کشور میزبان

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.

حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.

تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

در محیط های کسب و کار جهانی شدیدا رقابتی امروزه، منابع انسانی از دیدگاه شرکت های چند ملیتی، در توسعه و حفظ مزیتهای رقابتی نقش بسزائی دارند. "نیروی کار جهانی" به سرمایه انسانی قابل دسترس در عرصه بین المللی و در سرتاسر مرزهای ملی اشاره دارد و برای درک عرضه و تقاضای نیروی کار، مطالعه آن اهمیت دارد. چالش های محیط بین المللی، شرکت های بین المللی فراملیتی را به ایجاد و توسعه روشهای جدید تجارت یا انتقال فعالیت ها و عملیات آن بین کشورهای مبدا و کشورهای مقصد، ترغیب کرده است در این حین مدیریت منابع انسانی بین المللی مقوله ای بسیار پیچیده و حساسی است زیرا وجود آمدن شرکت های چند ملیتی و فراملیتی الزامات جدیدی را برای مدیران منابع انسانی به وجود می آورد. از چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های چند ملیتی، می توان از یک سوء نیاز به سازگاری شرکت تابعه چندملیتی در کشور میزبان و از طرفی دیگر نیاز به رویکردها و سیاست های به کارگماری کارکنان در شرکت های چند ملیتی، هماهنگی و اجرای عملیات منابع انسانی اشاره نمود. این مقاله ، ابتدا به تشریح چارچوب مفهومی عوامل و نیروی های مختلف تاثیر گذار بر شکل گیری و اجرای سیاست ها و عملیات منابع انسانی در شرکت تابعه از شرکت های چند ملیتی پرداخته و سپس به بررسی مراحل عملیاتی مدیریت منابع انسانی و جمع بندی مباحث ارائه شده ، خواهد پرداخت.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

هدف: جوامع دور از وطن گروهی با تعلق خاطر به کشور خاستگاه و آشنا با فرهنگ کشور میزبان است. تعلق خاطر این گروه به کشور خاستگاه از اهرم های در دسترس برندهای کشور خاستگاه برای نفوذ به گوشه بازار جوامع دور از وطن است. ارتباطات این گروه در کشورهای میزبان نیز از اهرم های در دسترس برندهای کشور خاستگاه برای توسعه در بازار بین الملل است. این امر دلیل عدم توافق در تعریف حوزه بازاریابی جوامع دور از وطن است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن است.روش شناسی: انتخاب روش شناختی پژوهش از نوع کیفی و راهبرد پژوهش از نوع تحلیل گفتمان است. راه کار گردآوری داده های پژوهش جست وجو در پایگاه های علمی با استفاده کلیدواژه های منتخب است. روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه برابر 24 مقاله علمی است. راه کار تحلیل داده های پژوهش نیز مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سطح های توصیف، تفسیر و تبیین است.یافته ها: حداقل 2 گفتمان در بازاریابی جوامع دور از وطن قابل تمایز است. گفتمان بازاریابی گوشه ای جوامع دور از وطن متمرکز بر نفوذ در گوشه بازار جوامع دور از وطن و گفتمان راهبرد بازاریابی جوامع دور از وطن بیشتر متمرکز بر توسعه در بازار بین الملل با اهرم جوامع دور از وطن است.نتیجه گیری: گفتمان راهبرد بازاریابی جوامع دور از وطن دارای همراستایی بیشتری با گفتمان بازاریابی جهانی است. ظهور این گفتمان ایجادکننده انتظار پیروی بیشتر چهارچوب های زبانی در حال استفاده بازاریابی جوامع دور از وطن از گفتمان بازاریابی جهانی است.

بازاریابی جوامع دور از وطن (جداو) لفظی مصطلح در پژوهش های بازاریابی بین الملل ولی فاقد طرحواره شناختی برای ایجاد همگرایی در کاربست مصداقی و تفسیر معنایی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی یک طرحواره نظری برای بازاریابی جداو با رویکرد فراترکیب است. پژوهش از نظر هدف کابردی با رویکرد روش شناختی کیفی است. جامعه آماری شامل پژوهش های حوزه بازاریابی جداو، روش نمونه گیری از نوع قضاوتی و حجم نمونه 47 است. تحلیل داده های پژوهش متناسب با صورت بندی فراترکیب هون شامل فرآیند تلخیص و کدگذاری داده ها، تحلیل در سطح موردی، ترکیب در سطح میان مطالعه ای و نظریه سازی است. بر اساس یافته های پژوهش طرحواره نظری بازاریابی جداو دارای 76 مفهوم، 21 زیرمقوله و 5 مقوله است. پنج مقوله شامل سیمای جداو، سیمای کشور خاستگاه، فرآیند بازاریابی جداو، پسایندهای بازاریابی جداو برای برندها و پسایندهای بازاریابی جداو برای کشور خاستگاه است. اگرچه مصداق های بازاریابی جداو اغلب برندهای کشور خاستگاه است ولی تفسیرهای معنایی آن تحت تأثیر سیمای جداو و سیمای کشور خاستگاه است. همچنین پسایندهای بازاریابی جداو در دو سطح برند های کشور خاستگاه و کشور خاستگاه است.