درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲٬۸۲۹ مورد.
۴۶۱.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 203 - 224

کلیدواژه‌ها: بغی حقوق کیفری اسلام امام عادل جهاد با باغیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۴۶۲.

تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 49 - 76

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول حقوق طبیعی قواعد آمره تابعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.
۴۶۳.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154

کلیدواژه‌ها: رسیدگی غیر قضایی به دعوا نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی رسیدگی دوستانه به دعوا نقش محکمه در رسیدگی دوستانه نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۴۶۴.

تروریسم سایبری و حقوق بشر دوستانه بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 40 - 65

کلیدواژه‌ها: سایبرتروریسم فناوری اطلاعات حمله سایبر حقوق مخاصمات حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
سایبرتروریسم با هدف ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت ملّی و بین المللی برای طرف های درگیر با ایجاد رعب و وحشت در دنیای کنونی و با فناوری فوق پیشرفته مطرح است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تاثیر قرار می دهد. توجّه و پرداخت سریع و در عین حال هوشمند، هدفمند و معقول به موضوع بمنظور مصون سازی این مراکز از تهدیدات موجود و محتمل الوقوع در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در عرصه نبرد سایبری ضروری است. سایبر تروریسم و رابطه آن با حقوق بین الملل در قالب حقوق مخاصمات بین المللی و حقوق بشردوستانه محور مطالعه این جستار تحقیقی و تحلیلی است. رویکرد استقرایی بکار رفته در تحلیل موضوع، مبیّن آن است که ماهیت سایبر تروریسم در حقوق بین الملل ذیل حقوق بشردوستانه تعریف می شود و تمهیداتی را برای مقابله با آن توسط دولت ها ارائه می دهد.
۴۶۵.

تأثیر نظام تحریمهای اقتصادی بر داوری های تجاری بین الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۲۹-۱

کلیدواژه‌ها: نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا داوری تجاری بین المللی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۹
رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی طرفی مرجع داوری، مهم ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی برخی سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی که تحریم های اتحادیه اروپا به منزله نظم عمومی و قاعده ای الزام آور در سطح اتحادیه تلقی می شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب خانه ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می کند
۴۶۶.

ارزیابی فقهی- حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 267 - 288

کلیدواژه‌ها: تسبیب مباشرت استناد اجتماع سبب و مباشر سببیت بدون استناد جنایت غیرمستقیم خسارات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.
۴۶۷.

مفهوم «جرم» در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: امور حقیقی و اعتباری مفهوم جرم ملاک جرم انگاری سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
از جمله ویژگی های متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسان هاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین می شود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم به عنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرم انگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه می کند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم می کند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرم انگاری ها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسان ها، اعتبارات شرعی را به عنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ می کند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرم انگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی می شود و در مقابل ملاک ها و معیارهایی را برای جرم انگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه می کند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری می نماید.
۴۶۸.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 187 - 216

کلیدواژه‌ها: تأثیر دادرسی دعاوی صلاحیت مرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
۴۶۹.

ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 27 - 51

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی کیفری ایران جایگاه و ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
۴۷۰.

مطالعه و بررسی آماری آثار و تبعات ازدواج کودکان از منظر جرم شناسی اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: کودک همسری حقوق بنیادین حداقل سن سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
ازدواج در سنین کودکی پدیده ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه های بین المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ ن ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.
۴۷۱.

تعیین مقر در روش های جایگزین برخط حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 111 - 139

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف برخط داوری برخط دعاوی اینترنتی مذاکره برخط میانجیگری برخط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و انجام بخش اعظمِ فعالیت های روزانه اشخاص در فضای مجازی، امروزه روش های برخط حل اختلاف توانسته است جایگاه قابل قبولی را پیدا کند. یکی از ابهاماتی که در مورد روش های برخط حل اختلاف وجود دارد، تعیین مقر است. اصولاً تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسائل مهم در فرایند رسیدگی به دعوا، از طریق رجوع به مقررات قانونی مقرّ حل اختلاف صورت می گیرد، اما به دلیل نبود مکان های مرتبط در روش های برخط حل اختلاف، نحوه تعیین مقر، محل تردید است. در پژوهش حاضر مطالب یادشده به این شرح مورد بررسی قرار گرفته است: «رویکرد مکان زدایی از روش های برخط حل اختلاف»، «تعیین مقر در میانجیگری برخط»، «تعیین مقر در داوری برخط» و «تعیین مقر در مذاکره برخط». در نهایت، نگارندگان مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته اند که حسب اصل مکان زدایی، در صورت انتخاب مقر از سوی طرفین حل اختلاف برخط، مقر انتخابی ملاک است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفین دعوا در داوری برخط، معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم و دادگاه صالح انتخابی می توانند جهت تعیین مقر استفاده شوند، اما در میانجیگری برخط و مذاکره برخط به دلیل فقدان اثر حقوقی، تعیین مقرّ حل اختلافِ برخط ضرورتی ندارد.
۴۷۲.

پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 84

کلیدواژه‌ها: کودکان و نوجوانان بزهکار کژروی دادرسی کودکان و نوجوانان پاسخ های کیفری فرایند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۷
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.
۴۷۳.

احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: خودرو ضمانت اجرا عرضه کننده عیب مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.
۴۷۴.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: حریم حریم خصوصی حریم خصوصی کودک فقه اسلامی کنوانسیون حقوق کودک کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۴۷۵.

مطالعۀ تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم از سوی واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 279 - 304

کلیدواژه‌ها: شرط شرط اخراج موقوف علیهم موقوف علیهم وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سؤال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قائل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارائه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.
۴۷۶.

ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق امریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 217 - 247

کلیدواژه‌ها: حقوق امریکا رویه قضایی سنجش سهطبقه کالا محصول دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.
۴۷۷.

دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 31 - 63

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دیرینه شناسی الهیات سیاسی آرخه سلسله مراتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
حاکمیت از جمله ابهام آمیزترین مفاهیم طرح شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به طوری که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به جای روش های متداولِ پژوهش های تاریخی، از روش دیرینه شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجه گفتمان آرخه محور اندیشه یونان باستان است که بر اساس نظریه فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی الاصول در تقابل با اندیشه مدرن قرار دارد و نمی تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.
۴۷۸.

حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 70 - 91

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه حقوق غیر نظامیان حقوق کودکان حقوق زنان حقوق بین المللی بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.
۴۷۹.

سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 187 - 215

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن نظام حقوقی مدرن کدهای قانونی حقوق اسلامی اجتهاد تقلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
دیدگاهی که امکان زیستِ حقوق اسلامی در بستر مدرنیته و دولت مدرن را غیرممکن قلمداد می کند، از جمله دلایل بنیادین این ادعا را تمایز و ناسازگاری معرفت شناختیِ حقوق اسلامی با روش کدیفیکاسیون (تدوین قوانین)، به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های نظام حقوقی مدرن بیان داشته است. در این رویکرد، کدهای قانونی تکنولوژی دولت مدرن برای انحصار قاعده گذاری، ایجاد اقتدار و یکپارچگی و همگن سازی جامعه به شمار می روند. در مقابل بر اساس این برداشت، تاریخ شکل گیری حقوق اسلامی و ویژگی های آن در دوران پیش مدرن نمایانگر خصلت غیرانحصاری، نامعطوف به اقتدار سیاسی، تکثرگرایانه و البته فردگرایانه و هرمنوتیکی آن است که از اساس با فن کدیفیکاسیون هم خوانی ندارد. در هر صورت، به نظر می رسد که دست کم به دو دلیل عمده، چنین روایتی اشتباه است و با ادعای امکان سازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی می توان در برابر آن خطر کرد: نخست، رویکرد قائل به ناسازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق اسلامی در دوران پیش مدرن را نادرست و بدون توجه به تحولاتی که در آن گرایش به گونه ای از گردآوری قواعد و احکام اسلامی در مجموعه های مدون وجود داشته، روایت کرده است؛ دوم، دیدگاه فوق مبتنی بر درک نادرست از کد و کدیفیکاسیون و نقش آن در دولت مدرن است و بیشتر به عنوان یک امر ایدئولوژیک تلقی می شود. بدین ترتیب، در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاهِ قائل به ناسازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون، به شرح و بسط نقدهای پیش گفته در راستای ترسیم افقی سازگار میان کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، پرداخته خواهد شد.
۴۸۰.

کارکرد مدل های اقتصادی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت با تکیه بر مدل سازی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65-38

کلیدواژه‌ها: رفاه اجتماعی هزینه های اجتماعی مدل سازی کارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۴
شیوه استفاده و به کارگیری «مدل های اقتصادی» در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پژوهش حاضر است. کارکرد «مدل ها» در تحلیل پدیده های حقوقی، از جمله قواعد مسئولیت، فهم منطق تصمیم گیری به هنگام مواجهه با مسائل میان رشته ای است تا از این طریق، تصمیمات «عوامل تصمیم گیر» در نظام مسئولیت، بهینه سازی گردد. استفاده و به کارگیری قواعد مسئولیت برای رسیدن به هدف بهینگی توسط اقتصاد، ماهیت مسئله ی مورد پرسش در این مدل ها را میان رشته ای می سازد. برای مثال ضابطه ی کارآمدی قواعد مسئولیت، ایجاد انگیزه های بهینه ی اقتصادی جهت اعمال احتیاط و فعالیت می باشد. در واقع، مسئله ی فراروی مدل اقتصادی ارائه شده از قواعد مسئولیت، وضع قاعده ی مسئولیت در مصادیق حوادث یکجانبه است؛ به نحوی که متغیرهای تصمیم، از جمله سطح احتیاط و فعالیت، بهینه شده و هدف مندرج در تابع هدف، تحقق یابد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش مدل سازی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، تلاش می کند تا با رویکرد مدل سازی اولاً به احصای مصادیق حوادث یکجانبه و ارائه ی ضابطه برای احصای این مصادیق پرداخته و ثانیاً به تحلیل قواعد مسئولیت مطلق و تقصیر در مصادیق حوادث یکجانبه براساس روش مدل سازی بپردازد؛ امری که در پژوهش های صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب، در این پژوهش، نمونه ای از کاربرد روش مدل سازی که دارای پرسش و در واقع مسئله ای با ماهیت میان رشته ای است، ارائه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان