درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تأثیرگذار هستند که در این میان حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد حکومت های توسعه یافته و در حال توسعه بر کیفیت محیط زیست، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است؛ بدین منظور با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و کاربرد نرم افزار Eviews 13 به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش یک درصد در متغیرهای کنترل فساد، کیفیت تنظیم قانون و مقررات، حاکمیت قانون و کارایی و نیز اثربخشی دولت، آلودگی محیط زیست به ترتیب به میزان 3/0، 3، 6 و 7 درصد و در کشورهای در حال توسعه یک درصد افزایش در متغیرهای مذکور، آلودگی محیط زیست را به ترتیب به میزان 8/0، 9/0، 1 و 2 درصد کاهش می دهد؛ بنابراین، این عامل گویای آن است که بین عملکرد نظام حقوقی از یک سو و کاهش آلودگی محیط زیست از سویی دیگر رابطه قوی وجود دارد؛ بنابراین، بهبود و به کارگیری شاخص های حکمرانی خوب می تواند آلودگی محیط زیست را کاهش داده و در بهبود کیفیت محیط زیست نقش به سزایی داشته باشد.

بررسی پدیده ریسک سقوط سهام به عنوان یکی از ویژگی های توزیع بازده در بازار سرمایه، حائز اهمیت است. بر این اساس، در سال های اخیر مطالعات مختلف به بررسی عوامل درونی، مدیریتی و برون سازمانی مؤثر بر این ریسک و اثراتی که بر سایر متغیرها دارد، پرداخته اند. پژوهش حاضر متغیر اهرم عملیاتی را مورد توجه قرار داده و می کوشد رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و اهرم عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور، داده های مربوط به 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه بین سال های 1392 الی 1401، احصا شده و با استفاده از روش اثرات ثابت داده های تابلویی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش، به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش از نوع پژوهش های همبستگی تحلیل رگرسیون می باشد. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش نشان داد که شرکت هایی که با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر مواجه می شوند، سطح پایین تری از اهرم عملیاتی را اتخاذ می کنند.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان شدت انرژی با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و ارتباط متقابل ریسک مالی و توسعه مالی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری، بانک جهانی، ترازنامه انرژی وب سایت دانشگاه ام آی تی طی سال های 2022-2000 می باشد. به منظور برآورد الگوی موردنظر، از رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده در چارچوب الگوی پویای کوتاه مدت، روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. الگوی (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) ARDL با وقفه یک برای متغیر شدت انرژی و وقفه صفر برای کلیه متغیرهای مستقل بر اساس معیار شوارتز-بیزین انتخاب گردید. نتایج الگوی پویای خود توزیع با وقفه های گسترده در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد: اثرگذاری قیمت انرژی و سرمایه سرانه بر شدت انرژی غیرمستقیم می باشد. تأثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، آزادسازی تجاری، نرخ شهرنشینی و کاربران اینترنت بر شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مستقیم است. ضرایب سرمایه گذاری داخلی و نیروی کار با وجود معنی داری آماری، مقدار آن بسیار کوچک و نزدیک به صفر است. اثرات متقابل ریسک مالی و توسعه مالی و همچنین متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنی داری بر شدت انرژی در هر دو بازه زمانی ایجاد ننموده است.

عواملی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، تحریم نفتی، کاهش نرخ بهره و رفتارهای سفته بازانه، زمینه ساز بحران ارزی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده مردم است. ساختار اقتصادی کنونی که با فرهنگ سفته بازی آمیخته شده است، درصد معتنابهی از نقدینگی را به جای بخش مولد، نزد سفته بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته بازانه خود، به ویژه در بازار ارز، حجم ریسک اقتصاد را افزایش داده و فعالیت های آن را دچار اختلال ساخته اند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، علل و آثار سفته بازی در بازار ارز، از جمله تأثیر آن بر توزیع ناعادلانه ثروت و برخی مکانیزم های مقابله با آن را بیان می دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، این گونه فعالیت های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده ، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق یافتن منابع به حوزه های تولیدی است و مورد تأیید اسلام نمی باشد؛ در این راستا، جلوگیری از کنز ارز در شرایط کمبود شدید ارزی، امری ضروری و واجب است.

هدف: مسایل بهینه سازی یکی از زمینه های جالب، مهم و پرطرفدار در ریاضیات مالی هستند. مدل بهتر بهینه سازی سبد سهام می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود پایدارتری کسب کنند. ادبیات موجود نشان می دهد که عملکرد استراتژی های سنتی پرتفوی میانگین-واریانس مناسب نیست. برای پرداختن به این موضوع، در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و شبکه عصبی کانولوشن برای پیش بینی جهت آتی قیمت سهام استفاده شده است.روش شناسی پژوهش: دقت پیش بینی این دو روش با یکدیگر مقایسه می شود و خروجی های هر روشی که دارای دقت بالاتری بود، وارد مدل پیشنهادی می گردند. سپس با در اختیار داشتن جهت آتی قیمت سهام، یک طرح انتخاب سهام کارآمد برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهیم. همچنین یک آزمون بر روی طرح انتخاب سهام پیشنهادی و استراتژی های سرمایه گذاری انجام می دهیم که در آن اجزای شاخص بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه های آزمایشی انتخاب می شوند.یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که طرح انتخاب سهام پیشنهادی می تواند به طور موثر عملکرد همه استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. علاوه بر این، استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی در مقایسه با استراتژی سرمایه گذاری حداقل واریانس سراسری سنتی عملکرد بهتری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه چارچوبی نوآورانه برای انتخاب پرتفوی مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق، نقشی کلیدی در افزایش کارایی سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بهبود تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران ایفا می کند و الگویی پیشرفته برای سایر بازارهای مشابه فراهم می نماید.

در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده ای سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می دهند، که این امر می تواند منجر به حرکت توده وار آن ها گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع است. جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آن ها از سال 1394 الی 1400 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک 156 شرکت واز بین صنایع 18 صنعت، انتخاب شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مالی موردنیاز، از داده های گزارش شده از صورت های مالی و اظهارات مالی حسابرسی شده از شرکت های بورسی برای یک دوره 7ساله استفاده شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون آزمون F لیمر و هاسمن، بریوش پاگان و آزمون پنل دیتا استفاده شد و نتایج در قالب مدل های رگرسیونی سری زمانی و پانل دیتا تخمین زده شدند و نشان داده شد که رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع تأثیر معناداری دارد. همچنین این رفتارها و تصمیم گیری های احساسی سرمایه گذاران می تواند منجر به وخیم شدن نوسان پذیری بازده ها و همچنین بی ثباتی بازار شود.

بدهی های عمومی می تواند از طریق سازوکار های مختلف، ازجمله کنترل فساد و رانت منابع طبیعی، سطح کیفیت محیط زیست را در کشورهای جهان متأثر کند. در این راستا، این مطالعه با به کارگیری یک الگوی رگرسیون پانل آستانه ای و استفاده از ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص ارزیابی پایداری زیست محیطی به تجزیه وتحلیل اثر بدهی های عمومی بر کیفیت محیط زیست در 67 کشور جهان، بین سال های 2002 تا 2022 و با توجه به اثرات آستانه ای رانت منابع طبیعی و کنترل فساد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP، 385/12 درصد و حد آستانه ای شاخص کنترل فساد، 882/0 است. در الگو با متغیر آستانه ای رانت منابع طبیعی، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست بی معنا، اما در رژیم دوم، منفی است. در الگو با متغیر آستانه ای کنترل فساد نیز، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست منفی، اما در رژیم دوم، مثبت است. بر این اساس می توان گفت که رانت منابع طبیعی و کنترل فساد، نقش مهمی در نوع و شدت اثرگذاری بدهی های عمومی بر پایداری زیست محیطی دارد. براساس سایر نتایج، سرانه مصرف انرژی و تراکم جمعیت، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته اند و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LCC) مورد تأیید قرارمی گیرد.

نظریه حکمرانی خوب از هنگام ظهور مدرنیته م تأخر با اقبال گسترده ای در جهان مواجه شده است؛ تا جایی که هم اکنون می توان گفت که به یک «پارادایم» بدل شده است؛ با این حال، حکمرانی منتقدین سرسختی نیز دارد. آن ها معمولاً نقد خود را از دو زاویه معرفت شناسی و روش شناسی مطرح می کنند. به باور آن ها، مهم ترین گزاره ها در فهم حکمرانی، مکان مندی و زمان مندی است؛ در واقع قبض و بسط حکمرانی در گرو «جغرافیای درک» آن است. تنها مردم یک کشور می توانند برای حکمرانی نسخه بنویسند و هیچ تجویزی از جانب نهادهای بین المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و تاریخی و اجتماعی جامعه، مفید نخواهد بود. این مقاله بر پایه منابع کتابخانه ای در زمینه حکمرانی و حکمرانی خوب تدوین و با استفاده از روش اسنادی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، نقدهای مختلف بر حکمرانی، از پست مدرنیسم و پساساختارگرایی تا نئومارکسیسم و تئوکراسی، جز دامن زدن به بحث های سترون و ایجاد اغتشاش مفهومی در مورد اصول حکمرانی و در نهایت مونتاژی باسمه ای تحت لوای بومی سازی، ثمر دیگری نداشته است. یک بدنه پژوهشی بسیار غنی و قدرتمند، حاکی از تأثیرگذاری مثبت حکمرانی بر توسعه و اصلاح نقاط ضعف نظام تدبیر/تصمیم گیری دولت ها است؛ اما در مقابل، ادبیات انتقادی حکمرانی عموماً در سطح بحث های محدود و عموماً شکاکانه باقی مانده است و در هدف اساسی آن، یعنی بازنگری و بازپیرایی تعریف حکمرانی، دستاورد خاصی نداشته است.

در چند دهه اخیر، رابطه بدهی-رشد توجه فزاینده ای از سوی اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. این افزایش توجه، بیش از آنکه به دلیل مزایای بالقوه بدهی عمومی بر اقتصاد باشد؛ به دلیل نگرانی از بابت این است که آیا بدهی فراتر از یک آستانه خاص، رشد اقتصادی را مختل می کند؛ به ویژه آنکه در سال های اخیر سطح بدهی در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. حامیان وجود ارتباط غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی معتقدند بدهی بیش از حد، به عملکرد اقتصادی در بلندمدت آسیب می زند. اگر چنین الگوی غیرخطی وجود داشته باشد، سیاست گذاران با یک مبادله دشوار بین تأثیر مثبت کوتاه مدت بدهی عمومی بر اقتصاد و اثرات نامطلوب بالقوه بلندمدت آن مواجه خواهند بود. مطالعه حاضر بررسی این موضوع را در رابطه با کشور ایران هدف قرار داده است؛ برای این منظور، آستانه بدهی دولت به تفکیک "کل بدهی دولت" و "بدهی دولت به سیستم بانکی" در چارچوب روش رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1359 تا 1402 برآورد شده است. بر اساس نتایج، آستانه کل بدهی های دولت 34.14 درصد و آستانه بدهی های دولت به سیستم بانکی، 30.81 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. براین اساس با فرض ادامه وضعیت موجود، افزایش بدهی های دولت قبل از رسیدن به حد آستانه، باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد ولی زمانی که از حد آستانه فراتر رود، اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 حدود 34 درصد و این نسبت برای بدهی دولت به سیستم بانکی 30 درصد بوده است، لازم است سیاست گذاران کشور به اثرات منفی "بدهی فراتر از آستانه" بر رشد اقتصادی، توجه داشته باشند به گونه ای که یا از رشد بیشتر نسبت بدهی جلوگیری کنند یا آنکه شرایط را به گونه ای تغییر دهند که آستانه بدهی کشور به اعداد بالاتری برسد.

ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.

انرژی زیر بنای اساسی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هرکشور به شمار می آید. در دنیای کنونی گفتمان انرژی، تامین و مصرف آن از برجسته ترین موضوع های پیش رو بشر است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی تجدیدناپذیر موجود بر روی زمین و بکارگیری بی رویه از سوخت های فسیلی که آلودگی زیست محیطی بسیاری به دنبال داشته است، اهمیت منابع انرژی جایگزین که سالم تر و مطمئن تر باشد به خوبی مشخص است. به همین دلیل در سال های اخیر کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و در حال توسعه توجه فزاینده ای به انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد تنوع در استفاده از منبع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل انرژی و ملاحظات زیست محیطی معطوف داشته اند. پژوهش حاضر به بررسی اثر شدت انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از روش داده های تابلویی پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد بین رشد اقتصادی و شدت انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر رابطه معناداری وجود دارد. .

زنبورعسل به عنوان موجود مفید و مؤثر در کشاورزی، اشتغال زایی، تغذیه و اقتصاد از جایگاه ممتازی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور برخوردار است و می بایست با اتخاذ روش های مناسب ضمن توسعه صنعت زنبورداری از بروز هرگونه اشکال و اختلالی در روند پیشرفت آن جلوگیری نموده و راه توسعه و گسترش آن را فراهم نمود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل میدان نیرو انجام شد. جامعه آماری، زنبورداران شهرستان صومعه سرا و کارشناسان جهاد کشاورزی فعال در زمینه زنبورداری بودند و به روش نمونه برداری هدفمند تعداد پانزده نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل میدان نیرو با کمک نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. جمع بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده دور اول پرسشنامه ها به شناسایی 27 عامل پیش برنده و 42 عامل بازدارنده منجر شد. تحلیل نیروهای پیش برنده و بازدارنده (دور دوم) مرتبط با عوامل فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی-زیرساختی نشان داد که برآیند امتیاز نیروهای پیش برنده بیشتر از نیروهای بازدارنده است؛ در تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده مرتبط با عامل اقتصادی و فنی-تخصصی، برآیند امتیاز نیروهای بازدارنده بیشتر از نیروهای پیش برنده است. نتایج دور سوم نشان داد که درمجموع برآیند نیروهای بازدارنده بیشتر از برآیند نیروهای پیش برنده است. در زمینه توسعه پرورش زنبورعسل در شهرستان صومعه سرا، قدرت عوامل بازدارنده در مقابل عوامل پیش برنده بیشتر بوده و فشار بیشتری را بر روی زنبورداران این شهرستان وارد می نمایند. به عبارتی حفظ وضعیت موجود با شرایط مطرح شده توسط کارشناسان و زنبورداران دارای قدرت بیشتری است.

هدف اصلی این پژوهش؛ بررسی تاثیر غیرخطی نرخ اسمی ارز بر ارزش صنعت پتروشیمی در ایران با تاکید بر نقش سیاست پولی است. بدین روی از تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد؛ زیرا در این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم است. برای این منظور از داده های فصلی دوره 1397:1 الی 1402:1 استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه NARDL نشان داد که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ اسمی ارز، نقدینگی و ارزش کل صنعت پتروشیمی وجود دارد. همچنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان داد که نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت دارای رفتار نامتقارن بوده به نحوی که با افزایش های مکرر در نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت و بلندمدت شاهد افزایش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی بورسی بوده در حالیکه با کاهش نرخ اسمی ارز، این رابطه ی مثبت، ولی با ضرائب کمتر برقرار بوده است.

هدف: امروزه با تشدید رقابت میان بانک های کشور، بهبود کیفیت خدمات غیرحضوری به یک الزام راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ارزیابی مدل رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه یک پژوهش آمیخته و دربرگیرنده دو بخش کیفی و کمی است. در بخش اول از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه خدمات غیرحضوری در بانک سپه و اجرای تحلیل مضمون کاربردی، مولفه های کلیدی خدمات غیرحضوری همراه بانک مورد شناسایی قرار گرفته و مدل نظری پژوهش طراحی شده است. در بخش دوم با توزیع پرسشنامه در میان 387 نفر از مشتریان بانک سپه و اجرای مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی به ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد از میان مولفه های کلیدی کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک، 5 مولفه پاسخگویی و پشتیبانی، کارآمدی، قابلیت اطمینان، طراحی و کاربری آسان دارای تاثیر مثبت معنادار بر رضایت مشتریان از همراه بانک سپه بوده و وفاداری مشتری را به همراه دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: مطالعات پیشین اغلب با اتکا به مدل های ارزیابی کیفیت خدمت به بررسی کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری پرداخته اند؛ لذا پژوهش حاضر با طراحی و ارزیابی مدل نظری رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه نه تنها سهمی قابل توجه در توسعه حوزه نظری کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری دارد بلکه مدیران بانک سپه را قادر می سازد با آگاهی از مهم ترین مولفه ها و شاخص ها به بهبود کیفیت خدمات همراه بانک سپه پرداخته و مزیت رقابتی پایدار برای بانک سپه ایجاد کنند.

انجیر خشک استهبان یکی از محصولات مهم صادراتی در بخش کشاورزی و از بهترین انواع انجیر خشک در جهان است. بررسی ها حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان انجیر در امر بازاریابی بین المللی، حفظ جایگاه و جایگاه یابی کم و بیش دچار ضعف هستند. در این مطالعه با هدف انتخاب بازار بین الملل انجیر خشک استهبان، از یک فرآیند شبیه سازی مونت کارلو با ادغام منطق فازی جهت رتبه-بندی کشورهای هدف استفاده شد. نتایج رتبه بندی در میان 74 کشور مورد مطالعه نشان داد که در شرایط مختلف عدم قطعیت، هنگ کنگ، ژاپن، سنگاپور، چین و لبنان هند و امارات در گروه کشورهای آسیایی جزو بازارهای با بیشترین اولویت می باشند. همچنین وجود اختلاف میان بازارهای منتخب و بالفعل کنونی می تواند ناشی از عدم بکارگیری روش های سیستماتیک در هدف گیری و انتخاب بازار توسط صادکنندگان انجیر خشک باشد. در این راستا پیشنهاد می گردد علاوه بر تبیین لزوم بکارگیری روش های علمی در انتخاب بازارهای جهانی، شرایط معرفی و حضور برای شرکتهای صادراتی انجیر استهبان در این بازارها با استفاده از ابزارهایی همچون شرکت در نمایشگاه های بین المللی تسهیل گردد.

اتر که متعلق به شبکه جهانی اتریوم است، یکی از مهم ترین و پرکاربردترین رمزارزهای دنیای کریپتو است. با توجه به اختلافات موجود در زمینه مالیت و ارزش این رمزارز، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بر اساس اندیشه فقهی امام راحل و برخی از آرای علامه مصباح به بررسی مالیت اتر می پردازد. بررسی مالیت اتر مستلزم تبیین اجمالی اندیشه های رهبران فکری رمزارزها و تشریح مفاهیم اساسی اتریوم و ساختار آن است. بر اساس یافته های تحقیق، مالیت مفهومی عرفی است که بر پایه مفهومی عقلایی به نام ارزش شکل گرفته است. بر اساس نظر علامه مصباح یزدی، نیاز انسان برای نیل به اهداف خویش و توانایی کالا یا خدمت برای کمک به انسان برای دستیابی به هدف، ایجادکننده معنای ارزش است. این معنا با افزودن قیودی توسط فقها به عنوان مالیت شرعی پذیرفته شده است. در همین راستا، مبانی فقهی امام راحل در زمینه مالیت شرعی خصوصاً ذیل عنوان فروش سلاح به دشمنان دین حاکی از شرایطی خاص برای آن است. با توجه به رویکرد علامه مصباح یزدی نسبت به ارزش و همچنین مبانی فقهی امام راحل در زمینه مالیت شرعی، نمی توان مالیت اتر را پذیرفت.

تجربه دنیا در زمینه فعالیت های دیجیتالی نشان میدهد که ادغام فناوری های دیجیتال با زنجیره های ارزش جهانی (GVCs) نه تنها توسعه تجارت جهانی خدمات دیجیتال را تسریع کرده، بلکه به طور عمیقی بر توزیع جهانی ارزش افزوده، به ویژه ارزش افزوده دیجیتال تأثیر گذاشته است. هم چنین تأثیر دیجیتالی شدن بر تجارت در حال تعمیق است و تجارت دیجیتال جهانی، به ویژه تجارت خدمات دیجیتال، با سرعت بالایی در حال توسعه است. هدف این مقاله پیاده سازی روش تجزیه صادرات ناخالص بورین و مانچینی (2023)، با استفاده از رویکرد منبع محور و چشم انداز کشور صادرکننده، به عنوان تحلیل پایه برای تجزیه ارزش افزوده در صادرات ناخالص فعالیت های دیجیتالی ایران است. دراین مقاله از داده های پایگاه داده- ستانده بین کشوری (ICIO) سال 2016 با لحاظ ایران و تعاریف آنکتاد و کشورهای OECD برای تعریف حساب اقماری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مستندسازی تجربی استفاده می شود و تجزیه و تحلیل و تفسیری ساختاری از فعالیت های دیجیتالی ایران برای سال 2016 ارایه می شود و می تواند مورد استفاده محققان و سیاست گذاران در خصوص زنجیره ارزش جهانی فعالیت های دیجیتالی ایران باشد.

امنیت انرژی و پایداری زیست محیطی، در سال های اخیر به عنوان کلیدی ترین چالش های اقتصادی عنوان شده است. از طرفی اکثر کشورها علاقه شدیدی به دستیابی توسعه اقتصادی چشمگیر از طریق توسعه صادرات و متنوع سازی آن نشان داده اند و به تدریج سهم کالاها و خدمات تولیدی در کل صادرات از صادرات سنتی پیشی گرفت. این تغییر الگوی صادرات، ممکن است نیازهای انرژی را تغییر دهد زیرا انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید و صنعتی (مانند فضاپیما، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات مخابراتی و دارو)، نسبتاً بیشتر است. تنوع صادرات یک شاخص تجارت است و می تواند در تشویق مصرف انرژی های تجدید پذیر نقش داشته باشد. لذا در مطالعه حاضر، تأثیرتنوع صادرات، حاشیه صادرات گسترده و حاشیه صادرات فشرده به عنوان عوامل تعیین کننده انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از مدل CS-ARDL در کشورهای در حال توسعه با رانت منابع طبیعی در طی بازه زمانی2020-2000 در دو مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه در برآورد مدل اول نشان می دهد، افزایش تنوع صادراتی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های پاک دارد و با افزایش تنوع صادرات به طورکلی، نسبت مصرف این انرژی ها افزایش می یابد. همچنین نتایج تخمین مدل دوم حاکی از آن است حاشیه صادرات گسترده، با تأکید بر صادرات محصولات جدید، تأثیر مثبت معنادار بر نسبت مصرف انرژی پاک دارد، اما حاشیه صادرات متمرکز که تأکید بر توسعه تجارت سنتی دارد تأثیر منفی معنادار بر نسبت مصرف انرژی های پاک داشته است.

In recent decades, one of the major goals of countries and international economic organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance". Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69 selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments (GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy. However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.

بعد از بحران مالی 2008، بدلیل بدهی بالای کشورهای درگیر رکود، سیاست های تثبیت مالی در مرکز توجه ها قرار گرفت. اما در ادبیات اقتصاد کلان و مطالعات تجربی، اجماع نظری در خصوص آثار اقدامات تثبیتی وجود نداشته و عده ای قائل به آثار کینزی، و عده ای دیگر قائل به آثار غیرکینزی تثبیت های مالی می باشند. پژوهش حاضر در همین راستا و به منظور بررسی دقیق رابطه تثبیت مالی و رشد اقتصادی تدوین شده است. روش پژوهش مورد نظر مرور سیستماتیک و فراتحلیل، و بازه زمانی پژوهش، 1402- 1339 می باشد. بر این اساس در مرحله اول 1402 مطالعه از پایگاه معتبر اسکوپوس با استفاده از کلیدواژه های تثبیت مالی و رشد اقتصادی دریافت و سپس مطابق با قواعد روش فراتحلیل، با تأکید بر مقالات علمی منتشر شده در مجله های معتبر، تنها 22 مطالعه واجد شرایط نهایی انتخاب شد. نتایج حاصل از ترکیب اندازه اثر در مطالعات مختلف 023/0 می باشد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. دلالت این یافته عدم مشاهده رابطه ای معنادار میان سیاست های تثبیت مالی و رشد اقتصادی است.