می کند، بلکه امنیت انرژی نیز به طور بهینه افزایش می یابد.

این مقاله یک استراتژی همکاری برای مدیریت انرژی در ریزشبکه های چندگانه ارائه می دهد. استراتژی پیشنهادی، هزینه روزانه سیستم، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها را در نظر می گیرد تا بهترین برنامه ریزی برای ریزشبکه ها انجام شود. بهره بردار ریزشبکه ها برای اولویت بندی اهداف خود را به اهداف اصلی و ثانویه تقسیم می کند. از آنجا که هزینه کل ریزشبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. با این حال، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها به عنوان اهداف ثانویه در نظر گرفته می شوند که قادر به بهینه سازی در یک فضای محدود هستند. این استراتژی همکاری به ریزشبکه ها اجازه می دهد منابع محلی خود را به اشتراک بگذارند و هزینه کل سیستم را به حداقل برسانند. برای مدیریت عدم قطعیت قیمت های بازار و تولیدات تجدیدپذیر، بهینه سازی تصادفی انجام شده است. همچنین، راه حل های بهینه پارتو با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل رتبه بندی شده اند. برای ارزیابی کارایی استراتژی پیشنهادی، این روش بر روی یک سیستم نمونه ریزشبکه چندگانه آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی میزان انرژی تأمین نشده، تلفات و استقلال سیستم را بهبود می بخشد.

نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه به ایجاد شبکه ای غنی از تعاملات و همکاری ها بستگی دارد. بنابراین، بررسی فرایند شبکه سازی در این مراکز اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل شبکه سازی در پارک های علم و فناوری با رویکرد زیست بوم نوآوری است که با استفاده از مرور نظام مند، دلفی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از انتخاب 7 پایگاه علمی معتبر برای استخراج مقالات، 42 پژوهش در مرحله مرور نظام مند در بازه زمانی 1990 تا 2020 میلادی و 1360 تا 1401 شمسی بررسی و کدگذاری شدند. کدهای نهایی در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار 15 خبره قرار گرفتند. نتایج نشان داد، شاخص های شبکه سازی در پارک های علم و فناوری را می توان در قالب 16 شاخص و در 3 سطح پیشایند، تصمیم گیری و پیامد دسته بندی کرد. در مدل شبکه سازی پارک علم و فناوری، در سطح پیشایند، مؤلفه محیط فرهنگی و جغرافیایی با ضریب اثر 23/1 بیشترین و مؤلفه زیرساخت ها با 59/0 کمترین اثر را دارد. در سطح تصمیم گیری، مؤلفه تصمیمات عملیاتی با ضریب اثر 84/5 بیشترین و مؤلفه تعامل خارجی با ضریب اثر 1 کمترین تأثیر را دارد. همچنین، در سطح پیامدها، مؤلفه ورود به بازارهای جدید با ضریب اثر 1 بیشترین و مؤلفه نوآوری با ضریب اثر 41/0 کمترین تأثیر را دارد. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است.(مبتنی بر نظر داور محترم اول به منظور تقویت مقاله، توصیه شده که چکیده فارسی و لاتین باید بین 150 تا 250 کلمه باشد. لذا این مورد در اصلاحات انجام شده مد نظر قرار گرفت. البته به نظر می رسد می بایست تنظیمات سامانه در این خصوص تغییر یابد).

در جهان رقابتی امروز، تأمین مالی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمان بوده و چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توانایی در تأمین مالی پایدار از چرخه رقابت خارج شده اند. یک کسب و کار زمانی می تواند در محیط پیچیده امروز بقای خود را تضمین کند که در کنار کسب منابع مالی، ریسک های تجاری و ریسک های مالی را نیز مدیریت نماید. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از منظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بوده و نمونه ای به حجم 278 نفر انتخاب و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردیده و نتایج حاکی از این است که تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری و زیرساخت مدیریت ریسک تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک بر تحمل ریسک تجاری تأثیر معنادار داشته و در نهایت نتایج آزمون سوبل نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک در تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری نقش میانجی دارد.

این پژوهش با به کارگیری چارچوب شبیه سازی مبتنی بر عامل، اثر خرده فروشان الکترونیک را بر موجودی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار می دهد. درحالی که خرده فروشان سنتی از طریق سیگنال های ایستای تقاضا به تثبیت زنجیره های تأمین کمک می کنند، خرده فروشان الکترونیک با بهره گیری از فناوری های نوین، جریان های پویای داده شامل روندهای فروش، شاخص های رضایت مشتری و تغییرات لحظه ای ترجیحات مصرف کننده را وارد اکوسیستم می کنند. این مدل شامل تولیدکنندگان ناهمگون با استراتژی های پیش بینی متفاوت در چهار سناریوی تغییر ترجیحات مشتری است. این تولیدکنندگان با پلتفرم های الکترونیک و یا خرده فروشان سنتی در ارتباط هستند و با شبیه سازی مدل، دقت پیش بینی ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که تولیدکنندگان متصل به خرده فروشان الکترونیک با به کارگیری روش های پیش بینی و تحلیل تقاضای پیشرفته ، در شرایط مازاد تقاضا بر عرضه در زمان شروع شبیه سازی، می توانند رشدی معادل 54-120% را در فروش تجربه کنند، درحالی که تولیدکنندگان وابسته به خرده فروشی سنتی در مواجهه با شوک های تقاضا با موجودی فروش نرفته زیادی مواجه می شوند. نکته حائز اهمیت، ظهور رفتار آشوب گونه با نمای لیاپانوف 12/0 در شرایط تعادل اولیه عرضه-تقاضا است که بیانگر ناپایداری ذاتی در بازارهای به ظاهر متوازن است. این نتایج نشان می دهد مدل سازی مبتنی بر عامل ابزاری کلیدی برای تحلیل پیچیدگی های اکوسیستم های مختلف است

رشد اقتصادی پایدار مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد است. بازار سرمایه و نرخ بازدهی آن از ابزارهای مهم برای هدایت سرمایه جهت تحقق این امر است. بازدهی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین این متغیرها، نرخ ارز است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی ایران در دوره فصلی 1393:01-1399:04 با استفاده از روش SVAR است. بدین منظور از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد تا تأثیر شوک های موقت و دائمی نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که بازدهی سهام صنایع سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزات اساسی و صنایع دارویی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی به ترتیب بیشترین عکس العمل را به شوک های موقت نرخ ارز در کوتاه مدت داشتند. ازاین رو، شوک موقت ناشی از نرخ ارز، بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین شوک های دائمی نرخ ارز در دورهٔ اول منجر به کاهش نرخ بازدهی سهام شرکت های صادراتی شده است؛ اما در دوره های بعدی اثر آن تعدیل شده و به صفر رسیده است. بنابراین، می توان گفت شوک های دائمی نرخ ارز نتوانسته است نرخ بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش دهد. درواقع در بلندمدت اثر شوک های نرخ ارز تعدیل شده و سودآوری شرکت ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.

طی سال های اخیر دارایی های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحولات در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال و به بیانی دیگر یکی از پیشگامان تحول دیجیتال در دوران انقلاب چهارم صنعتی بوده است. دارایی های دیجیتال رمزنگاری شده، در ماهیت خود فرصت ها و تهدید هایی را به همراه دارند که در صورت عدم جهت دهی صحیح به روند حرکت هرکدام از مصادیق آن، به تنهایی می توانند در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشند. در این راستا بسیاری از جوامع، مطالعات و روشهای گسترده ای را برای بکارگیری از این ظرفیت ایجاد شده انجام داده اند و به دنبال یافتن دستورالعمل های کاربردی و بکارگیری الگویی متناسب با نظام اقتصادیشان هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مرور سیستماتیک و مطالعات کتابخانه ای، رویکردهای تنظیم گری در سراسر جهان مورد تجربه نگاری قرار گیرد و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان این حوزه، عوامل اثرگذار بر تنظیم گری این حوزه در کشور احصاء و مدل مفهومی فرایند تنظیم گری به طوری که منطبق بر ساختار نظام اقتصادی، حقوقی و فقهی کشور باشد، ترسیم گردد.  با توجه به نتایج پژوهش، از با اهمیت ترین عواملی که جهت تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده در ایران می بایست مورد نظر قرار بگیرند عبارتند از: قوانین تابع موازین اسلامی، شناسایی ماهیت و نحوه استفاده از دارایی های رمزنگاری شده، آماده سازی بسترهای حقوقی و اقتصادی کشور، تفکیک موضوعات مختلف این حوزه و تنظیم گری هرکدام به صورت مجزا می باشد. به طور کلی نیز چهار مولفه به شرح ماهیت فناورانه، شرایط و اقتضائات داخلی کشور، رخدادهای جهانی و دلایل اقبال مشخص شدند که با توجه به ارزیابی هرکدام الگوی راهبردی تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده با نگاه بر گستره کشوری ارائه گردید.

امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.

تحولات جمعیت روستایی نگرانی هایی را برای آینده روستاها و کارکرد آنها به ویژه از منظر تولید محصولات کشاورزی موجب شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی این تحولات در ایران و جهان با استفاده از تحلیل داده های ثانویه بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده های مرکز آمار ایران، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سازمان آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) و گزارش های داخلی و بین المللی استخراج شد. نتایج مطالعه نشان داد که ساختار جمعیت روستایی به سمت پیری، وابستگی بیشتر و زنانه شدن می گراید؛ همچنین، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، ساختار توزیع سنی جمعیت دیگر شبیه یک هرم نیست و به دیگر سخن، قاعده هرم پهن ترین بخش هرم نیست و به سنین بالاتر منتقل شده و شکل آن به سمت مستطیل گراییده است؛ یعنی، سهم گروه سنی جوان تر در حال کاهش است. برای مدیریت پیامدهای این تحولات و ترمیم شکاف و کمبود نیروی کار کارامد در روستاها، توسعه یکپارچه و ایجاد ارتباط مناسب بین شهر و روستا یکی از مهم ترین رهیافت ها به شمار می رود. در این چارچوب، برای هدایت جریان استعدادها، خدمات، فناوری، کالا و سرمایه به نفع توسعه مناطق روستایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و جذاب کردن محیط روستا لازم است. همچنین، به منظور حفظ و ارتقای کارکرد تولیدی ساکنان روستا، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا افراد مسن روستایی بعد از ورود به دوران پیری همچنان مدت ها کارآ و مولد باشند؛ بدین منظور، باید آنها در دوران سالمندی از لحاظ جسمی و روانی سالم باشند و از طرف دیگر، تا حدودی به دانش روز نیز مجهز باشند. بنابراین، باید در بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، قبل از ورود به دوره سالمندی (یعنی، در جوانی و میان سالی) و نیز تجهیز آنها به مهارت ها و دانش معاصر سرمایه گذاری شود.

با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.