صاحب رحم

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی رابطه میان کودک و صاحب رحم جایگزین از جهت نشر حرمت است. اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد. نگارندگان کوشیده اند با بررسی ادله مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدلال شوند به این مسئله پاسخ گویند. دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدلال های مختلف، این است که هیچ یک از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست. مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیز که مهم ترین به شمار می رود، دارای شرایط لازم برای حجیت نیست. هر چند به طور جزمی نمی توان رابطه محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبه ازدواج به دلیل اهمیت فراوان آن جانب احتیاط رعایت شود.

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.

بخشی از احکام مادری که در احکام دین مبین اسلام بیان شده، مربوط به احکام مالی مادر، مانند ارث و نفقه، و بخشی نیز مربوط به احکام غیرمالی مادر، مانند نسب، حضانت و ولایت است و معمولا به زنی تعلق می گیرد که هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم است؛ زیرا مادر به طور معمول، همان کسی است که صاحب تخمک و رحم است. مسئله اصلی این پژوهش در مورد گونه ای است که زن بنا به دلایلی نتواند جنین را تا تولد طفل در رحم خود نگاه دارد و بنابراین، از رحم جایگزین یا استیجاری استفاده می شود. در این موارد، صاحب تخمک و صاحب رحم، یک نفر نیستند. در این گونه حالت خاص که رو به افزایش است، ضرورت دارد احکام مادری، بررسی و تعلق احکام به هریک مشخص شود. همچنین باید مشخص شود که کدام یک از این دو زن، مادر واقعی طفل است. باتوجه به اینکه نظرات فقها در این زمینه متفاوت است، ضرورت دارد بعد از معلوم شدن مادر اصلی، تعلق احکام مادری به هریک از این دو زن مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف و وظیفه آنها معین و از به وجود آمدن مشکلات بعد از تولد طفل جلوگیری شود. این مقاله با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و استنباطی، در پی تبیین احکام مادری و تفکیک آن بین صاحب تخمک و صاحب رحم استیجاری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مادر، به معنای اصل، ریشه و منشأ تکون است، و باتوجه به دو دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و مادر بودن صاحب رحم، احکام مالی مادری بین صاحب تخمک و صاحب رحم ازنظر فقهی، به تفصیل، امکان سنجی و بررسی می شود و در نتیجه آنچه به دست می آیدآآ این است که احکام مالی مادری، توارث و نفقه، شامل مادر واقعی، یعنی صاحب تخمک خواهد بود و توارث، شامل صاحب رحم نمی شود. براین اساس، تنها صاحب رحم، علاوه بر اجرت، در دوران بارداری، برای رشد جنین و به خاطر نفقه فرزند، به او نفقه داده می شود.