درخت حوزه‌های تخصصی

تراز پرداخت ها یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصادی می باشد که نقش های متعددی را در جهت رشد اقتصادی ایفا می نماید. هدف پژوهش حاضر مطالعه ی اثر شوک های تراز پرداخت در رشد اقتصادی با شواهدی از کشورهای خاورمیانه میباشد. برای این منظور، از مدل GVAR برای کشورهای خاورمیانه، طی دوره 1980-2021 استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که براساس نمودارهای واکنش رشداقتصادی کشورها نسبت به تغییرات نرخ ارز، نمودارهای واکنش رشداقتصادی کشورها نسبت به تغییرات تراز پرداخت، نمودارهای واکنش تراز پرداخت کشورها نسبت به تغییرات نرخ ارز و نمودارهای واکنش تراز پرداخت کشورها نسبت به تغییرات تراز پرداخت، رشد اقتصادی و تراز پرداخت تمامی کشورها نسبت به شوک های نرخ ارز و تراز پرداخت، واکنش های افزایشی، کاهشی داشته و یا دچار نوسان بوده اند؛ بجز نتایج کشور سوریه که نسبت به تغییرات نرخ ارز و تراز پرداخت واکنش قابل توجهی در این کشور مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که رشد اقتصادی اکثر کشورها پایدار نبوده و دچار نوسانات طی دوره های مختلف شده اند، از این رو پیشنهاد می شود سیاست- های حمایت از تجارت هم از لحاظ واردات و هم از نظر صادرات اتخاذ گردد؛ چراکه این سیاست ها نه تنها موجب بهبود تراز تجاری و افزایش سطح آزادسازی تجاری کشور خواهد شد بلکه بی ثباتی رشد اقتصادی و تولید را نیز کاهش خواهد داد.

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.

هوشمندی رقابتی، به عنوان فرآیندی از دریافت و تحلیل اطلاعات مرتبط با محیط پیرامون، فعالیت های رقبا، تأمین کنندگان، مشتریان و شرایط بازار یک بنگاه، می تواند بر برنامه ها و تصمیم گیری ها و نیز به گونه ای چشمگیر، بر عملکرد و موفقیت بنگاه تأثیرگذار باشد. با این پیش فرض، هدف اصلی تحقیق پیمایشی حاضر بررسی ابعاد هوشمندی رقابتی مدیران صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و رابطه آن با عملکرد این صنایع بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان تشکیل می دادند که با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه کوکران، 140 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به طور تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل تحقیق ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی مشتمل بر هوشمندی رقبا، هوشمندی بازار، هوشمندی فناورانه، هوشمندی ساختاری سازمانی و هوشمندی راهبردی اجتماعی بودند، که تأثیر آنها بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته و مبتنی بر نتایج مطالعات پیشین بود. بر مبنای یافته های تحقیق، تقریباً در تمامی ابعاد هوشمندی رقابتی، وضعیت هوشمندی مدیران در حد بالاتر از متوسط بود. نتایج ارزیابی مدل پژوهش نیز نشان داد که مدل مشتمل بر ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی، از برازش کلی نسبتاً مطلوب برخوردار بوده و ابعاد هوشمندی رقابتی مورد بررسی، در مجموع، 49 درصد واریانس عملکرد واحدهای تولیدی را تبیین می کنند. بر مبنای نتایج به دست آمده، توصیه هایی برای تقویت سطح هوشمندی رقابتی مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و نیز اثرگذاری بهتر ابعاد هوشمندی رقابتی بر عملکرد کمی و کیفی تولیدات این واحدها ارائه شد.

هدف: مطالعه پیش بینی خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی بر اساس هوش چندگانه و باور به مهارت ها با توجه به نقش تعدیل کنندگی جنسیت و رشته تحصیلی در دانشجویان.روش: روش مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها همبستگی و از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 374 نفر (142 مرد و 232 زن) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از پرسشنامه های؛ خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی (CDMSE)، هوش های چندگانه (MIQ) و باور به مهارت ها (SCI) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss26 و Smart-PLS3 استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین هوش چندگانه و باور به مهارت ها با خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در مورد نقش تعدیل گری رشته تحصیلی در پیش بینی خودکارآمدی مسیر شغلی  بر اساس هوش چندگانه رابطه  معنادار به دست آمد. در حالی که این رابطه برای جنسیت معنادار نبود. با توجه به برازش مطلوب مدل پژوهش و یافته های حاصل از رابطه بین متغیرها می توان گفت هوش چندگانه و باور به مهارت ها در خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانشجویان نقش بسزایی دارند. رشته تحصیلی نیز نقش ثانویه دارد که به خاطر تعیین تأثیر آن در رابطه بین هوش چندگانه و خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دارای اهمیت است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان چنین نتیجه گیری کرد که توجه به توانایی ها و قابلیت های دانشجویان موجب می گردد تا از خودکارآمدی بیشتر برای رشد تصمیم گیری شغلی بهره مند گردند و از آنجا که اشتغال یکی از شاخص های توسعه کشور است هدایت و برنامه ریزی برای قرارگرفتن افراد متناسب با استعداد، رشته تحصیلی و مهارت در مسیر شغلی می تواند  خودکارآمدی تصمیم گیری فردی در این مسیر و به تبع آن خودکارآمدی جمعی و سازمانی که یکی از مباحث مهم در توسعه یافتگی جامعه و کشور محسوب می گردد را به دنبال داشته باشد.

به رغم اینکه مردم جامعه ای سیر هستند، هم زمان این احتمال نیز وجود دارد که دچار گرسنگی سلولی باشند. یکی از بزرگ ترین دلایل این موضوع، عدم دسترسی یا عدم توجه تولیدکنندگان به استفاده به اندازه و به موقع نهاده ها برای تولید محصولات است. ایران در سال های 1961 تا 2020، رتبه 105 را در میان 161 کشور در استفاده از کود شیمیایی در مزارع کشاورزی داشت. میانگین مصرف کود شیمیایی در سال 2020 در میان 161 کشور مورد بررسی، 1/180 کیلوگرم در هکتار بود. مصرف کود شیمیایی در کشور دارای روند نزولی است. روند نزولی کود شیمیایی در کشور از سال 2005 شدت یافته است. بازه مصرف کود شیمیایی 1/2-12/0 هزار میلیارد تن است. در مقایسه با مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی سه کشور پاکستان، هند و چین، کمترین درصد مصرف کود شیمیایی مربوط به ایران است. رتبه ایران در مصرف سموم در سال 2019 میان 160 کشور، 54 بود. در راستای سالم سازی محصولات کشاورزی برای مصرف داخلی، حذف محوریت تصمیم گیری در تهران برای بخش کشاورزی، تولید کودهای بیولوژیک و گسترش استفاده آن در مزارع و تشکیل دبیرخانه امنیت غذایی زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی یا رئیس جمهوری محترم پیشنهاد می شود.

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.

صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یک نوآوری مهم در کل بازارهای مالی جهانی از زمانی است که اولین مورد از این صندوق ها در سال 1989 در بازار سهام کانادا راه اندازی شد. سپس در سال 1993 در بازار آمریکا معرفی شد. در کشور نیز ما نقطه عطف راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری از سال 92 به بعد است. هدف این پژوهش بررسی کارایی قیمت گذاری صندوق های دولتی با رویکرد فلسفه تحقیقاتی اثبات گرایی - قیاسی است که در آن داده ها برای بررسی پاسخ به سوالات جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند. از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برای تجزیه و تحلیل کارایی قیمت گذاری و پایداری آن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ETFهای دولتی از جهت تنوع به شکل مناسبی برای سرمایه گذاران طراحی نشده و احتمالاً به دلیل حجم معاملات کم و تأخیر قیمت های بازار در انعکاس ارزش خالص دارایی (NAV) کماکان بازارپذیری خوبی ندارد. از طرفی این صندوق ها به طور متوسط با ارزش کمتری نسبت به NAVهای خود معامله می شوند و انحراف قیمت های ETF از NAV (یعنی صرف یا کسر) برای صندوق واسطه گری مالی تا روز سوم و برای صندوق پالایشی تا روز دوم نیز از بین نمی رود. نتایج همچنین نشان داد که بین حجم معاملات ETFهای دولتی و نوسانات؛ و بین بازده ETF و انحرافات همزمان رابطه مثبت معنادار و نهایتاً رابطه منفی و معناداری نیز بین بازده و انحرافات با وقفه وجود داشته است. این یافته ها را می توان شواهدی از خلاف کارایی بازار ETFهای دولتی تفسیر نمود.

حاکمیت غذایی فرصتی برای مشارکت دادن مردم در تغییر سیستم های غذایی ناموفق و تبدیل این نوع سیستم ها به سیستم های انعطاف پذیرتر، پایدارتر و عادلانه تر است که هم زمان توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای غذایی همه مردم جهان به ویژه آسیب پذیرترین افراد فراهم می کند. بعد سیاسی در امنیت غذایی جایی ندارد، اما در حکمرانی غذایی در مسیر تولید و تأمین غذا ابعاد سیاسی نیز در نظر گرفته می شود. در تأمین امنیت غذایی اصل بر تأمین غذاست و مبدأ و چگونگی تأمین آن مورد بحث قرار نمی گیرد درحالی که مبدأ تأمین غذا و چگونگی تأمین آن در حکمرانی غذایی حائز اهمیت است. حاکمیت غذایی به نوعی بر پایه مشارکت مردم به ویژه تولیدکنندگان به عنوان بزرگ ترین جامعه مؤثر بر تولید مواد غذایی است. در این نوع حاکمیت، تولیدکنندگان خرد و بومی به عنوان سیستم های تولید مواد غذایی در نظر گرفته می شوند؛ تولیدکنندگانی که بیش از 70 درصد جامعه بهره برداران بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حاکمیت غذایی اثر مثبت و معنا داری بر امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و سلامت کشور دارد. در راستای برقراری حاکمیت و امنیت غذایی در کشور این پیشنهادها ارائه می شود. مشارکت جوانان در مدیریت تحول سیستم های غذایی در حاکمیت غذایی، مشوق های مالی و غیرمالی در راستای ارتقای سیستم های کشاورزی سنتی و بومی، توسعه صادرات کالا و تولیدات منحصربه فرد کشور با مزیت نسبی در آن و بررسی و تدوین چگونگی برقراری حاکمیت غذایی و آثار آن در هر منطقه.

جذب سرمایه همواره یکی از مهم ترین موارد برای تأمین مالی طرح ها و رشد کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپا و طرح ها در مسیر توسعه خود با چالش تأمین مالی مواجه می شوند. با اینکه روش های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد، به دلیل دشواری دسترسی به منابع بانکی و جذب سرمایه گذار، تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال تأمین مالی با دسترسی آسان تر هستند. تأمین مالی جمعی می تواند روشی مناسب برای کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا در راستای دسترسی به منابع مالی باشد. تأمین مالی جمعی یکی از مؤثرترین روش ها برای تأمین مالی شرکت ها و طرح هاست. با توجه به تنوع روش های مختلف تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند با توجه به نیازهای خود و شرایط بازار، روش مناسبی را انتخاب کنند. درعین حال، در انتخاب هریک از این روش ها نیاز است که به محدودیت ها، شرایط و هزینه های آن ها دقت شود تا از تأمین مالی باکیفیت و موفقیت آمیز بهره مند شوند. با بهره گیری از تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند منابع مالی لازم را به منظور رشد، گسترش و پیشرفت خود به دست آورند و از فرصت هایی که در بازار وجود دارد، بهره مند شوند. با توجه به هدف تأمین مالی جمعی، لازم است تا مشکلات و موانع تأمین مالی جمعی در ایران درک و الگویی مناسب و منطبق با اقتصاد ایران در این زمینه یافت شود. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند هدف گذاری میزان تأمین مالی جمعی، فرهنگ سازی در راستای مشارکت در تأمین مالی جمعی، ارزیابی مستمر سکوهای تأمین مالی جمعی و تدوین چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی ارائه می شود.

ادبیات نظری رابطه بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد، نشان می دهد که در بانکداری اسلامی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی و عملیات سفته بازی نامرتبط با تولید، به شدت محدود می شود؛ از سوی دیگر در همه عقود مشارکتی اسلامی، فعالیتی حقیقی وجود دارد که به رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین با توجه به ادبیات نظری و ماهیت عملیات بانکی اسلامی، ارتباط مشخص تر و نزدیک تر ابزارهای پولی و بانکی اسلامی (به ویژه عقود و اوراق مشارکتی) نسبت به ابزارهای پولی متعارف با بخش واقعی اقتصاد، قابل انتظار است. با این وجود مطالعات تجربی این حوزه، نتایج متناقضی در مورد رابطه مورد بحث نشان می دهد. به منظور تحلیل و برآیندگیری از این نتایج ناهمگن، مطالعه حاضر از روش تحلیل فرارگرسیون استفاده می کند. بدین منظور پس از پالایش مطالعات بر اساس پروتکل غربال، 9 مطالعه شامل 31 رگرسیون و 89 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند. نتیجه برآیندگیری از مطالعات اولیه نشان می دهد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد بانکداری اسلامی، دوره زمانی و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی و تورم در الگوهای رگرسیونی مطالعات اولیه، برای توضیح ناهمگنی نتایج مطالعات اولیه مؤثر است.

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی تلقی می شود. این مالیات با هدف هدایت منابع از بخش های غیرمولد به سمت بخش های مولد اقتصاد و همچنین کاهش فاصله طبقاتی طراحی شده است. بااین حال، چالش های فقهی، اقتصادی و اجرایی زیادی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استناد به منابع دینی و قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصادی، به بررسی فقهی و اقتصادی مالیات تنظیمی می پردازد. در این زمینه مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی است: اولاً آیا حاکمیت با فرض وجود راهکارهای جایگزین می تواند از مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار استفاده کند؟ ثانیاً در صورت پذیرش این رویکرد، چه چالش های اقتصادی و اجرایی در پی خواهد داشت؟ نتایج نشان می دهد که عدم توجه به خاستگاه مالیات تنظیمی در غرب، اثربخشی کامل تر محرومیت های اجتماعی به جای محدودیت های مالی و سودآوری، تعارض مالیات تنظیمی با برخی قواعد شرعی مانند قاعده لاضرر در کنار ظرفیت قوانین مالیاتی موجود کشور برای پیشگیری از سوداگری بازارها، نبود زیرساخت های لازم و خطر تبدیل این مالیات به ابزاری صرفاً درآمدی، از جمله موانع اصلی در اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه هستند. این تحقیق بر لزوم ایجاد مبانی قوی فقهی و اقتصادی و همچنین زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح این نوع مالیات تأکید دارد.

درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش برد برنامه های توسعه و بهبود توزیع درآمد در کشورهای مختلف دارند. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی، از جنبه سیاست گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات پیشین در ایران عمدتاً در بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی بر روش های خطی متمرکز بوده است. مطالعات جدید نشان می دهد که رفتار مالیاتی می تواند از الگویی غیر خطی تبعیت کند. به بیانی دیگر عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در سطوح مختلف درآمدهای مالیاتی ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند. به بیانی دیگر ممکن است این متغیرها در مقادیر بالای درآمد مالیاتی اثر منفی و در مقادیر پائین آن، اثر مثبت داشته باشند. این مساله در رگرسیون های خطی مرسوم قابلیت بررسی ندارد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1398-1360 با رویکرد رگرسیون کونتایل است که رویکردی پیشرفته در بررسی اثرات نامتقارن بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ابتدا نیز پیش از برآورد مدل، حجم اقتصاد زیرزمینی برای ایران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی با روش MIMIC برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته اند. اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، اقتصاد زیرزمینی و تورم نیز بر درآمد مالیاتی منفی بوده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای GDP سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی نامتقارن بوده است.

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات نرخ موثر مالیاتی، درآمد دولت و بهره وری اقتصادی تحت چشم انداز منحنی لافر است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STR) بر اساس داده های اقتصاد ایران طی دوره 1398-1363 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی و غیرخطی مدل نشان می دهد که متغیرهای نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز و مصرف کل رابطه مثبت با شاخص بهره وری اقتصادی در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل، وجود رابطه منفی میان نرخ موثر مالیاتی با شاخص بهره وری اقتصادی را تایید می کند. همچنین نتایج به دست آمده، اثر منفی نرخ مالیاتی بر بهره وری اقتصادی کشور را نشان می دهد. بعبارتی طبق تعریف منحنی لافر، با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی افزایش می یابد، تا زمانی که نرخ مالیات به سطح *t برسد و بعد از این سطح با افزایش نرخ مالیات درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود