فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۲٬۴۵۷ مورد.
تاریخچه پیدایش امضاء و مهر و آثار آن
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
تورم قانونگذاری و کیفیت قانون
حوزه های تخصصی:
میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 386 و 387)
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.
تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه ؛ تاریخچه ، اهداف و نتایج
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
حق تصویر
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
ترجمه: نظریه حق
حوزه های تخصصی:
مقالات: 50 سال فرصت برای تنقیح قوانین
حوزه های تخصصی:
یک رای، یک تجربه: نقض در نقض: آیا صرف امضای چک برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند)
حوزه های تخصصی:
میزگرد: گزارش نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 382 تا 383)
حوزه های تخصصی:
احکام صادره از دادگاه های انتظامی با محکومیت توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا
حوزه های تخصصی:
مفهوم اداره در حقوق آنگلوساکسون
حوزه های تخصصی:
نقش سازمان های غیر دولتی (ngos) در حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ( مصوب 1354 )
حوزه های تخصصی:
خصوصی سازی و حکومت قانون
حوزه های تخصصی:
گفتار: تقدم عدالت بر روی کرد امنیتی
حوزه های تخصصی:
تاریخچه ی هنر و فن وکالت در دوران باستان
منبع:
حافظ تیر ۱۳۸۶ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
50 سال فرصت برای تنقیح قوانین
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی: