محصول دیجیتال

هدف:  وجود رقابت شدید بین کسب وکارها موجب شده است که به توسعه محصول جدید بیشتر توجه شود. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال در بانک ملت است.روش: پژوهش از نوع توصیفی میدانی، کیفی و کاربردی است. راهبرد، نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان، مدیران سطوح مختلف بانک ملت و دانشگاهی هستند. رویکرد نمونه گیری هدفمند بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و اشباع نظری با نمونه 12نفره میسر شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش استراوس و کوربین در نرم افزار اطلس تی 7 ، با سه فن کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.یافته ها: 122 کد نهایی از بررسی 12 مصاحبه به دست آمد. مدل اولیه در قالب 6 عامل برای توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال شناسایی شد: عوامل پیشران (علل درون سازمانی و برون سازمانی)، توسعه محصول جدید دیجیتال (برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی محصول جدید)، استراتژی ها (نفوذ در بازار، متنوع سازی، توسعه بازار، توسعه محصول جدید)، پیامدها (مشتری، سازمانی، بازار و اقتصادی) و دو عامل مداخله گر (محیطی، مدیریتی و سازمانی) و زمینه ای (فرهنگ، سیاسی قانونی، موانع فرایندی، ویژگی های سازمان و زمینه محیطی) تدوین شد.نتیجه گیری: با استفاده از مدل توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال ارائه شده، می توان منطبق بر نیاز مشتری، محصول جدید را ارائه کرد. همچنین امکان سنجی و ارزیابی بازار هدف در صورت بررسی علمی آن می تواند موفقیت توسعه محصول جدید را به همراه داشته باشد و هم رضایت مشتری و هم بهره وری و مزیت رقابتی را برای بانک به ارمغان آورد.

امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.